تصدير السلاح الامريكي إلى السعودية يثير العالم

شهارة نت – متابعات :

وصفت مجلة “ذا اميركان كونسيرفاتيف ” في مقال للكاتب دانيل لاريسون الحجج التي دفعت مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت لصالح بيع الأسلحة للسعودية والتي رأت أن هذه الأسلحة قد تفعل شيئا لتقديم الدعم لـ “النظام الدولي” بأنها عبثية.

واكدت المجلة في اطار تعليقها على ما اورده اعضاء في الشيوخ الأميركي من مبررات بقرار 71 عضوا التصويت ضد تشريع كان ينتظر أن يحظر بيع الأسلحة الأميركية للسعودية أن ” تسليح حكومة استبدادية لمساعدتها على سحق احد جيرانها ليس له علاقة بضمان النظام الدولي أو حفظ التزامات الولايات المتحدة في الخارج، مشيرة إلى أن ” التسليح المستمر لحكومة مسؤولة عن قتل الآلاف من المدنيين ومذنبة في ارتكابها العديد من جرائم الحرب يمثل خرقا للالتزامات السابقة التي قطعتها الولايات المتحدة قبل بضعة سنوات.

ولفتت إلى أنه اعتبارا من عام 2013 تعتبر الولايات المتحدة من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، التي تنص على حظر نقل الأسلحة إلى دول أخرى إذا علمت الحكومات أن تلك الأسلحة قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

واكدت أن هناك سبب وجيه لتوقع أن الأسلحة المباعة للسعودية وحلفائها ستستخدم في اليمن وسيتم استخدامها بطريقة مخالفة للقانون الدولي، إذ اتهم ناشطون الولايات المتحدة وبريطانيا بانتهاك معاهدة تجارة الأسلحة جراء مبيعات أسلحتهم للسعودية وحلفائها، لديهم نقطة قوية بهذا الشأن: حيث قالت مجموعة تناضل من أجل تشديد الرقابة على مبيعات الأسلحة مؤخرا ان القوى الغربية تقوم بخرق القانون الدولي من خلال بيع كميات كبيرة من الاسلحة الى المملكة العربية السعودية والتي يتم استخدامها لضرب المدنيين في اليمن.

وقال ائتلاف مراقبة الأسلحة أن كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تقوم بخرق معاهدة 2014م تجارة الأسلحة والتي تنص على حظر صادرات الأسلحة التقليدية التي تؤجج انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.

إذا كان اعضاء مجلس الشيوخ مهتمين فعلا بشأن احترام التزاماتنا وحماية “النظام الدولي”، فإنهم لن يوقعوا على مبيعات الأسلحة لحكومة ترتكب جرائم حرب بأسلحة تم الحصول عليها من الولايات المتحدة، ولكن من الواضح أن هذه ليست سوى نقاط الحوار المستخدمة لتحويل الانظار عن دعمهم غير المشروط لعميل سيء في وقت يقوم فيه بشن حرب فظيعة.