ادانة دولية لإجراءات البحرين بحق المعارضة
شهارة نت – وكالات :
دانت 35 دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية بحق المعارضة السياسية، داعية إلى إصلاحات شاملة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعمته 8 دول من بينها بريطانيا، عبرت فيه عن قلقها من إسقاط الجنسية عن المعارضين السياسيين.
وتلى المندوب الدائم لسلوفاكيا فيدرر روسوشا بيان الاتحاد الأوروبي ضمن أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حيث دعا البيان إلى تحقيق الاستقرار والإصلاحات والمصالحة الشاملة في البحرين.وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي قلق من التدابير المتخذة ضد المعارضة السياسية في البحرين إضافة لعمليات سحب الجنسية من المواطنين البحرينيين.
ودعا البيان السلطات البحرينية إلى توجيه دعوة إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وسوء المعاملة لزيارة البلاد.وقال المندوب الدائم لسلوفاكيا أن البيان الصادر عن الإتحاد الأوروبي دعمته دول: ألبانيا، البوسنة والهرسك، أيسلندا، الجبل الأسود، جمهورية مولدوفا، أوكرانيا، وجمهورية مقدونيا.
من جهته أعلن مندوب بريطانيا في مجلس حقوق الإنسان عن دعم بلاده إلى بيان الاتحاد الأوروبي وقال إن بريطانيا قلق من التطورات الأخيرة في البحرين، داعياً حكومة البحرين لضمان وحماية حقوق الإنسان والحريات لكل المواطنين.
… وفيما يلي نص بيان الاتحاد الأوروبي:
يقر الاتحاد الاوروبي بالتحديات التي تواجه البحرين، ويشجعها على السعي لتحقيق الاستقرار من خلال الإصلاحات والمصالحة الشاملة في بيئة يمكن فيها التعبير السلمي بحرية عن المظالم السياسية، وحيث لا مكان للعنف.
الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء حل جمعية الوفاق السياسية المعارضة، وتشديد الحكم إلى 9 سنوات في الاستئناف ضد أمينها العام الشيخ علي سلمان واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من السفر، بما في ذلك إعادة اعتقال نبيل رجب.
حرمان المواطنين البحرينيين من الجنسية، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل الشيخ عيسى قاسم، هو أيضا مصدر قلق.
يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف لدعم حوار أكثر شمولية، والعمل معا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وبيئة سياسية مستدامة.
الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق أيضا من مزاعم التعذيب، ويرحب بعمل وحدة التحقيقات الخاصة وأمانة التظلمات ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات البحرينية لتوجيه دعوة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب.