نتيجة السياسة الفاشلة .. قطاع البناء في السعودية يواجه أزمة والعمال الأجانب معرضون للتسريح

شهارة نت – ترجمة :

أظهرت البيانات الرسمية في يوليو الماضي أن المملكة سقطت في هوة الركود للمرة الأولى في الثمانينيات، وخفضت الإنفاق الحكومي الذي جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط، والآن لنفس السبب تواجه السعودية أزمة اقتصادية، خاصة في قطاع البناء والتشييد، الذي يعتمد على مشاريع البنية التحتية التي تمولها الدولة، مما أدى إلى تدهور أوضاع العمال الأجانب، وتقطعت بهم السبل بعدم وجود أجور، لم يحصلوا عليها منذ ثمانية أشهر.

التوقعات للاقتصاد السعودي المتدهور دفعت الحكومة للنظر بشكل جديد للإصلاحات الاقتصادية، في يونيو الماضي كشفت الرياض عن برنامجها الاقتصادي بتكلفة 72 مليار دولار، وتحدد الخطة السياسات الاقتصادية الرئيسية في الحكومة والأهداف لمدة خمس سنوات، كجزء من خطة اقتصادية طويلة الأجل لعام 2030، حيث تسعى المملكة لخصخصةالأصول المملوكة للدولة، مثل الموانئ والشركات، بما في ذلك 5% من شركة النفط الوطنية أرامكو، كما يتم ترتيب أولويات القطاعات الرئيسية، مثل الصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والبناء والتعدين؛ لتدخل أيضًا في الاستثمار.

على الرغم من أن الخطة توضح مستوى الإلحاح الكبير من جانب الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الهيكلية في البلاد، إلا أنها تحتاج للمزيد من الوضوح بشأن الشروط واللوائح اللازمة لجذب المستثمرين، على سبيل المثال تعهدت السعودية بتحفيز القطاع الخاص والاستثمار في قطاع التعدين، ولكن لم تقدم الحكومة أي تفاصيل بشأن التغييرات أو الحوافز التنظيمية كما وعدت للمستثمرين، ويمكن لمقترحات خصخصة الأصول المملوكة للدولة أن تواجه معارضة محلية؛ بسبب مخاوف من أن الشركات المخصخصة حديثًا ستنفذ عمليات التسريح الجماعي؛ لخفض الرواتب المتضخمة، إضافة إلى النقص التاريخي في شفافية مؤسسات الدولة، والذي يعد مشكلة بالنسبة للمستثمرين.

تخطط الحكومة أيضًا لتقليل الوقت المستغرق في حل المنازعات التجارية ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة بالتعاقد والإنفاذ، قلق رئيسي آخر، هو خفض تكلفة وصعوبة تأمين الموافقات الحكومية والامتثال للمتطلبات المحلية في مجالات، مثل قانون العمل، والذي يعد حاسمًا بالنسبة لآفاق الاستثمار.

ومقارنةً باستراتيجيات التنويع السابقة هناك دليل على وجود التزام أكثر موضوعية من الحكومة؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية الهيكلية، ولكن على الرغم من النية التي أبدتها المملكة، إلا أنه من المرجح تباطؤ النمو في السنوات القادمة في القطاع غير النفطي.

التقدم والتنوع الاقتصادي في السعودية سيظلان عرضة للتغيرات في ظل البيئة السياسية الداخلية أو مقاومة المصالح السياسية ورجال الدين المحافظين الذين يعارضون التحرير.

تستمر الظروف الاقتصادية الضعيفة، مما يقود إلى توقعات قاتمة بشأن توظيف العمال الأجانب في قطاعات رئيسية مثل البناء، وساهم عدم دفع الأجور للعمالة الأجنبية في صعوبة الحصول على تأشيرات خروج، ويمكن أن يساهم الإحباط بسبب الظروف المحلية في زيادة التوتر، خاصة وأن الحكومة ما زالت بعيدة.

فير أوبزرفر