الأوقاف تكشف تفاصيل ما قامت به “لجنة الطوارئ” وافشال السعودية لموسم الحج

شهارة نت – صنعاء :

حمل القائم باعمال وزير الأوقاف والإرشاد عبدالرحمن القلام الجانب السعودي وبعض القيادات المتواجدة في المملكة مسؤولية حرمان اليمنيين من أداء فريضة الحج للموسم الثاني على التوالي بسبب المماطلة وافتعال العراقيل والمشاكل امام استكمال إجراءات التفويج.

وقال القلام ان الوزارة قامت من خلال المكلفين والمختصين بمتابعة الجانب السعودي حتى تم عقد اللقاء السنوي المعتاد بعد تأخيره أكثر من ثلاثة أشهر عن المعتاد.

ووقع الجانبان اليمني والسعودي محضر الاتفاق النمطي (البروتو كولي السنوي) في 17 رمضان بمكة المكرمة، بحسب القلام الذي أوضح ان الجانب اليمني طرح على الجانب السعودي خلال اللقاء أهم النقاط التي ينبغي الاسراع بوضع الحلول المناسبة لها من قبل الجانب السعودي ليتم استكمال الترتيبات المطلوبه لموسم الحج رغم تأخر الوقت وضيق الفترة المتاحة لانجاز أعمال كبيرة وكثيرة .

وأوضح القلام ان اهم تلك النقاط التي طرحها الجانب اليمني والتزم بها الجانب السعودي تتمثل في منح تأشيرات الدخول للمنظمين التابعين للوكالات والوزارة لترتيب المساكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من الخدمات الخاصة بالحجاج والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن ، إضافة الى السماح بالتحويلات المالية من البنوك اليمنية الى السعودية لغرض تسديد قيمة برامج خدمات الحجاج من سكن ونقل ومكتب وكلاء وغيرها.

كما تضمنت النقاط التي التزم بها الجانب السعودي اعفاء حجاج اليمن من نظام الدفع المسبق الذي يشترطونه هذا العام لتسليم كل المبالغ الى الجهات المستفيدة والمتعهدين بالخدمات بالمملكة مسبقا على ان يتم النظر في منح تأشيرات الحجاج.

وتشمل تلك النقاط الموافقة على فتح بعض المنافذ الجوية والبرية التي تم الاتفاق عليها لدخول الحجاج، إضافة الى الموافقة على منح التأشيرات الالكترونية للحجاج لعدم وجود سفارة للسعودية في اليمن وتخفيف اجراءات المسار الالكتروني مراعاة لضيق الوقت والظروف الاستثنائية في هذا الموسم التي يعلمها الجميع.

واعتبر القلام التزام الجانب السعودي بالتعهدات التي قطعها اثناء توقيع الاتفاقية النمطية لتفويج الحجاج، المؤشر الفعلي لتنفيذ أعمال وتفويج الحجاج اليمنيين للموسم الحالي.

وأوضح القلام ان وزارة الأوقاف وعلى مدى اكثر من شهر منذ توقيع الاتفاقية استمرت في التواصل والمتابعة للجانب السعودي منذ أن وقعت محاضر الاتفاق للوفاء بما وعدوا به وتنفيذ ما ورد في المحاضر والاتفاقيات، لافتة الى ان الجانب السعودي استمر في المماطلة وتكرار الوعود دون البت النهائي في اهم تلك النقاط التي طرحها الجانب اليمني.

وقال القلام انه وفي تاريخ 2 أغسطس تم عمل حل جزئي لمشكلة المنظمين ولكن بعد ضياع الوقت وذلك بان يتم ادخال بياناتهم عبر المسار الالكتروني من ضمن التأشيرات الممنوحة لليمن عضو بعثة بدلا عن التاشيرات الخاصة بالمنظمين وعمل القطاع بالوزارة على ذلك خلال وقت قياسي من خلال ادخال بيانات منظمي الوكالات المعتمدة وموظفي قطاع الحج والعمرة بالوزارة .

وأضاف انه ورغم ذلك فلم يتم السماح للمنظمين المذكورين الذين تم الموافقة على تأشيراتهم بالدخول عبر منفذ الوديعة للقيام بالمهام التي عليهم وتم عرقلة دخولهم من المنفذ لمدة تزيد عن ثمانية أيام حتى تاريخة .

وأوضح ان الجانب السعودي لم يتم بشكل نهائي في ذلك حتى الان رغم الوعود المتكررة، لافتا الى انتهاء الوقت الممكن لتجهيز الاعمال المتعلقة بالتنظيم والترتيب والتجهيز لاعمال الموسم ليؤدي حجاج اليمن أداء الفريضة بيسر وسهولة وفي الحدود الدنيا الممكنة لذلك .

وقال القائم باعمال وزير الاوقاف والارشاد انه وبمرور الوقت زادت وتزداد المشكلة تعقيدا وصعوبة امام تمكين الحجاج اليمنيين من أداء الفريضة هذا العام.

وفيما اكد حرص الوزارة على مبدأ التوافق في إدارة الاعمال الذي يخدم الحيادية في الاعمال مهنيا واداريا وفنيا بعيدا عن كل الحساسيات السياسية وعدم اقحام فريضة الحج في ذلك، أشار القلام الى ان الوزارة فوجئت بعدد من الإجراءات التعسفية والتي تهدف الى عرقلة موسم الحج وافشاله.

وبحسب القلام فان الوزارة وبالتحديد في تاريخ 9 أغسطس 2016م فوجئت بتغيير شفرة النظام الالي المسلم لمركز المعلومات بقطاع الحج والعمرة حسب المعتاد سنويا وبدون مبرر مما زاد المشكلة تعقيدا واتخذت إجراءات مناقضة لكل الأسس والضوابط المتبعة لادارة الاعمال من قبل الوزير ووكيله في المملكة مختار الرباش ومن معهم من بعض أصحاب الوكالات

كما قال ان الوزارة فوجئت كذلك بقيام الوزير وبشكل تعسفي وغير مبرر بإصدار للجنة مكونه من أربعة اشخاص تحت مسمى بلجنة الطوارئ من اشخاص لاعلاقة لهم بالاعمال ومن أصحاب المصالح او المغتربين الذين ليسو من مسؤولي او موظفي قطاع الحج والعمرة والوزارة وبعضهم من أصحاب الوكالات التي اساءت الى الحجاج وخدماتهم في المواسم الماضية.

وبحسب القلام فان اللجنة قامت وتقوم بمهام منافية لكل اللوائح والقوانين والضوابط والاتفاقيات وبشكل ينافي بالمطلق كل الأعراف ناهيك عن القوانين واللوائح والضوابط النافذة ومنها ايقاف عدد 18 وكالة من الوكالات المعتدمة في اعمال الحج منذ سنوات طويلة وبعضها ممن يمارس العمل في نشاط خدمات الحج منذ اكثر من 15 سنة ولم يسجل عليها أي مخالفات بل وتعد بعضها من اكفأ وانجح الوكالات على الاطلاق بشهادة الجهات المعنية والمسؤولة عن الحج داخليا وخارجيا وبشهادة الحجاج انفسهم .

كما قامت اللجنة باعتماد وكالات جديدة بالمخالفة للضوابط والشروط المقرة والمعمول بها منذ عشرين عاما وعدم اخذ الضمانات النقدية اللازمة لتلك او استيفاء الوثائق اللازمة لذلك حسب الشروط.

وأشار القلام الى ان اللجنة المشكلة عمدت الى وضع مزيدا من العراقيل امام موسم الحج من خلال إعادة توزيع حصة الجمهورية اليمنية من اعداد الحجاج واعضاء البعثة بالمخالفة لكل الأسس والمعايير واللوائح المقر العمل بها منذ عدة سنوات، إضافة الى استلام مبالغ نقدية ووضع اليات وإصدار توجيهات وقرارا بشان استلام المبالغ الخاصة بالحجاج بالمخالفة لكل المعايير لمعمول بها

وأكد ان ذلك سيؤدي حتما الى ضياع حقوق الحجاج اليمنيين في ظل غياب المسؤولية الواضحة واسناد الامر المالي والإداري والفني وما يرتبط به من إجراءات ضامنه لحقوق الجهات والوكالات والحجاج الى اشخاص او جهات لا هدف لهم الا جلب المصالح والارتزاق استغلالا للوضع القائم على حساب حقوق وخدمات حجاج الجمهورية الذين سيكونون الضحية الأولى في نهاية المطاف دون شك.
وأشار الى ان مايسمى بلجنة الطوارئ قامت باتخاذ تصرفات وإجراءات تعد سابقة خطيرة لم تحدث من قبل ومن ذلك الغاء تاشيرات بعض المنظمين التابعين لبعض الوكالات او الموظفين المختصين التابعين لقطاع الحج والعمرة والذين تم منحهم تاشيرات عضو بعثة من حصة الجمهورية اليمنية بدون أي سبب او مبررات علاوة على توقيف عدد من الوكالات الذي تم وفقا لتصفية حسابات شخصية ولكن بتصنيف سياسي وكيدي مقيت ومنبوذ ولا يمت للحقيقة والواقع بصلة

وأكد القائم باعمال وزير الاوقاف والارشاد ان هناك العديد من الإجراءات غير المسؤولة والمخالفة لكل القوانين التي تمارسها ماتسمى بلجنة الطوارئ سيتحمل نتائجها ومسؤولية تصرفاتها كل من شارك فيها.

وقال انه وفي ظل ذلك وغيرها الكثير جدا من الإجراءات غير القانونية والتي لا سبيل لحصرها ستؤدي نتائج وخيمة على المواطنين اليمنيين الراغبين بأداء الفريضة وعلى الوكالات والجهات المعنية والمتعهدة ولن يستطيع احد معالجتها او تصحيح اثاراها على مدى سنوات.

وأضاف وعليه فان وزارة الأوقاف والإرشاد رأت انه من الواجب عليها التوضيح لذلك بكل حيادية وشفافية اداءا للامانة والواجب الملقى على عاتقها بعد ان بذلك الوزارة ولا زالت كل مافي وسعها لتمكين الحجاج اليمنيين من أداء الفريضة بمهنية وبحيادية تامة بعيدا عن تسييس الفريضة من أي طرف كان

وأكد انه اذا لم تتخذ السلطات السعودية والقنصلية اليمنية بجدة على إعادة الأوضاع على وضعها الطبيعي بما يضمن أداء الاعمال وتنفيذها من خلال لجنة فنية توافقية من قطاع الحج والعمرة وبمشاركة اتحاد الوكالات واتخاذ الإجراءات العاجلة والمناسبة لذلك بما يمكن جميع حجاج الجمهورية اليمنية من أداء الفريضة بيسر وسهولة طبقا للاتفاقيات بما في ذلك معالجة ضيق الوقت ووضع الحلول المناسبة لتجاوز هذه المشاكل التي عمد اليها البعض لاهداف سياسية او مناطقية او مصلحية او أي نوع من أنواع التصنيف الممقوت دينا وشرعا وقانونا وعرفا.

وقال اننا في وزارة الأوقاف والإرشاد وامام هذه التصرفات والتعقيدات غير المسؤولة من قبل الجانب السعودي وبعض القيادات المتواجدين داخل المملكة امام الحجاج اليمنيين والسعي عمدا للإضرار بالحجاج اليمنيين ووضع العراقيل والتعقيدات امام أدائهم الفريضة وفقا للمحاضر الموقعة مع الجانب السعودي واستغلالهم بشكل مباشر او غير مباشر او تسهيل سبل استغلالهم ماديا لصالح البعض فلن تسمح الوزارة بذلك.

وحذر القائم باعمال وزير الأوقاف والإرشاد الوكالات المعتمدة من اتخاذ أي خطوات او إجراءات او مغامرة ستؤدي حتما الى ضياع حقوق الحجاج وتعريضهم للاخطار والمتاعب والمشاق، مؤكدة ان الوكالات والجهات والأشخاص المتورطين سيتحملوا المسؤولية الكاملة في ذلك.

وقال ان الوزارة ستعمل على اتخاذ خطوات تنفيذية صارمة وفورية وعاجلة بهذا الشأن وبشتى السبل المتاحة ضد من يخالف ذلك كائنا من كان وتحمل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن عرقلة الحج وتسييس اعمال الحج.