القضاء المصري يبطل اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ويقر عودتهما الي السيادة المصرية

شهارة نت – القاهرة :

اقرت محكمة القضاء الإداري في مصر بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل/ نيسان الماضي، بشان التنازل عن الجزر المصرية للسعودية وقضت المحكمة باستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وشهدت المحكمة عقب النطق بالحكم امس الثلاثاء هتافات منها “يحيي العدل“.

وعقب النطق بالحكم، أعرب خالد علي، محام الدعوى، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك” عن سعادته بعودة الجزيرتين لمصر، قائلاً: “الله أكبر.. الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية“.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجاً على قرار الحكومة المصريةبـ“أحقية” السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته،الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية “تنازلاً“.

في ضوء هذا الحكم القضائي الصادر صباح الثلاثاء 21 يونيو الحالي، من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، فإن تنفيذه إلزامي على الدولة في حال لم تطعن هيئة قضايا الدولة على الحكم.

المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، وإحدى الشخصيات المقربة للدوائر العليا في مصر، تؤكد أنَّه “إذا لم تقدِّم هيئة قضايا الدولة طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يصبح الحكم إلزاميًّا على كل هيئات الدولة، وبالتالي لا يحق للدولة أن تستمر في توقيع الاتفاقية”.

ووفقا للسيدة الجبالي، فإن “قاضي مجلس الدولة هو قاضي المشروعية، وبالتالي فإنَّه منوط بمراقبة مدى تطبيق القانون وأحكامه من قبل الحكومة والدولة برمتها.. والحكم عنوان الحقيقة، وبالتالي فإنَّ الحكم حسم الموقف إعمالًا لدولة القانون”.

المهم في هذا الصدد أن مجلس الشعب المصري (البرلمان) لم يعد من حقه مناقشة هذه الاتفاقية أو طرحها للتصويت. إذ أن قضاة ومستشاري المحكمة الدستورية العليا أجمعوا على أنَّه “بعد هذا الحكم أصبح ليس من حق مجلس النواب مناقشة الاتفاقية، كون ذلك يعتبر عدم تنفيذ لأحكام القضاء من قبل السلطة التشريعية”.

وصرح المحامي خالد علي الذي تقدم بشكوى أمام مجلس الدولة للاحتجاج على التنازل عن الجزيرتين أن القرار معناه أن “الأرض مصرية ولا يجوز التنازل عنها بأي شكل من الأشكال والجزر جزء من الحدود المصرية وضمن الإقليم البري المصري”.