الا?لاف من القبائل يتدفقون إلى ساحة التغيير والمشائخ يدينون الاعتداء على منزل القاضي

شهدت ساحة التغيير بجامعة صنعاء خلال الساعات الماضية تدفق المئات من المواطنين اليمنيين الذين قرروا الانضمام إلى المحتجين في ساحة التغيير.
وأشارت المعلومات الواردة من الساحة أن مئات المواطنين القادمين من مختلف المناطق الريفية مازالوا يتوافدون على ساحة التغيير حتى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.. الأمر الذي دفع السلطات الأمنية المحيطة بالمكان إلى تكثيف ‘إجراءاتها الأمنية حول محيط جامعة صنعاء وفي العديد من مداخل العاصمة صنعاء وخاصة على الجهة الشمالية.
وكانت العديد من القبائل اليمنية قد عقدت الخميس الماضي اجتماع?ُ طارئ?ُ برئاسة الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر وضم عدد من المشايخ والعلماء وأعضاء مجلس النواب والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية من مختلف محافظات الجمهورية جرى خلاله تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الدستورية والقانونية على ما حدث من اعتداء على الأستاذ محمد عبد اللاه القاضي عضو كتلة الأحرار للإنقاذ الوطني بعد تعرض منزله لاعتداء سافر من قبل قوات مشتركة من الأمن والحرس الجمهوري والشرطة العسكرية? والذي وقع عند الساعة الثامنة والربع مساء يوم الأربعاء 9/3/2011م وما نتج عن ذلك من إصابه شقيقه كمال وأحد مرافقيه وترويع النساء والأطفال وسكان المنازل المجاورة نتيجة كثافة إطلاق الرصاص من قبل الأطقم العسكرية المعتدية والذي إعتبره المشاركون في الإجتماع انتهاك خطيرا?ٍ لمبادئ الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والقانون ومخالفا?ٍ للعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية والإنسانية.
وأقر المشاركون في الاجتماع منح الحكومة مهلة قصيرة الأجل لتقديم من قاموا بالاعتداء على منزل النائب محمد عبداللاه القاضي ومن يقف ورائهم كل?َ باسمه وصفته إلى القضاء وسرعة محاكمتهم.
كما أكدوا على ضرورة عدم الزج بالقوات المسلحة والأمن في حماية المصالح الخاصة أو تنفيذ أجندة ورغبات لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب وعزته وأمنه واستقراره. معتبرين ماحدث من اعتداء على حرمة منزل النائب/ محمد عبد اللاه القاضي? هو اعتداء على جميع منازل أبناء اليمن قاطبة.
كما اعتبروا ما يحدث للمعتصمين والمتظاهرين سلميا?ٍ في مختلف محافظات الجمهورية إنتهاك لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وكذا الدستور والقانون والع?ْرف? وهو ما يتنافى مع أهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.
وأكدوا أن ما يحدث من اعتداءات وقتل من خلال استخدام الرصاص الحي والغازات المحرمة دوليا?ٍ حسب المصادر الطبية في مواجهة المعتصمين والمتظاهرين سلميا في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية جريمة شنعاء في حق المواطنين ولن يفلت مرتكبيها من المساءلة القانونية ?ويطلب المجتمعون سرعة تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى القضاء لمحاكمتهم علنيا?ٍ.
محذرين من مغبة أي اعتداء أو هجوم أو استخدام أي نوع من أنواع القوة أو العنف تجاه أي مواطن يمني سواء?ٍ على منزله أو شخصه في أي جهة أو محافظة من محافظات الجمهورية.
كما اكدوا في بيانهم الصادر يوم الخميس الماضي على عدم الاعتراض على أي مواطن يرغب في الانضمام إلى أي ساحة من ساحات الاعتصام في مختلف أنحاء الجمهورية? واعتبار ذلك حقا?ٍ دستوريا?ٍ لكل مواطن يمني .