على طاولة قيادة القضاء اليمني.. حين يمارس قاضٍ العجرفة على اصولها
شهارة نت – صنعاء :
الاخ مدير قسم 7يوليو المحترم بعد التحية .. يكون منكم اغلاق محلات البرطي حتى ينصف اولاده ولا يتم فتحها الا بامر منا.. وتقبلوا تحياتنا.. القاضي منصور احمد حسن العرجلي رئيس الشعبة المدنية الثانية باستئناف الحديدة..
التاريخ 15/5/2016م ثم لا يكتفي فضيلة القاضي باضفاء صفته القضائية كرئيس شعبة استئنافية بل يمهر تلك التوجيهات بختم محكمة الاستئناف بالحديدة.
هكذا خطت يمين القاضي العرجلي تلك التوجيهات الفضيحة التي اصدرها ابو الفضيحة مخالفا بذلك كل الانظمة والتشريعات القانونية النافذة والاداب والاعراف القضائية واصول الوظيفة القضائية..
القاضي العرجلي صاحب هذه السابقة الخطيرة والمسيئة – ليست اليه كقاض وحسب بل- الى كل منتسبي السلطة القضائية وللوظيفة القضائية ايضا اصدر هذه التوجيهات دون ان يكون له اي صفة تخول له ذلك فلا هو ذو ولاية قضائية ولا له صفة الامر فيها ولم تكن حتى تنفيذا لحكم قضائي او حتى تحكيم او صلح قبلي اعوج..
ما اقدم عليه القاضي العرجلي تجاوز حدود وقواعد القضاء المسلكية والوظيفة القضائية بل تجاوز بها حتى اخلاقيات عقال الحارات.
فقد تجاوز بذلك نصوص القانون التي تبين حدود الولاية القضائية الاختصاصية فضلا عن انها جاءت دون ان يكون هناك نزاع منظور بين يديه من قبل اولاد البرطي الذي يزعم ان توجيهاته لانصافهم .. وحتى لو افترضنا ان نزاعا تقدم به اولاد البرطي كلهم او بعضهم فليس له حق نظر النزاع كون ذلك اختصاص المحكمة الابتدائية وليس شعبة الاستئناف..
هذه التوجيهات الفضيحة كما يبدُ فاجأت حتى قسم شرطة 7يوليو وربما تباطأوا عن تنفيذها في الحال منذهلين من مناقضتها العقل والمنطق والشرع والقانون فما كان من فضيلة القاضي (ابو) العرجلي الا شفعها بتوجيهات اخرى في ذات الورقة مفادها توجيها مدير عام الشرطة بسرعة تنفيذ التوجيهات المحررة منه اسفل المحرر قِبل البرطي الذي وصفه بالمتمرد عن انصاف اولاده وكان الاحرى به ان يمهرها بصفة ابو العربجي او محاسب الباص او صاحب صميل الفرزة كي تتناسب التوجيهات مع صفة مصدرها بدلا من الاساءة للقضاء وللوظيفة القضائية..
فعلا شر البلية ما يضحك القاضي العرجلي يعلن عن تشريعاته وقوانينه العرجلية الجدية والتي يؤسسها على قاعدة ” انت ومالك لابنك واطع ابنك ثم ابنك ثم ابنك تم امك” .
لا نعتقد ان اليمن شهدت في تاريخها القديم والجديد مثل هذه التوجيهات السيئة والاكثر سوء ان تقوم الاجهزة الامنية باغلاق فرع مؤسسة البرطي بالحديدة ومصنع هياكل السيارات والمقطورات التابعة له بناء عليها دون ان يكون لتلك التوجيهات اي معتمد قانوني او حتى اساس عرفي قبلي..
لو ان هذه التوجيهات صدرت ونفذت من احد المغفلين القبليين العتاولة او ممن لا يفقهون شيئا في القانون والعرف ولا يتخلقون باخلاق الانسان الطبيعي لقلنا عميان مش مشكلة نتحمل عماهم اما ان تصدر من رئيس شعبة استئنافية وتنفذها اجهزة الامن فليس امامنا الا ان نردد على الدنيا السلام..
ونحن اذ نضع مثل هذه القضية والسابقة الخطيرة بين ايدي قيادة السلطة القضائية فانما نطرحها لنسمع من هذه القيادة موقفا صارما تجاه هذه التصرفات الغجرية ومنفذها ابو الغجري علها بذلك تحافظ على مكانة القضاء وحرمة وقداسة الوظيفة القضائية..
