دولة الحقوق المتساوية

بقلم/ د. أحمد صالح النهمي

منذ ثلاثينيات القرن الماضي يناضل اليمنيون من أجل تحقيق بناء دولة الحقوق المتساوية، دولة النظام والقانون وفي سبيل ذلك قدموا التضحيات الكبيرة في كل مراحل التحول السياسي التي طرأت على الحياة اليمنية منذ حركة 1948م الدستورية وحتى اليوم.
المشاورات في الكويت إذا لم تفض إلى تحقيق هذا الهدف العادل الذي يلبي تطلعات جماهير الشعب اليمني في بناء الدولة المدنية العادلة وتنجز التحول الديمقراطي الذي يصبح فيه الشعب هو صاحب الكلمة الفصل في اختيار حكامه ، فإننا سننتظر اهتزازات جديدة وصراعات قادمة تعصف بدولة التقاسم والمحاصصة، ولن تكون الحلول المطروحة سوى مسكنات مؤقتة، لا تسمن ولا تغني من جوع، بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه في مقامنا هذا هو إلى مدى يمكن أن تساعد القوى الدولية الراعية للحوار (خليجية ودولية ومنظمة أممية) في وصول الأطراف اليمنية المتحاورة إلى تحقيق هذا الإنجاز؟
تقول المؤشرات أن هذه القوى تسعى إلى الإبقاء على الدولة اليمنية في منزلة بين المنزلتين ، كما تقول المعتزلة، لا هي حي فترجى، ولا ميت فتنسى، فهذه القوى حريصة على عدم انهيار الدولة اليمنية وتلاشي ما تبقى فيها من مؤسسات قائمة على الحد الأدنى من الأداء، ولكنها بالقدر نفسه ستكون حريصة على عدم تمكينها من وضع الأسس الصحيحة التي تؤدي لقيام دولة يمنية ديمقراطية النظام، مستقلة السيادة، وطنية القرار، معتمدة على نفسها في التنمية، تتحقق فيها ملامح الدولة القوية.
يقول الممثل الأممي السابق جمال بن عمر لصحيفة وول ستريت جورنال: “عندما بدأت هذه الحملة (العدوانية على اليمن)، كان اليمنيون على مقربة من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤسس لتقاسم السلطة مع جميع الأطراف،”.