طوفان الإرادة العراقية في مواجهة الإرهاب السياسي
شهد العراق ثورة الغضب والتي تجسدت بالتظاهرات السلمية المليونية منذ10 شباط وحتى اليوم, وتعد حق مكفول للشعب في المواثيق الدولية والدستور الحالي, والذي يكفل حق الشعوب بالتظاهر وحرية الرأي دون أذن أو استئذان حكومي , انطلاقا من شرعية الشعب والذي يعد مبررا لوجود أي حكومة , لقد خرج الشعب الغاضب في غالبية محافظات العراق من السليمانية والبصرة وذي قار والسماوة والكوت والديوانية والعمارة والانبار وكركوك وصلاح الدين وديالى وحتى العاصمة بغداد , وبذلك قد جسد تلاحما وتوافقا وطنيا ليطالب بالحقوق الأساسية والثابتة للشعب العراقي, وقد جوبهت هذه التظاهرات السلمية بقمع حكومي وبطش غير مبرر, وقد أصرت الدوائر الحكومية على ممارسة الإرهاب السياسي ضد الشعب العراقي لغرض التمسك بالسلطة, عبر الاعتقالات الشاملة في كافة مدن العراق, وقطع الطرق والجسور, وتسيير الدوريات في الطرق لمنع وصول المتظاهرين إلى مسارح الاعتصام بالقوة , وحظر التجوال الشامل, وعلى اثر ذلك سقط ما يقارب 35 شهيدا ومئات الجرحى, والبعض منهم اعتقلوا من المستشفيات , ولوحظ تطويع المادة 4 إرهاب لإغراض حزبية وطائفية ضد كل من يتظاهر سلميا, وهذا يتنافى مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان , وحرية التعبير والرأي المنصوص عليها في العهد الدولي, وقد مارست الحكومة بطش غير مبرر ضد السلطة الرابعة ووسائل الإعلام , وقد اعتقلت الكوادر الإعلامية المستقلة التي تغطي الحدث الشعبي, ومارست ضدهم الترهيب المنظم والإذلال النفسي , والتعذيب الجسدي في مناخ ترهيب غير مسبوق بالعالم والمنطقة, وقد أشارت معلومات شعبية دقيقة إلى اشتراك مليشيات إرهابية إقليمية في قمع تظاهرات الشعب السلمية , وهذا ما أكده شهود أثبات, ويستخدم رئيس الحكومة والحواشي المنتفعة فوبيا العميلة السياسية لمغازلة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة , ولتبرير قمع الشعب من جهة أخرى, وتجسد ذلك عبر تصريحات “ان الشعب يخرب العملية السياسية” وأخرى “لا يجوز تخريب التجربة الديمقراطية?” وكان العملية السياسية غاية وليست وسيلة , وهل ان تجويع وقمع الشعب ونهب أمواله يعد تجربة ديمقراطية?? , واستعير عبارة للمنظر الأمريكي “فرانسيس فوكوياما” يقول فيها” لابد من وجود دولة لأجل تطبيق الديمقراطية”, وفي ظل غياب الدولة لا وجود للديمقراطية أذن, هذا التضليل والتزييف والدعاية العمياء لن تنطلي على الشعب العراقي والرأي العام والمجتمع الدولي, لان الشعب العراقي خرج لمحاسبة نظام سياسي فاسد وفاشل, سرق أموال العراق , ونهب ثرواته , وهجر شعبه وجوعه, وأشاع البطالة وسحق الطبقة الوسطى, وطالب الشعب محاسبة الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان, وإطلاق سراح المعتقلين, وتامين الخدمات الأساسية والضمان الاجتماعي والصحي, والكرامة وإطلاق الحريات, ومحاسبة السلوك الوحشي للقوات الأمنية , والتي تقتل خارج القانون دون مسائلة ,وتعذب المعتقلين بشكل منظم وتمتهن كرامتهم, وحل القوات التي تعد مليشيات السلطة والحزب, والتي لا تخضع لسند قانوني ودستوري,وقد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية طيلة هذه السنوات, ويسعى الشعب العراقي عبر تظاهراته السلمية للتغيير السياسي نحو الأفضل, وإنتاج نظام سياسي رصين بتعددية سياسية, وفق منهجية ديمقراطية حقيقية, مصدرها الشعب العراقي, لتحقق السيادة والمكانة والرفاهية, مع إزالة الدكتاتوريات الناشئة والحواشي المنتفعة والأحزاب العائلية الفاسدة , التي ركبت موجة الإرهاب والطائفية, وقد استنزفت قدرات العراق البشرية والمالية , ورهنت أرادته للغير وطوعتها لأجندات خارجية مختلفة دمرت العراق, وجميع تلك المطالب هي مطالب شعبية تعد كحزمة حقوق سياسية , وليس كما يصورها البعض أنها مطالب جياع وخدمات فحسب, ولكنها ثورة تغيير ديمقراطي, وثورة كرامة وإرادة, وثورة نهوض العراق من حاله المزري, وبالتأكيد بعد انطلاق ثورة الشعب في الشارع , شهدنا الحرب النفسية والإعلامية لإعماء الرأي العام العربي والعالمي وتضليله, وشهدنا صمت وتدليس وطمس للحقائق من قبل وسائل الإعلام الغربية كالـ السي أن إن , بي بي سي , الفرنسية 24 , يورو نيوز , روسيا اليوم , وقد قتل ما يقارب 30 متظاهر عراقي وجرح أكثر 400 على اثر أطلاق النار على المتظاهرين من قبل القوات الأمنية ومليشيات الحكومة والأحزاب التابعة لها , ويندهش العراقيين لصمت المجتمع الدولي والتعتيم على مطالب الشعب العراقي نحو الحرية , في حين تهتم المؤسسات الدولية بأحداث مشابه في مواقع اقل تأثيرا, وبذلك يتعامل المجتمع الدولي والإعلام الغربي بقطبية مريبة وازدواجية تفتقر للحيادية والمسئولية , وكذلك شهدنا صمت الجامعة العربية وازدواجيتها تجاه العراق ليثير تساؤل ما جدوى انضمام العراق إلى الجامعة , وشهدنا تدليس وتعتيم وسائل الإعلام العربي لثورة العراق وضحاياها, وبالتأكيد هكذا سلوك يثير الشك , وينسحب على مشاعر الشعب العراقي , وشهد العراقيين تواطأ القنوات العراقية الحزبية والطائفية المسيسة والشخصية المأجورة مع السلط