رؤى في المعالجات والحلول مقدمة إلى وفدنا الوطني المفاوض في الكويت

بقلم / طارق مصطفى سلام.

(( كيف ننطلق من رؤية قانونية وموضوعية سليمة في مطالبتنا بتشكيل حكومة شراكة وطنية تكون مسؤولة عن تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية القادمة ))..
في سياق مفاوضات الكويت لوضع خارطة طريق للتسوية السياسية والعودة للمسار السياسي وانهاء الحرب في اليمن
وفي ظل الموقف السلبي لوفد الرياض وتعطيله للحلول السياسية والمخارج الموضوعية كافة المقدمة من وفدنا الوطني لحل الازمة الراهنة في اليمن وخاصة ما يتعلق برفض وفد الرياض لرؤية وفدنا الوطني بالحل السياسي الذي يستند في الاساس على تشكيل حكومة توافق وشراكة وطنية تكون مسؤولة عن المرحلة الانتقالية القادمة المعنية بتسوية الملعب السياسي للعودة للخيار السياسي من خلال استلام السلاح المتوسط والثقيل والانسحاب من المدن للمليشيات كافة واستلام مؤسسات الدولة الرسمية والاعداد لانتخابات عامة قادمة ..الخ
ويأتي رفض وفد الرياض لمقترح تشكيل هذه الحكومة التوافقية الانتقالية كونها جاءت من قبل الوفد الوطني ضمن رؤيته الشاملة للحل السياسي ولتمسك وفد الرياض بتراتبية وتسلسل النقاط الخمس وبنود القرار2216 الذي يشترط تسليم الاسلحة الثقيلة والانسحاب من المدن وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية التوافقية التي جاءت بناءً لتوقيع القوى السياسية لاتفاق السلم والشراكة والمقصود هنا حكومة بحاح التوافقية .. بمعنى ان حكومة بن دغر الحالية ليست هي المقصودة بالقرار الأممي 2216 وبالتالي هي حكومة غير شرعية بناءً على مرجعيات المبادرة الخليجية واليتها المزمنة ومخرجات الحوار الوطني التي اشار اليها القرار 2216واشترطت التوافق بين القوى السياسية اليمنية في اختيار رئيس الحكومة كما اشترطت الشراكة الوطنية في المرحلة الانتقالية التي ما زالت قائمة حتى الان وبموجب تلك المرجعيات للمبادرة الخليجية واليتها المزمنة التي اشترطت الشراكة الوطنية والتوافق بين القوى السياسية في اتخاذ القرارات الهامة وبموجب ذلك تم تعطيل مواد الدستور القائم وكل ما يتعارض مع مواد المبادرة الخليجية وقرارات التوافق الوطني.. واعطت كامل الحق في هذا الجانب للقوى السياسية ولم تعطيه مطلقا للرئيس هادي أو رئيس الحكومة ..
وبالتالي فأن قرارات هادي بإقالة معظم وزراء التوافق الوطني في حكومة بحاح وانتهاءً بإقالة بحاح ذاته وتعيين بن دغر رئيسا للحكومة دون عودة مطلقا الى أيً من القوى السياسية فما بالكم بالحديث عن توافق تلك القوى السياسية على اختيار رئيس الحكومة وتوزيع الحصص فيها ودون التزام هادي بمرجعيات المبادرة الخليجية واليتها المزمنة, فأن هذه الحكومة القائمة الان غير شرعية بموجب المبادرة الخليجية واليتها المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وبحسب ما جاء في بنود القرار 2216 وبالتالي ليست هي المقصودة بما جاء في القرار2216 وليست هي المعنية بتنفيذ مواده في
استلام الاسلحة الثقيلة وانسحاب المليشيات كافة من المدن ومؤسسات الدولة الرسمية ..
ولذلك على وفدنا الوطني الانطلاق أولا في دعوته لتشكيل حكومة شراكة وطنية انتقالية تكون مسؤولة عن تنفيذ مواد القرار الاممي 2216 ومهام المرحلة الانتقالية من الطعن في شرعية الحكومة الحالية التي لا تستند في تشكيلها لحيثيات القرار 2216 ولا مرجعيات المبادرة الخليجية واليتها المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل بحسب ما نصت عليه مواد القرار2216 ذاته .. لا ان تأتي دعوتهم لتشكيل هذه الحكومة الانتقالية وفق رؤيتهم للحل السياسي المرفوض جملة وتفصيل من قبل وفد الرياض العميل ..