نصوص قانونية في مشروع قانون الاتصالات تتيح التنصت على مكالمات المواطنين بأوامر إدارية

حذر حقوقيون من نصوص قانونية تضمنها مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المقدم للبرلمان تتيح التنصت على مكالمات المواطنين بأوامر إدارية.
وقال المحامي عبدالرحمن برمان أن ذلك يخالف نص صريح في الدستور تكفل للمواطنين حرية وسرية الاتصالات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال وعدم جواز مراقبتها أو إفشاء سريتها الا في الحالات التي يعيينها القانون وبأمر قضائي وفقا للمادة (53) دستور? كما يخالف المعاهدات الدولية التي وقعت عليها اليمن وتضمن حرية المواطنين في الاتصال وعدم الرقابة عليهم من أية جهة إدارية.
وأوضح ” لا يجوز سن أية قوانين تتعارض مع الدستور? لان الدستور أعلى وثيقة في البلاد ومقر عن طريق الاستفتاء العام من الشعب. ويجب على السلطات عند تقديم مشاريع قوانين للبرلمان ان تلتزم بنصوص الدستور وعدم التعارض.
وقال برمان وهو مسئول الشكاوى والبلاغات في منظمة هود أنه في حال أقرت تلك النصوص بإمكان أي مواطن أن يطعن بعدم دستوريتها أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا باعتبارها تمتلك سلطة الرقابة على دستورية القوانين.
ويتضمن القانون الجديد رسوم جديدة على شركات الاتصالات لصالح هيئة الاتصالات اليمنية المزمع إنشاءها تصل حسب التوقعات إلى 10% ويحددها قرار من مجلس الوزراء.
كما يتضمن المشروع شروط مشددة على الشركات? منها سحب الترخيص في حال وجود مخالفات جوهرية للرخصة دون تحديد لماهية المخالفات الجوهرية? وحرمان شركات الهاتف النقال من إنشاء شبكة تراسل خاصة بها ” شبكة الياف أو شبكة مكروويف أو وصلات فضائية وغيرها”.
وكانت الحكومة قد فرضت ضريبة دخل على شركات الاتصالات في اليمن تعد الأعلى في الوطن العربي وبنسبة 50%.

نيوز يمن