مؤسسة قانونية يمنية تفضح ممارسات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن
شهارة نت – صنعاء / خاص :
اتهمت مصادر حقوقية وقانونية، مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن، بالتقصير الشديد في اداء واجبهم والمهام المناطة بهم بشأن جرائم العدوان ضد اليمن.
وقال مصدر مسئول في مؤسسة البيت القانوني “سياق” لـ” شهارة نت ” أن المؤسسة تفاجأت بصدور تصرفات غير مسئولة من قبل بعض المسئولين في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن ، مشيراً الى انه من خلال اتصالات المؤسسة وما تلقته أيضاً من بعض الضحايا تبين رفض بعض المختصين في مكتب المفوضية عن استقبال شكاواهم بحجة ان المكتب متوقف عن العمل لفترة معينة أو انهم لن يستقبلوا أي شكاوى إلا من منظمات المجتمع المدني دون الضحايا.
واكد المصدر أن مثل هذه التصرفات لا يمكن السكوت عنها خاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها الجمهورية اليمنية “أرضاُ وإنساناً”.
وعبر عن اسف المؤسسة لمثل هذه التصرفات غير المسئولة والتي تتعارض كلياً ومهام واختصاصات المفوضية السامية.
وأضاف بان المفوضية لا يحق لها على الإطلاق رفض أي شكوى سواء قدمت من الضحايا أو من المنظمات أو الجهات الحكومية وغيرها.
واوضح أن المؤسسة حاولت مراراً وتكراراً إقناع المسئولين في مكتب المفوضية بضرورة القيام بواجبهم على أكمل وجه دون تقصير منذ بداية العدوان.. إلا انهم نفاجئوا في كل فترة باستمرار القصور وهو ما اكدته تقارير مكتب المفوضية التي تعارضت تقاريرها مع الإحصائية الصحيحة الثابتة على الواقع.
واستدلت على ذلك بالاشارة الى أن احصائية ضحايا العدوان لدى المنظمة لا زالت مستقرة عند (3000) قتيل مدني في حين ان إحصائية ضحايا العدوان السعودي قد بلغت في عام كامل (9663) قتيل.
ونوه المصدر الى أن الدورة الـ(32) لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في شهر يونيو 2016م والتي سيتم فيها استعراض تقرير المفوضية عن الجرائم والانتهاكات في اليمن ستعتمد على احصائيات غير صحيحة.. داعياً مكتب المفوضية الى اهمية استقبال الشكاوى على مدار (24) ساعة من جميع الضحايا دون استثناء خاصة وانه تم دعم المفوضية في اليمن بفريق خبراء تحقيق درب خصيصاً ومؤخراً لهذه المهمة.
وقال أن المؤسسة إذ تحمل مكتب المفوضية السامية في صنعاء المسئولية الكاملة تجاه ما تم من بعض مسئولي المكتب وفقاً لما سلف.. فإنها تؤكد بأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك ضماناً لحقوق الضحايا الأبرياء الذين لا زالوا يطالبوا ويتمسكوا بتشكيل لجنة تحقيقات دولية بعد ان ظهر للشعب اليمني وللعالم حقيقة العدوان الهمجي الذي يتعرض له الشعب اليمني وما يرتكبه من جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية متعددة ومختلفة.
