رغم صدور توجيهات بإيقافها.. رسوم غير قانونية تفرض على الزكاة والمالية تخلي مسئوليتها

رفعت الهيئة العليا لمكافحة الفساد مذكرة إلى نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية حول تلقيها بلاغات بقيام مكتب الواجبات بالمحويت وبعض المكاتب في المحافظات بفرض وجباية مبالغ تضاف على الزكاة بنسبة 10% تحت مسمى ( حساب المفروق ) مخالفين بذلك الدستور والقوانين النافذة ? وكانت الهيئة قد قامت بإجراء دراسة وتحريات من قبل المختصين الذين أكدوا ما جاء في البلاغات? كما تبين بأن مكتب الواجبات يصرف من هذه المبالغ كمكافئات وغيرها من الصرفيات الغير قانونية دون أي مسوغ قانوني مخالفين بذلك صراحة نص المادة رقم (13/ب) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة رقم (128) من قانون السلطة المحلية رقم (4 ) لسنة 2000م والمادة رقم ( 74) من القانون رقم 8 لسنة 90م.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجه بمذكرة لوزير الإدارة المحلية بتاريخ 12/4/2009م بالتوقف عن تحصيل هذه النسبة المسماة ( المفروق ) عطفا?ٍ على مذكرة رئيس مجلس النواب رقم (44) ورغم ذلك كله لازال مكتب الواجبات في المحويت وغيرها يتحصلون هذه الرسوم .
يذكر أن الأخ/ علي حود القزحي مدير فرع المالية بالمدينة قد رفع مذكرة لمدير عام مديرية مدينة المحويت وحصلت ( شهارة نت ) على نسخة منها ? تفيد بتلقيه مذكرة من الهيئة العليا لمكافحة الفساد برقم (579) وتاريخ 16/4/2010م وأيضا?ٍ مذكرة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ومذكرة من وزير المالية بتاريخ 8/5/2010م تتضمن جميعها قرار الهيئة العليا لمكافحة الفساد بعدم جباية النسبة 10% المسماة المفروق المضافة على الزكاة.. وقال القزحي في مذكرته إنه خارج عن المسئولية بعد المذكرة التي رفعها..