الهيئة الإدارية بالأمانة والتربية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية شهادات فساد بامتياز

في وثيقة (عرض لوزير الدولة أمين العاصمة ) مرفوعة من مدير عام مكتب تربية الأمانة وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية ولقانون السلطة المحلية , بطلب شراء 2000 كمبيوتر ذو شاشات مسطحة وبمواصفات تعليمية محدودة , بعد أن فشل مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة بإقناع الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة بشراء عدد 1000جهاز كمبيوتر وفقا لقانون السلطة المحلية , ويقول مدير عام مكتب التربية في معرض رسالته لوزير الدولة أمين العاصمة (قدمت لنا المؤسسة الاقتصادية اليمنية (كمبيوت مي) عرض سعر لعدد 4000 جهاز كمبيوتر بنفس المواصفات المحددة مسبقا?ٍ وبسعر جيد بقيمة (620$) دولارا?ٍ أمريكيا?ٍ للجهاز الواحد , وأردف , وبعد التفاوض مع الشركة المذكورة (كمبيوت مي) قامت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالاتصال بالشركة الأم سيمنس SIEMENS الألمانية ووصلت إلى تقديم أسعار مغرية جدا?ِ وخاصة لدعم التعليم في أمانة العاصمة بسعر (585$) دولارا?ِ أمريكيا?ِ للجهاز الواحد بتاريخ 14/4/2009م , وحسب إفادتهم بأنه أقل من التكلفة إضافة إلى قيام المؤسسة بتقديم عرض سعر مجاني بعدد (100) جهاز لابتوب محمول SIEMENS هدية من المؤسسة لدعم الموجهين والمدربين والإدارات الهامة بمكتب التربية وفروعه بالمديريات , ويجتهد مدير مكتب التربية بالمخالفة لكل القوانين , مخاطبا?ِ وزير الدولة أمين العاصمة بأن مكتب التربية يقترح الموافقة على الشراء من المؤسسة الاقتصادية اليمنية معللا?ِ?ٍ أوجه الشراء غير القانوني بأن شركة سيمنس الألمانية شركة عالمية وعريقة (لم ينكر أحد ذلك) , وأن الضمان المقدم من المؤسسة الاقتصادية مدته ثلاث سنوات ( في ظل المنافسة القانونية الكل يقدم ضمانات) , ويشهد مدير عام مكتب التربية بالإضافة لما سبق , أن الأجهزة والمواصفات جيدة جدا?ِ والشاشات البلازما السائل 19 بوصة , وأيضا معروفة , أما عن التكلفة الإجمالية لعدد 4000 جهاز فهي (2,340,000$ ) دولارا?ِ أمريكيا?ِ , وفي توضيح للوزير وبالمخالفة لقانون المناقصات والقانون المالي , فأن المرصود هو (50,000,000) مليون ريال , وأبدت المؤسسة الاقتصادية استعدادها جزء من القيمة وبقية المبلغ لأحقا?ِ أو العام القادم على أقساط.

كما أضاف الأخ مدير مكتب تربية الأمانة بأن الأستاذ / علي الكحلاني أعلن عن تبرعه لمدارس الأمانة بعشرة معامل حاسوب مع تجهيز القاعات الخاصة والوسائل المساعدة ( لا أحد يعلم هل الإعلان بشخصه أم نيابة عن المؤسسة الاقتصادية اليمنية).

وفي محاولة لإقناع وزير الدولة أمين العاصمة بالشراء بطريقة غير قانونية , ختم الأستاذ محمد عبدا لله الفضلي مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة , ولهذه الأسباب وللمصلحة العامة نرى الموافقة على توقيع العقد مع المؤسسة الاقتصادية وفقا لما ذكرناه بشراء 2000 كمبيوتر بمبلغ (1,170,000$) دولارا?ِ أمريكيا?ِ كمرحلة أولى والباقي في مرحلة ثانية على أن يدعم المجلي المحلي نصف التكلفة ومرفق لكم العرض المقدم من المؤسسة الاقتصادية اليمنية وترجمته ولكم الرأي الأخير , فوجه الوزير للبحث عن تمويل للأجهزة المذكورة مع إعداد دراسة شاملة لاحتياجات مدارس أمانة العاصمة….

مشروع شراء 2000 جهاز كمبيوتر وبدون أي دراسة جدوى

– من خلال الاطلاع على وثائق عملية الشراء تبين أنه لم يقم مكتب التربية بدراسة سابقة بشأن تعليم مادة الحاسوب وإدراجها كمادة علمية ضمن المنهج الدراسي وبالتنسيق مع الجهة المعنية بوزارة التربية والتعليم , والتي كان من المفترض فيها مراعاة كيفية تجهيز المعامل المدرسية المستهدفة وبما يتناسب مع الكثافة الطلابية في كل مديرية على حده وفي كل مدرسة على وجه الخصوص.

خطة جيمس بوند السرية

– لم يعثر على خطة مكتوبة أو برامج تدريبية ومواد علمية لتدريس الحاسوب معتمدة من الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم.

– لم يدرس المكتب مدى الاستفادة من المعامل التي تم تجهيزها في سنوات سابقة والبالغ عدده (1360) جهاز, ليتمكن من عملية تقييم علمية ومالية.

مواصفات معدة سلفا?ِ لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية

– لم يقم مدير عام مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة بتشكيل لجنة لإعداد الدراسات والمواصفات من الفنيين الحاصلين على مؤهلات علمية من ذات المجال , كما غيبت الإدارة المختصة بالوزارة والمكتب , فلم تقدم أي دراسة متعلقة بتجهيز الصالات ومعامل الكمبيوتر توافقا مع ما ورد في عرض المؤسسة الاقتصادية اليمنية.

– تم مخالفة توجيهات وزير الدولة أمين العاصمة الصادرة بتاريخ 15/6/2008م والتي قضت بإعداد الدراسة الخاصة بتجهيز معامل وصالات الكمبيوتر لجميع المدارس بأمانة العاصمة ولم يلتزم المعنيين بالمكتب وعلى رأسهم مدير عام مكتب التربية والتعليم بالأمانة بتنفيذ تلك

توجيهات أمين العاصمة , ربما لمعرفتهم المسبقة بالتسيب والانفلات وغياب المتابعة في مكتب وزير الدولة أمين العاصمة من جهة , وعدم فعالية الرقابة والتفتيش بأمانة الع