جمعية الميثاق تشيد بمبادرة رئيس الجمهورية وتدعوا الاحزاب الى الحوار

دعت جمعية الميثاق السكنية كافة أبناء الشعب اليمني إلى الاصطفاف الوطني والتمسك بالدعوات الصادقة والمخلصة التي وجهها الأخ الرئيس علي عبدالله صالح في خطابه التاريخي أمام مجلسي النواب والشورى يوم الاربعاء 2 فبراير 2011م والذي تطرق فيه لمجمل القضايا الوطنية ومنها دعوته أحزاب المعارضة للجلوس على طاولة الحوار ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.
وأكدت الجمعية في بيان لها بأنه من خلال الحوار الصادق يمكن التغلب على كافة العراقيل والتحديات والمؤامرات التي تواجه الوطن. داعية?ٍ كافة القوى السياسية والاجتماعية في الوطن للاصطفاف لمواجهة التحديات التي تفرضها أعمال العنف والتطرف والإرهاب والمطالبة من بعض الحاقدين بالانفصال.. مشددة في الوقت ذاته على ضرورة وجود رؤية واستلهام عميق لأفاق بعيدة عن المصالح الشخصية تستهدف في المقام الأول حماية الوطن من الأخطار والإرهاب والتخريب ودعاة الردة والانفصال وهو ما يتطلب –بحسب قولها- تفعيل قوى المجتمع الحية وبناء مؤسسات المشاركة الشعبية والحزبية وتجميع الإمكانيات وتضافر الجهود والقدرات الوطنية المتاحة ضمن مشروع وطني نهوضي يجابه التحديات ويحقق الفوز بالحاضر لبناء المستقبل.
وبحسب ما جاء في البيان فإن الظروف الدقيقة التي تمر بها اليمن والتي تستدعي من كافة القوى السياسية والاجتماعية الاستجابة الفورية غير المشروطة للدعوة والالتفاف حولها والعمل من اجل الوطن وفق قواسم مشتركة وثوابت وطنية متفق عليها تقوم على قاعدة التحرر من عقدة التمسك بإلغاء الأخر وابتزازه.. لا تنسجم مع بعض المواقف الحزبية والتي أشارت اليها الجمعية بالقول: من المؤسف أن تضل بعض الأحزاب متمترسة خلف شعارات وأطروحات سياسية وفكرية عفى عليها الزمن” . مؤكدة في الوقت ذاته أن الأحداث والتجارب السابقة قد أثبتت جمود وعقم تلك الأحزاب التي ضلت ومازالت تنظر لدعوة الاصطفاف من منظور ضيق ورؤية منغلقة لاتتجاوز الحسابات الذاتية والتكتيكات الحزبية الصغيرة التي لا تستوعب حقائق الواقع ومتغيراته –حد قولها.
وحيث ظل مفهوم الاصطفاف عند هؤلاء يقترن بتقاسم السلطة والمشاركة فيها خارج أطار صناديق الاقتراع وشرعية الانتخابات المجسدة لارادة الشعب وثقته غير مدركين ان الديمقراطية والتعددية التي انتهجها شعبنا وتاصلت بنصوص دستورية لامجال للتراجع عنها والالتفاف عليها هي الحقيقة التي لاتقبل المساومة والتفريط فيها بأي حال وتحت أي ظرف ومثل هذه الأحزاب –بحسب تعبيرها- بحاجة إلى اعادة التفكير في نهجها والمراجعة الموضوعية لخطابها السياسي والإعلامي حتى تستطيع ان تعي حقائق الواقع وتنال ثقة الشعب وتثبت وجودها في ميدان المنافسة الشريفة وهذا يتطلب قدر من الشجاعة والجراءة للإقدام على خطوات الإصلاح وتجنب الانزلاقات إلى متاهات الأخطاء والنأي عن أساليب المكابرات والعناد والغرور والإغراق في الذاتية والأنانية.
وأوضح البيان ان التمسك بالمبادئ والقيم الدينية والوطنية النبيلة التي تنبذ العنف والتطرف وإثارة الكراهية والبغضاء بين الناس وتحث على كل مافيه مصلحة الوطن والشعب وتعزيز الوحدة واحترام الاخرين وعدم الازدراء بهم والإساءة اليهم هو الطريق الصائب الذي ينبغي ان يسلكه هولا كي ينالو احترام الشعب وثقته وبدون احترام المؤسسات الدستورية والأنظمة والقوانين.. مبينا?ٍ أن من يسير عكس التيار لن ينالوا احترام الآخرين بل سيظلون معزولين عن الشعب وغارقين في أوهامهم وغير قادرين على النفاذ من تلك القوقعة التي وجدوا نفسهم بها ولم يبارحوها وذلك نتيجة مايسلكونه من نهج خاطئ وما امنو به من افكار عقيمة لم تستوعب حقائق الواقع والمتغيرات الجارية من حولهم.
ونوه البيان الى ان حقائق التاريخ تؤكد أن الطريق نحو المستقبل المشرق كان وسيضل من خلال التلاحم وتوحيد الصفوف والعمل المخلص من اجل مصلحة الوطن ووضعها فوق كل اعتبار.. وقال “ان طريق الأهداف العظيمة لايتحقق بشعارات فضفاضة وبرامج طوباوية لاتملك قاعدة جماهيريه او بادوات ووسائل العصور الوسطى وعدم استيعاب إمكانية الواقع المادية والذاتية المتاحة” ومثل هؤلاء الباحثين عن الوهم يخسرون الممكن في سبيل البحث عن المستحيل.
وأكدت جمعية الميثاق بأن لجم قوا التطرف وتجفيف منابع الإرهاب وتفويت الفرصة على مثيري الشغب والعنف والفتن والخلافات في المجتمع وصيانة امن الوطن والمواطن مهمة وطنية تقع على عاتق الجميع دون استثناء باعتبار ان الامن وكما قال الأخ / الرئيس للجميع وهو مسئولية الجميع.. كما انه ضمان لسلامة الوطن ومستقبل اطفالنا ونجاحها مرهون إلى حد كبير بالاصطفاف الوطني والعمل المشترك.. وهذا مايمكن ملامسته من خلال الدعوات الصادقة للأخ / الرئيس والتي تحث على حماية الوطن ووحدته وصون امنه واستقراره وتحقيق نهضته وازدهاره. مؤكدة في ختام بيانها أن الواجب الوطني يحتم على الجميع استشعار المسؤولية بصدق وإخلاص والتصدي لكل من يراهن على تعطيل مسارات الديمقراطية.