السلطة الفلسطينية تواصل الاعتقال السياسي ضد شباب حزب التحرير

بخلاف ما صرح به اللواء أحمد المبيض رئيس هيئة القضاء العسكري تعقيبا على قرار جهاز المخابرات العامة بوقف عرض كافة المدنيين على القضاء العسكري? ابتداء?ٍ من يوم الأحد 16/1/2011م? والكف عن التوقيف أو الاحتجاز إلا بلائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل? من أنه لن يتم اعتقال أي مواطن في الضفة الغربية إلا بمذكرة توقيف من قبل النيابة العامة المدنية الفلسطينية وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م? فقد قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بأن? جهاز المخابرات في سلفيت ما زال يحتجز سمير ماضي? 45 عاما? من سلفيت? منذ 31/12/2010? وذلك بسبب انتمائه السياسي? حيث أن? سمير هو عضو في حزب التحرير? وهو أحد الأشخاص الذين قاموا بإلقاء رسالة حزب التحرير – فلسطين في مسجد في سلفيت? والتي انتقد فيها الحزب موقف السلطة من قضية فلسطين وتهاويها أمام الاحتلال.

حيث أكد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بأن? جهاز المخابرات يحتجز سمير ماضي منذ ذلك التاريخ على ذمة القضاء العسكري? وأن? الجهاز يحاول الضغط على أهل سمير من أجل القبول بإخراجه بكفالة على ذمة القضاء العسكري? بدلا من الإفراج عنه أو تحويله إلى النيابة المدنية? وهو ما يرفضه الأهل بشدة.

وأوضح المكتب الإعلامي بأن? جهاز المخابرات قد منع أهل المعتقل من زيارة ابنهم لمدة أسبوعين? وأن?ه عند مراجعة الأهل للمخابرات وطلبهم منهم الإفراج عن ابنهم وإنهاء اعتقاله التعسفي? أجابوهم بأن? جهاز المخابرات لا يكترث بالقانون.

وهو ما دعا المكتب الإعلامي لحزب التحرير إلى اعتبار تصريحات المبيض وجهاز المخابرات حول وقف الاعتقالات التعسفية والسياسية ما هي إلا مجرد تصريحات إعلامية لا واقع لها? وشدد على أن? السلطة إنما تستخدم القانون لخدمة مصالحها? وتدوس عليه حينما لا يكون في خدمتها.

واتهم الحزب السلطة بأنها لم توقف الاعتقالات السياسية في صفوف أعضائه لا قبل تصريحات المبيض ولا بعدها.

وعقب المكتب الإعلامي قائلا: “يبدو أن? السلطة ما زالت تصر على التعامل مع المواطنين بعنجهيتها المعهودة والتي تظن من خلالها بأن? الناس عبيد عندها لا وزن لهم? وبدلا?ٍ من أن تتعظ مما حصل للدكتاتورين? مبارك وابن علي? – الذين “فهما” الناس متأخرين- هي تواصل سيرتهم وتحاكي نهجهم”.

وشدد المكتب على أن? الحزب سيواصل أعماله السياسية ونشاطه بكل إصرار? وأن? السلطة لن تستطيع ثنيه عن ممارسة حقه وواجبه في العمل السياسي.