قرار أوروبي مرتقب بفرض حظر على السعودية لـ 10 سنوات ومطالبتها بدفع التعويضات لليمن

شهارة نت – خاص :

كشفت مصادر اعلامية عربية تقيم في لندن، عن تحركات مكثفه تقوم بها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية داخل اروقة الحكومات الامريكية والبريطانية والفرنسية والالمانية للخروج بقرار تاريخي يخص الشأن السعودي والعدوان على اليمن.

وقالت المصادر في تغريدات رصدتها ” شهارة نت ” على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأن تلك المنظمات تقدمت بمذكرات رسمية معززة بوثائق تفيد بارتكاب قوات التحالف السعودي لجرائم حرب ضد اليمنيين، منتقده في الوقت ذاته امريكا وبريطانيا لمشاركتهما في دعم السعودية ومساعدتها على انتهاك حقوق المواطنين.

وأفادت المصادر في حساباتها على تويتر والفيسبوك بأن احدى المنظمات تقدمت بمقترح يقضي بفرض حظر على بيع الاسلحة للسعودية لمدة عشر سنوات ، مع الأخذ بعين الاعتبار الى ضرورة سحب جميع الاسلحة المحرمة من السعودية وتقديمها للمحاكمة على ما ارتكبته من مجازر بحق اليمنيين.

كما طالبت بإلزام السعودية بدفع جميع التعويضات الناتجة عن العدوان على اليمن بما فيها الاضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بالمواطنين هناك.

وقالت المصادر أن المقترح لقي ترحيب كبير من قبل اغلب المنظمات الانسانية التي وعدت بتفعيله وإخراجه الى حيز التنفيذ تحت أي ضغط.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي ينتظر فيه العالم إجراء تصويت في 25 فبراير الجاري على قرار يدعو لفرض حظر على دول الاتحاد الأوروبي بيع الأسلحة إلى السعودية.

الا أن المنظمات الدولية تعتقد بأن هذا القرار ليس كافياً خصوصاً في ظل الانتهاكات والجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات العدوان على اليمن طيلة الـ 11 شهرا الماضية. مؤكدة أن معاقبة السعودية ستكون خطوة مهمة في تاريخ الاتحاد الاوربي.

يذكر بأن لجنة التنمية في مجلس العموم البريطاني سبق وأن دعت إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، وإجراء تحقيق دولي مستقل في الحملة العسكرية للمملكة في اليمن.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة اتهم المملكة العربية السعودية بتورطها في انتهاكات القانون الإنساني، وقتل المدنيين في اليمن. فيما قال رئيس منظمة اليونيسف في اليمن، إن التحالف الذي تقوده السعودية متورطة في الإجراءات التي خاطرت في قتل المدنيين وخرق القانون الإنساني.