نائب مؤتمري يدعو إلى اعتماد القائمة النسبية ويتهم أغلبية حزبه بإضعاف دور البرلمان

دعا النائب علي المعمري? عضو الكتلة البرلمانية بالمؤتمر الشعبي العام إلى ضرورة اعتماد نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية التي من شأنها تطوير العملية الانتخابية في اليمن –حسب قوله- وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ورفده بالكفاءات القادرة على تمثيل الشعب وتحقيق أهدافه والدفاع عن حقوقه وحرياته.
وقال في ورقة عمل قدمها الاثنين خلال مشاركته ضمن برنامج البناء الديمقراطي الذي ينفذه المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية: ” إن المشكلة الاساسية التي يعاني منها مجلس النواب الحالي تكمن في وجود الأغلبية الكاسحة التي جعلته في عداد الأموات? وعدم احترام هيئة الرئاسة للنصوص الدستورية والقانونية واللائحية المنظمة لأعماله? بالإضافة إلى جهل معظم أعضاءه وتدني مستوى الوعي لديهم\”. كما دعا إلى الأخذ بأحد النظامين البرلماني أو الرئاسي ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في حال اختيار الأخير شريطة أن يخضع للرقابة والمساءلة القانونية? مؤكدا?ٍ في الوقت ذاته أن على رئيس الجمهورية في أي حال من الاحوال التخلي عن منصبه كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام باعتبار بقاءه في هذا المنصب هو سبب وجود ما تسمى بالأغلبية في مجلس النواب والتي حالت دون فرض أي رقابة برلمانية على ممارسات وأعمال السلطة التنفيذية التي يراسها هو. وقدم النائب المعمري في ورقته المعنونة بـ\”الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان اليمني\” رؤية تقييمية لأداء مجلس النواب الحالي وقف من خلالها على بعض جوانب النجاح والإخفاق? ابتداء?ٍ من الدور التشريعي الذي قال بأنه انحصر فقط في استقبال مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة ومناقشتها بصورة شبه مبتورة نتيجة حالات الغياب الكثيرة بين أوساط النواب. وأفاد المعمري بأن مجموعة من النواب تقدموا بمقترحات لمشاريع قوانين محترمة غير أن الحكومة تمكنت بالتعاون مع رئاسة المجلس من إفشالها وذلك من خلال تقديم مشاريع قوانين تناقضها وبصورة مخالفة للدستور واللائحة الداخلية للمجلس التي لا تعطي الحق للحكومة بتقديم أي مشروع قانون سبق وأن قدم من قبل أحد أعضاء مجلس النواب. وفيما يتعلق بالدور الرقابي قال أن المجلس عمل كل ما بوسعه من أجل ممارسة حقه في استخدام كل أدوات الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة ابتداء?ٍ من السؤال والاستجواب? وسحب الثقة? ومرورا?ٍ بمناقشة برنامج الحكومة والبيانات المتعلقة بسياساتها وانتهاء?ٍ بتقصي الحقائق في قضايا كثيرة عبر لجانه العامة والخاصة المكلفة بالنزول الميداني إلى عدد من المحافظات? لكنه مع ذلك لم يحقق أي شيء على الصعيد العملي. وأشار إلى أن معظم الأسئلة المطروحة من قبل النواب على وزراء ومسؤولين حكوميين كانت كثيرة جدا?ٍ لكنها لم تستند إلى أي أدلة أو براهين وبدلا?ٍ من أن تدين أولئك المسؤولين صنعت منهم عظماء. واتهم في السياق ذاته هيئة رئاسة المجلس بتهميش دور النواب أثناء مناقشة أي برنامج حكومي أو تقارير وبيانات مالية وذلك من خلال تضييق هامش المشاركة وتخصيص مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق لكل نائب لديه أي ملاحظات على ذلك مما يجعله عاجزا?ٍ عن طرح كل ما يريد قوله بل ربما ينتهي الوقت –حسب قوله- قبل أن يوصل الفكرة التي يريدها. واشاد المعمري بالدور الرقابي للمجلس في الجانب الاقتصادي الملامس لحياة الناس والذي تجلى بوضوح عبر النزولات الميدانية للجان البرلمانية الدائمة والخاصة التي كلفت بتقصي الحقائق حول قضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية كثيرة كان أبرزها جريمة قتل 45 مواطنا?ٍ بريئا?ٍ في القصف الجوي على منطقة المعجلة بمحافظة لحج والذي قالت الحكومة اليمنية للجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هذه القضية أنها من قامت بعملية القصف مستهدفة موقع تدريب تابع لتنظيم للقاعدة? لتأتي بعد ذلك وثيقة \”ويكليكس\” وتثبت بالدليل القاطع أن من قتل هؤلاء الابرياء هي أمريكا عبر قصف جوي من على أحد اساطيله الحربية في البحر العربي وبمباركة من الحكومة اليمنية. كما تطرق إلى الحديث عن اللجنة الخاصة المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق بشأن المظالم التي لحقت ابناء هذه المنطقة على يد شيخهم محمد أحمد منصور ? منوها?ٍ إلى أنه وبالرغم من تقديم اللجنة تقرير بذلك إلى المجلس والتزام الجانب الحكومي بما جاء فيه من توصيات إلا أنها لم تنفذ أي من تلك التوصيات حتى اللحظة الأمر الذي دفع بأبناء الجعاشن إلى معاودة الاعتصامات أمام بوابة المجلس وبصورة متكررة. وأوصى المعمري بتعديل شروط قبول الترشيح لعضوية مجلس النواب بحيث تتضمن الحصول على مؤهل جامعي? داعيا?ٍ كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى اعتماد معايير الكفاءة العالية والتأهيل العلمي أثناء اختيار مرشحيهم لهذه العضوية بدلا?ٍ من المعايير الشعبوية التي قال بأنها كانت سببا?ٍ في إيصال كم هائل من الأميين والمشائخ والقادة العسكريين وخطباء وأئمة المساجد ممن لا شأن لهم بالسياسة إلى داخل قبة البرلمان في الدورات السابق