توقعات بأزمة مالية وكساد عالمي في 2016

شهارة نت – متابعات:

تتزايد الأصوات المحذّرة من أزمة مالية شديدة تنتظر العالم في عام 2016. فبعدما قال وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، إن الاقتصاد العالمي يواجه «خليطاً من التهديدات»، مضيفاً «أننا نعيش في عالم غير مستقر»، نصح «البنك الاسكتلندي المركزي» (أر. بي. إس)، زبائنه، خلال الأسبوع الماضي، «ببيع كل شيء، إلّا السندات ذات الجودة العالية».

ورأى البعض أن الأزمة ستنطلق هذه المرة من الصين، ومن اقتصادات ناشئة أخرى. وقد توقع محللون تراجع النمو الاقتصادي الصيني لعام 2015 إلى أدنى مستوياته منذ ربع قرن، فيما يستمر تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم.
وبحسب متوسط توقعات مجموعة من 18 محللاً، فإن الأرقام الرسمية، التي ستكشف عنها الصين ستظهر تراجعاً في نمو إجمالي ناتجها الداخلي، إلى 6.9% خلال العام الماضي، بعدما تراجع إلى 7.3% في 2014.

ما على صعيد البورصات، قال مارك ويليامز، من مكتب «كابيتال إيكونوميكس» للدراسات، إن «البورصات تواصل التدهور، واليوان يخضع لضغوط شديدة، والثقة في سياسات بكين تتراجع أكثر وأكثر»، ولو أنه رأى أن التباطؤ يميل إلى الانحسار.
وعلى خلاف ويليامز، رأى المستثمر ورجل الأعمال الأميركي، جورج سوروس، أنّ الاقتصاد الصيني يؤشر على أزمة آتية. وقال إنه «عندما أتفحص الأسواق المالية، أرى أن هناك تحديا كبيرا يذكرني بأزمة 2008». ويعيد سوروس ذلك الأمر إلى تشابه البيئة المالية في الصين، مع تلك التي كانت موجودة في 2008، حينما كانت الأزمة في أوجها، ويتمثل ذلك في عدة ظواهر، أهمها الهبوط في الطلب على الائتمان في الصين، وفي أسواق ناشئة أخرى.
وإذا تباطأ النمو في الصين، قد يعجز المقترضون عن تسديد ديونهم، كما يُحتمل وقوع شركات الاقتصادات الناشئة، التي اقترضت بالدولار، في ورطة إذا انخفضت قيمة العملات المحلية. وقد تضطر دول شرق آسيا إلى خفض قيمة عملاتها إذا ما سمحت الصين لليوان بالهبوط على نحو حاد.
ونشرت مجلة «ذا إكونوميست» البريطانية تقريراً، قبل يومين، ذكرت فيه أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون من الصين أن تدع عملتها تنخفض، ما سيعرضها للخطر، إذ إن قسماً مهماً من ديونها محسوب بالدولار. وترى «ذا إكونومست» أن أقل زيادة في تكلفة الديون المحسوبة بالدولار قد تؤدي ببعض الشركات إلى بيع أصولها، وحتى إلى الإفلاس. وذلك سيشجع على تدفق الرأس المال الصيني إلى الخارج، دافعاً باليوان إلى المزيد من الهبوط، ما سيدفع بالقطاع المالي العالمي إلى أزمة شديدة، بحسب سوروس وغيره.
ورأى المحلل الاستراتيجي في بنك «سوسيتيه جينرال» الفرنسي، ألبرت إدواردز، أنّ «الغرب سيتعرض لموجة تضخم سببها اقتصادات الأسواق الناشئة». وقال إدواردز إنّ «هذه التطورات ستدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود»، مشيراً الى أن «الأزمة المالية ستستيقظ من جديد، وستكون بالحدة ذاتها التي كانت عليها في 2008، وستكون بشعة جداً».
وازدادت المخاوف من وقوع أزمة مالية في السنوات العشر المقبلة، منذ بداية العام الجاري حين شهدت الأسواق المالية أسوأ انطلاقاتها.
وإضافة إلى المخاوف من هبوط قيمة العملة الصينية، والتطورات في الأسواق الناشئة، يرى محللون اقتصاديون أن الاقتصاد العالمي بات يعتمد «أكثر من اللزوم» على الحوافز التي يقدمها الانخفاض في أسعار الفائدة، والتسهيلات الكمّية التي تقدمها البنوك المركزية. وأشارت «ذا إكونومست» في تقريرها إلى أنه قد تكون هذه السياسات قد أنقذت الاقتصاد العالمي من الكساد، ولكنها لم تعده إلى معدلات نمو «ما قبل أزمة 2008». كما أنها لم تحل مشكلة معدلات الدين المرتفعة، بل نقلتها من القطاع الخاص إلى القطاع العام.
وأشار ألبرت إدواردز (أحد أكثر الخبراء تشاؤماً إزاء النظام المالي العالمي) الى أن «الاحتياطي الاتحادي (الأميركي)، وإخوته من البنوك المركزية، قد خلقوا الظروف المناسبة لأزمة مالية عالمية بحجم 2008». ويرى أن العالم يتجه نحو كساد وتضخم واسعي الانتشار؛ ويقول: «لم يفهموا النظام وقتها (في 2008) ولا يفهمون كيف أنهم يفسدون كل شيء اليوم. الكساد آتٍ، والبنوك المركزية لا تراه».

(الأخبار اللبنانية، أ ف ب)