مجلس الموجهين يدعو لهبة احتجاجية من أجل معالجة قضيتهم
حذر المجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين التربويين من محاولة الالتفاف على قرارات البرلمان بخصوص الموجهين التربويين.. وأكد المجلس أن معالجة وضع الموجهين لابد وأن تكون ككل.. مشيرا إلى أن استيعاب الجامعيين دون حملة المؤهلات الدبلوم المتوسط ودبلوم المعلمين والثانوية العامة الذين يوجهون في الصفوف الأولى واستبدالهم بتخصصات أخرى مخالف لقرارات البرلمان ولما اتفق علية بين مجلس الدفاع ووزير التربية ولجنة التربية بالبرلمان وكذا لتوجيهات رئيس الحكومة فضلا عن مخالفته لنصوص قانون المعلم ولائحته التنفيذية.
وأكد رفضه للانتقائية في التنفيذ وأهاب المجلس بالموجهين الاستعداد لهبة فعل احتجاجية لوضع حد لما أسماه بـ” إستهتار وزير التربية عبد السلام الجوفي “ووكيل قطاع التوجيه” جميل الخالدي” بقرارات السلطات الثلاث بشأن الموجهين.
يشار إلى أن قضية الموجهين قد أثيرت أكثر من مرة بمجلس النواب وتم مناقشتها وبعد جدل كبير أصدرت لجنتي التربية والدستورية بالمجلس تقريرا مشتركا قضى بتثبيت بعض فئات الموجهين المعينين من الجهات ذات الصفة في وزارة التربية والتعليم وهيئة المعاهد العملية سابقا ومحافظي المحافظات ومكاتب التربية أثناء فترة منحها الصلاحيات , وإلغاء قرارات المعاهد العلمية بالمحافظات والشؤون القانونية وشعب التوجيه بمكاتب التربية والمجالس المحلية وقرارات مدراء المديريات وأيضا مدراء التربية بالمديريات , ووافق المجلس على ذلك التقرير بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/ ابريل 2010م وكلف هيئة رئاسة المجلس بتوجيه مذكرة لرئاسة الوزراء للعمل بقرار مجلس النواب بخصوص الموجهين , لكن قرار المجلس لم يطبق إلى الآن!!
وقد خاطب مجلس النواب رئيس الحكومة في مذكرة له بتاريخ 31/10/2010م لإلزام وزير التربية بتنفيذ قرارات المجلس لكن وزير التربية والتعليم لم ينفذ , حتى توجيهات رئيس الحكومة التعقبية على المذكرة الثانية لرئيس مجلس النواب بتاريخ 4/11/ 2010م والقاضية بإلزام وزير التربية بالعمل بقرارات مجلس النواب بصرف بدل طبيعة العمل لهم
وتعتبر التربية أول وزارة ترفض قرارات وتوجيهات السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية.
وكان وزير التربية أصدر لائحة جديدة للالتحاق بالتوجيه التربوي تضمنت شروطا جديدة مجحفة فضلا عن مخالفتها لنصوص قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 1999م , واللائحة التنفيذية لقانون المعلم والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (128)لسنة 1999م وتحديدا مواد القانون (3/2 الفقرة الخامسة 5/ب,8, 9/ 2, 24) ومواد اللائحة التنفيذية منها المادة ( 16) , و القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور شرط شغل الوظائف المادة (9/هـ) .
وقد نفذ الموجهون أكثر من فعالية احتجاجية آخرها أمام منزل رئيس الوزراء الثلاثاء الماضي حيث وعدهم بحل قضيتهم نهائيا, إلا أن وزير التربية والتعليم ووكيل قطاع التوجيه مازالا يرفضا تطبيق قرارات البرلمان بخصوص الموجهين ويصون على تطبيق معايير اللائحة الوزارية بأثر رجعي.
