التلفزيون الالماني يتحدث عن الوضع المالي للسعودية بعد ضخها 50 مليار دولار للحرب ضد اليمن
شهارة نت – لندن :
ترسم تقارير اقتصادية دولية واستشارات استعانت بها الدولة السعودية صورة قاتمة للوضع المالي ومستوى الانحدار الكبير في الميزانية علاوة على انخفاض الدخل من البترول المصدر الرئيس للتغذية المالية في ظل تراجع غير مسبوق لأسعار النفط ويضاف إلي كل ذلك الاستنزاف المتواصل بفعل الحرب على اليمن والتدخل في سوريا.
ما لا يقل عن 50 مليار دولار ضختها السعودية – حتى وقت سابق من الآن- في حرب اليمن، كما يذكر محللون بحسب التقرير محل العرض. وفيما يورد أن 20 مليارا أخرى أنفقت على التدخل في سوريا إلا أن رواية أخرى في السياق تحدد 100 مليار دولار!
يذكر تقرير خاص للتلفزيون الألماني ( DW) أنه يصعب الحصول على أرقام موثوقة من المملكة، التي لا ترغب في الكشف عن وضعها الاقتصادي والمالي الحقيقي. غير أن أرقام صندوق النقد الدولي، ترسم صورة قاتمة عن الوضع المالي للمملكة النفطية، حيث تعتبر السعودية من الدول الثرية والمؤثرة إقليميا ودوليا بفضل ثرواتها النفطية. غير أن الحرب في اليمن وانخفاض سعر النفط يستنزف جزءا كبيرا من هذه الثروة. فإلى أين تتجه المملكة؟
تسعى المملكة العربية السعودية/ وفقا للدوتش ويليه، لبناء أطول برج في العالم، يبلغ طوله كيلومترا واحدا، من المنتظر ينتهي بناؤه سنة 2019 ، حسب الجدول الزمني الذي وضعته العائلة المالكة في السعودية.
وسيكون البرج بمثابة النمودج الذي يطمح إليه الحكام في المملكة العربية السعودية. أي نمودج راقي وحديث، يبرز تفوق الممكلة ويضعها في المراتب الأولى في التصنيف العالمي.
ولكن وراء واجهة التفوق توجد مؤشرات عن تحديات كبرى تواجه المملكة. وفي هذا الصدد أشار صندوق النقد الدولي في تقرير له في أكتوبر الماضي بأن قدرة المملكة الاقتصادية بشكلها الحالي قد تستمر فقط لخمس سنوات أخرى على أقصى تقدير. وبعد ذلك ستستنفد الاحتياطيات المالية الضخمة للبلاد.
وهذا الوضع تفاقم أكثر في الفترة الأخيرة، فمنذ نحو عام يتراوح سعر البرميل ما بين 40 و 50 دولارا. وبعد اجتماع الدول المنتجة للنفط (أوبك) في فيينا، نزل سعر البرميل ليصل إلى 40 دولارا، وهو أقل سعر تم تسجيله منذ ستة سنوات. وفي هذا الصدد يقول سيباستيان سونز من الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية (DGAP):” كي تكون الميزانية متوازنة تتوقع المملكة العربية السعودية سعر النفط بين 80 و 120 دولار”.
ولكن يصعب الحصول على أرقام موثوقة من المملكة، التي لا ترغب في الكشف عن وضعها الاقتصادي والمالي الحقيقي. غير أن أرقام صندوق النقد الدولي (IMF)، ترسم صورة قاتمة عن الوضع المالي للمملكة النفطية. وبناء على ذلك، يتوقع أن يكون هناك عجز في ميزانية البلاد، يقدر بأكثر من 100 مليار دولار، أي خمس الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. بالإضافة فإن صندوق النقد الدولي لا يتوقع أن يكون الوضع أفضل سنة 2016.
ويذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية تعتبر أيضا قوة إقليمية. فخلف الحدود الجنوبية يقاتل الجيش السعودي ضد الحوثيين في اليمن. ووراء الحدود الشمالية ضد النفوذ الإيراني، في الوقت الذي تستمر فيه الحرب بالوكالة في سوريا. وعلى كل الجبهات، يصعب التنبؤ بنهاية للصراع، فاليمن حسب سونز” ليس مجرد كارثة عسكرية فقط ، بل اقتصادية أيضا. فحتى الآن تقدر تكلفة الحرب في اليمن بنحو 50 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى نحو 20 مليار دولار في الحرب السورية.”
الخبير في الشؤون السورية والصحافي دانيال غيرلاخ يذهب لأبعد من ذلك، حيث قال في تصريح له لأذاعة ألمانية بأن المملكة العربية السعودية استثمرت نحو 100 مليار دولار في الصراع الدائر في سوريا.
وفي هذا الصدد يقول سباستيان سونز” إذا نظرنا للوضع الاقتصادي الحالي في المملكة العربية السعودية ، فيجب أن يكون الاستنتاج المنطقي هو التخفيف من الدور الإقليمي للبلاد ونهج سياسة خارجية برغماتية”.وهذه الخطوة قد يكون لها تأثيرعلى الوضع السياسي الدولي، بالنظر لأهمية دور المملكة السعودية.
