الخارجية البريطانية تدعو لإجراء “تحقيق” في الهجمات الجوية السعودية في اليمن

واشنطن – متابعات :
هددت بريطانيا بإيقاف مبيعات السلاح البريطاني للسعودية بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية بحق الشعب اليمني.
وطالب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بإجراء “تحقيق جدي” في الهجمات الجوية السعودية في اليمن، وقال هاموند إن أسلحة بريطانية تستخدم في اليمن ، مشكك بالتزام السعودية بالقوانين الإنسانية .
وحذر هاموند بالقول إن بريطانيا تدير “واحدا من أكثر أنظمة الترخيص صرامة في العالم”.
وقال هاموند متحدثا إلى برنامج نيوزنايت في بي بي سي اثناء زيارته إلى واشنطن إنه ناقش قضية الضربات الجوية مع السعودية في الأسابيع الأخيرة.
ورحبت مؤسسة أوكسفام الخيرية بتعليقات هاموند. وكانت أوكسفام دعت إلى وقف صادرات الأسلحة البريطانية بينما يجري التحقيق في احتمال وقوع جرائم حرب.
ورحبت جوزيفين هاتون مديرة برنامج الشرق الأوسط في أوكسفام بما أسمته “تغيير في الرأي من قبل الحكومة”
وقالت “الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم يوما عن يوم. المدنيون على خط النار، ليس فقط بسبب الأسلحة، ولكن أيضا بسبب الحصار الخانق الذي أضر بصورة كبيرة بالخدمات الرئيسية واقتصادها. يجب على بريطانيا أن تضع ثقلها كله خلف مساعي السلام”.
ودعت أوكسفام ومنظمة العفو الدولية الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف مبيعات السلاح إلى السعودية بينما يتم التحقيق في “أدلة مدينة في جرائم حرب”.
وفي سبتمبر/ايلول الماضي نقل برنامج نيوزنايت آثار هجوم جوي على مصنع لتعبئة المياه في اليمن قتل فيه 13 مدنيا. وزعم متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية أن المصنع كان مصنعا سريا للسلاح.
والسعودية هي أكبر سوق للصادرات الدفاعية البريطانية، التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير تجارة الدفاع الدولية.
وقال هاموند لنيوزنايت “نصدر أنظمة الأسلحة فقط عندما يتم استيفاء جميع المعايير الخاصة ببرنامج الترخيص”.
وتلتزم الحكومة البريطانية بمعاهدة الامم المتحدة لتجارة السلاح التي بدأ تطبيقها في ديسمبر/كانون الثاني والتي تحظر على الدول بيع الأسلحة التي ستستخدم في جرائم حرب.