اتحاد الجامعات الخاصة باليمن يقر تشكيل لجنة قانونية بشأن القرارات التعسفية لوزارة التعليم العالي

شهارة نت – خاص:
عقد اتحاد الجامعات الخاصة باليمن، امس الاثنين، اجتماعه الاستثنائي بجامعة الاندلس.
وقد ناقش الاجتماع الكثير من الموضوعات الهامة التي تخص الاتحاد، ووقف امام موضوع قرار القائمين الحاليين على التعليم العالي القاضي بالغاء اجراءات وقرارات الوزارات السابقة التي تقضي بمنح عدد من التراخيص لعدد من الجامعات الجديدة والفروع والتخصصات في الجامعات القديمة،.
وأقر الإجتماع تشكيل لجنة قانونية للبحث في قانونية القرار رغم ما تمر به بلادنا والتخاطب مع القائمين على الوزارة قبل التقدم بالطعن فيه امام الجهات القضائية المختصة، كما تم في الاجتماع اضافة عدد من الاعضاء الى اللجنة المصغرة المنبثقة عن الاتحاد نظرا لتواجد بعض من اعضائها في الخارج، الجدير ذكره انه في الوقت التي يتعرض فيه التعليم ممثلا في مؤسساته ومدارسه ومعاهده وجامعاته الى محاولة تعطيل من قبل العدوان الخارجي، ورغم الضرر الكبير الذي لحق بهذه المؤسسات ومنتسبوها والمسيرة التعليمية بشكل عام من جراء الاوضاع والحرب، وبدلا من جبر الضرر من القائمين وتقديم يد العون والمساعدة لتلك المؤسسات وتشجيعها على الاستمرار، تفاجئ تلك الجامعات منها عشر جامعات قديمة بقرارات تعسفية اودت الى تشويه سمعتها رغم مسيرتها وانجازاتها التعليمية الكبيرة، والتي يشغل خريجيها اليوم عدد من المواقع الوظيفية الهامة في القطاعين الحكومي والخاص، ويواصل البعض دراساتهم العليا في ارقى الجامعات الاجنبية،
وكانت وزارة التعليم العالي اصدرت تعميم حذرت فيه من الالتحاق بالجامعات والكليات الاهلية التي تم اغلاقها دون أسباب منطقية، وهو ما اعتبرته العديد من الجامعات قرارا مجحفا بحق التعليم العالي خصوصا في ظل الظروف الراهنه.
وكان القائم بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور / عبدالكريم الروضي اوضح أن قرار الوزارة بإغلاق 12 جامعة و4 كليات أهلية واكثر من 33 برنامجاً دراسياً جاء بناء على تقرير لجنة أكاديمية متخصصة رفيعة المستوى من بين أعضائها رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ورئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية وعدد من الأكاديميين المخضرمين.
وأوضح د. الروضي أن الوزارة أتبعت كافة الخطوات والإجراءات القانونية قبل اصدار قرارات الاغلاق وسحب التراخيص , ومن بين تلك الإجراءات توجيه انذارات كتابية ومنح مهلة زمنية لملاك تلك الجامعات والكليات لتصحيح أوضاعها وتوقيع محاضر معهم تتضمن الوثائق والإجراءات المطلوبة منهم ولم يلتزموا باستيفاء المتطلبات والشروط القانونية.
مصادر في التعليم الجامعي حذرت من جانبها من خطورة مثل هذه القرارات، مؤكدة الى حجم الضرر الكبير الذي قد يلحق بالتعليم العالي في حال الاستمرار في اتخاذ مثل هذه الاجراءات التعسفية.
ودعت المصادر، وزارة التعليم الى معالجة قضايا الجامعات الخاصة بدلا عن محاربتها.
كما نفت ان تكون الوزارة قد قامت بأي اجراءات مما ذكرته في تصريحاتها، مؤكدةً التزام الجامعات الخاصة وحرصها على القيام بواجبها الوطني تجاه المجتمع.. مطالبة المعنيين في السلطة بسرعة الغاء مثل هذه القرارات ، حرصاً على تعليم الطلاب وعدم حرمانهم من استكمال دراساتهم الجامعية.
وأكدت المصادر في ختام تصريحها على حرص الاتحاد والجامعات على تحسين جودتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي التي يفترض ان تكون المرجعية والحامي للجامعات .