منظمة الايزو الدولية : اليمن رئيسا للدورة الجديدة لهيئة التقييس الخليجية

تسلمت اليمن ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة رئاسة الدورة السنوية الجديدة للعام 2011م ? وأشار المهندس احمد احمد البشة مدير عام الهيئة في تصريح صحفي بان الهيئة تلقت خطاب من الأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإشعارها ببدء تسلم رئاسة الدورة السنوية الجديدة التي ستبدأ من الأول من شهر يناير الحالي والتي بموجبها ستكون الهيئة اليمنية رئيسا للدورة للعام 2011م ? حيث ستترأس جميع أعمال رئاسة مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية المتمثل بالمجلس الوزاري المكون من معالي الوزراء المعنيين بدول الخليج واليمن ورئاسة المجلس الفني المتمثل برؤساء هيئات المواصفات والمقاييس بالدول الأعضاء وكذا رئاسة كافة اللجان العامة والفنية المختلفة واللجان التوجيهية بالهيئة الخليجية على مدار هذا العام وفقا للنظام الأساسي لهيئة التقييس الخليجية.
وأضاف مدير عام الهيئة بأن رئاسة اليمن ممثلا بالهيئة لهذا التجمع الهام وتحقيق العضوية الكاملة اعتبارا من بداية هذا العام 2011م في المنظمة الدولية للتقييس الايزو (بعد ان كانت عضوا مراسلا لها منذ عشر سنوات) إضافة الى تحقيق انضمامها الكامل في هيئة التقييس الخليجية منذ بداية العام الماضي ? حيث تعد جميعها مكسبا ورصيدا جديدا يضاف إلى المكاسب والانجازات التي حققتها الهيئة ? كما تؤكد الثقة والسمعة الجيدة التي حققتها الهيئة أمام نظيراتها في دول المنطقة والعالم ? ودليل على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اليمن على الصعيدين الإقليمي والدولي ? مضيفا بان تحقيق هذه المكاسب لم تتحقق إلا بدعم القيادة السياسية والحكومة وتنفيذ توجهاتها ? وكحصيلة طبيعية للسياسة التي تنتهجها بلادنا في تطوير المنظومة الاقتصادية والتجارية وحافزا قويا لاستكمال مسيرة الانضمام الكامل لبلادنا في مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية.
ووصف البشة بان هذه الانجازات سيعطيها حافزا ومسئوليات اكبر لمواكبة هذه التطورات مشيرا بان الهيئة ستعمل على تأدية مهامها وأنشطتها والاستفادة من انضمامها وعلاقاتها مع مختلف الهيئات والمنظمات الخارجية بما يمكنها من تطوير الأداء ” كما ونوعا ” على المستوى الفني والإداري والتقني.

وأوضح مدير عام الهيئة بأنه ولتتواكب مع هذه الأحداث والتطورات فقد أعدت الهيئة خطة عملية ومناسبة في إطار الخطة الخمسية حيث ستقوم هذا العام والأعوام القادمة بتنظيم واستضافة عدد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تعزز من دور اليمن في مجالات التقييس وحماية المستهلك وفي دعم المنتج الوطني تنفيذا?ٍ لشعار ” صنع باليمن ” بما يساهم في كسب ثقة المستهلك للمنتج الوطني ورفع كفائتة وجودته وتعزيز القدرات التصديرية والتنافسية بالأسواق الخارجية والمحلية ? ويجري حاليا وبالتنسيق مع الهيئة الخليجية استكمال الانتهاء من إعداد الموسوعة الخليجية للمنشات والمؤسسات في دول الخليج واليمن الحاصلة على الشهادات العالمية ونظم الجودة والمقرر نشره وتوزيعه قريبا.
وأضاف بان هذا العام سيشهد استضافة اليمن اجتماعات المجلس الوزاري والمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية واجتماعات عدد من الاجتماعات للجان الفنية والتوجيهية وعقد برامج تدريبية تستهدف عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأطراف ذات العلاقة ? بالإضافة إلى تنظيم المؤتمر العربي الثالث للقياس والمعايرة ? وندوات وورش متخصصة حول أنظمة الجودة المختلفة والمطابقة والسلامة الغذائية ? والمخاطر والمواصفات والاعتماد والمختبرات والمعلومات ? والآليات الحديثة لعمليات الرقابة والتفتيش والفحص لمختلف السلع والمنتجات وفق احدث الأساليب الدولية التي تضمن مطابقتها للمواصفات المعتمدة والحد من دخول السلع المخالفة والتقليل من المخاطر المحتملة التي قد تسببها .
هذا ويجري حاليا استكمال التحضيرات النهائية لعقد الندوة الإقليمية الخليجية خلال منتصف هذا الشهر (17 – 19 يناير) واقترحنا بعقدها في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن والتي شهدت نجاحات خليجي عشرين وسيرعاها معالي وزير الصناعة والتجارة ومحافظ محافظة عدن وبحضور امين عام هيئة التقييس الخليجية وخبراء من هيئة التقييس وكذا ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي وقد خصصت الندوة حول ” التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية ” ويشارك فيها أكثر من سبعين شخصا من مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص ?
كما انه وتنفيذا لقرار المجلس الوزاري والمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية المنعقد بالرياض أواخر نوفمبر الماضي ببدء الدول الأعضاء بتنفيذ لائحة المنظومة التشريعية الخليجية لتقويم المطابقة لألعاب الأطفال اعتبارا من بداية يناير من هذا العام ? حيث قامت الهيئة اليمنية خلال الأسابيع الماضية بالتهيئة لتطبيق اللائحة على كافة العاب الأطفال المستوردة وتوزيع دليل السلامة الخليجي وإعداد مطوية توعوية وإبلاغ الجهات المعنية والقطاع الخاص والإعلان الرسمي عبر الصحف ونشرها