نافذ في أمانة العاصمة يبيع مبنى حكومي بـ232مليون

كشفت وثائق رسميه عن قيام مسئول كبير في السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء ببيع مبنى حكومي لصالح إحدى الشخصيات النافذة في اليمن.
وأشار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مذكرته المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 2/10/2008م ورقم 4120 إلى أن أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة – أمين جمعان قام ببيع مبنى الإدارة العامة للواجبات الزكوية والذي قامت بشراءه عن طريق المزاد العلني بتاريخ 26/12/2007م بموجب حكم المحكمة التجارية الابتدائية والمقر من قبل الشعبة التجاري الاستثنائية الثانية بالأمانة مشيرا?ٍ إلى أن الشعبة التجارية قامت ببيع المبنى المملوك لورثة عبد الملك الأصبحي الواقع في قلب العاصمة عن طريق المزاد العلني بقيمة 232مليون و854ألف ريال لسداد حقوق الغير.. وأوضحت المذكرة أن الأمين العام للمجلس المحلي بالأمانة قام بعد مضي شهرين ونصف من إرساء المزاد بالتنازل عن المبنى لصالح أحد المتنفذين وذلك بعد عشرون يوما?ٍ من قيام الإدارة العامة للواجبات الزكوية بتسليم قيمة المبنى لصالح ورثة الاصبحي.
مشيرة إلى تورط المحكمة التجارية في إتمام عملية التنازل وذلك بموجب محضر الجلسة المنعقد برئاسة القاضي فهيم عبدالله محسن في مارس من العام الماضي.
ونوه الجهاز المركزي إلى أن الأمين العام أمين جمعان عمد إلى استخدام حجج واهية وقد ساعدة في ذلك عدم التزام المحكمة التجارية بالقواعد المنظمة والتي توجب عليها تسليم المبنى وتحرير صكوك الملكية للفائز بالمزاد فور ترسيته واستكمال سداد القيمة.
وأضاف الجهاز بأنه بتاريخ 22/4/2008م قام الأمين العام للمجلس المحلي بتحرير مذكره تحمل رقم 312 إلى أمين العاصمة مفادها تعثر عملية الشراء مطالبا?ٍ رئيس المجلس المحلي بالموافقة على التنازل والبحث عن مبنى جديد للإدارة العامة للواجبات الزكوية.. وقد لاحظ الجهاز أن طلب أمين المجلس المحلي بالتنازل جاء بعد شهر تقريبا?ٍ من تنازله فعلا?ٍ عن المبنى دون علم أمين العاصمة وذلك بموجب الرسالة التي قام بتحريرها بتاريخ 8/4/2008م ورقم 155 إلى رئيس المحكمة التجارية – حينها – طالبه فيها بتحرير شيك من قبل المحكمة بما سبق وأن قامت الأمانة بتوريده إلى خزينتها كثمن للمبني.
في حين جاء مطالبته لأمين العاصمة بالتنازل عن المبني في 22/4/2008م . ويؤكد الجهاز المركزي في ختام مذكرته المرفوعة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية أن أمين عام المجلس المحلي قام بالتنازل عن المبنى بعد أن أرسي المزاد على الإدارة العامة للواجبات الزكوية بأمانة العاصمة وبعد قيامها بسداد قيمة العقار عقب عملية البيع التي أصبح بموجبها المبنى ملكا?ٍ للإدارة العامة للواجبات الزكوية. مع أنه لا يجوز التصرف في المبنى إلا أن الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة قامت بالمصادقة والموافقة على التنازل وذلك بتاريخ 14/5/2008م كما أن المحكمة التجارية لم تراعي الإجراءات الواجب إتباعها عن التنازل عن مال عام خصوصا?ٍ وأن إجراءات التنازل سارت من شخص غير مفوض ببيع ممتلكات واحول عامه.
من جانبها أكدت وزارة العدل صحة ماجاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عملية إرساء المزاد على الإدارة العامة للواجبات الزكوية. وقالت الوزارة في مذكرتها المرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بتاريخ 12/1/2009م ورقم 15 أن أمين أحمد جمعان قد حضر إلى المحكمة التجارية بعد إرساء المزاد على الإدارة العامة للواجبات كمفوض عنها. كما حضر ممثل المنفذ ضدهم الأخ/عمر عبد الملك الاصبحي وكذا حضر وكيل المشتري الأخير”غير شرعي” .. مشيرة إلى أنه جلسة المحكمة التي عقدت بتاريخ 8/3/2008م التي عقدت بطلب من المذكورين آنفا?ٍ عرض المشتري الأخير شراء العقار من ورثه الاصبحي – رغم أن العقار أصبح في ملك الإدارة العامة للواجبات. وذلك بزيادة مقدارها 12مليون ريال عن المبلغ الذي دفعته إدارة الواجبات ووضحت المذكرة أن ممثل أمانة العاصمة وافق على بيع العقار لصالح المشتري الأخير مطالبا?ٍ المحكمة بإعادة المبلغ الذي دفعته إدارة الواجبات كثمن للمبنى.
مضيفة أن أمين العاصمة قام بعد ذلك بتوجيه مذكرة رسمية إلى رئيس المحكمة طالبه فيها بإعادة المبلغ المسلم للمحكمة عبر حساب أمانة العاصمة في البنك المركزي..
وأكدت مذكرة وزير العدل أن الإجراءات التي قامت بها المحكمة التجارية كانت صحيحة فيما يخصها أما فيما يتعلق بالأمين العام للمجلس المحلي بأمانة العاصمة وتنازله عن المبني فقد قال وزير العدل:. بالإمكان إحالته إلى الجهات المختصة للإيضاح وذلك في إشارة منه إلى وجود مخالفه في عملية التنازل.