نائب سياسية المؤتمر: التعديلات الدستورية شأن داخلي والمشترك غير قادر علي إدارة سياسته

أكد نائب رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام ( الحزب الحاكم ) طارق عبدالله طميم أن إقرار ومناقشة التعديلات الدستورية التي يعكف عليها نواب الشعب حاليا هي شأن يمني داخلي.. وقال: “غير مسموح لأحد التدخل فيه واليمن يرفض وبشكل قاطع أي محاولات للتدخل في الشأن الداخلي السياسي مهما كانت المبررات كون ذلك يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية” مضيفا?ٍ: أن نواب الشعب هم الوحيدون المعنيون بذلك دون غيرهم كونهم يمثلون السلطة التشريعية الشرعية والمستمدة دستوريتها من الجماهير الناخبة التي منحتهم ثقتها وليست الخارجيات الأجنبية التي تريد بتدخلاتها تعميق الخلاف وإثارة الأزمات بين القوي السياسية اليمنية –حد قوله.
وأشار طميم إلى أن المؤتمر لن يسمح لا احد يفرض أملاءته السياسية علي الوطن من اجل
التراجع عن السير في إقرار التعديلات الدستورية التي تقدم بها نواب الأمة والتي تعتبر إضافة نوعية في رصيد الديمقراطية اليمنية –حسب وصفه-
وأبدى نائب سياسية المؤتمر استغرابه مما اسماه بمحاولات أحزاب اللقاء المشترك المتكررة لإقحام الخارجيات الأجنبية والسفارات في الشأن الداخلي للوطن. مبينا?ٍ أنها بهذا التصرف تحكم علي نفسها بالفشل السياسي إلي الأبد كونها –بحسبه- تعجز عن إدارة سياستها الداخلية وتلجا إلي الخارج والاستقواء به وبشكل دائم .
ونوه طميم إلى أن المؤتمر قد قدم الكثير من التنازلات من اجل إنجاح الحوار الوطني
ولكن المشترك لم يقدرها وعمد إلي تضليل الرأي العام ونقض كل الاتفاقيات لأنه يريد إيصال الأوضاع الي مرحلة الفراغ الدستوري والانهيار الشرعي لمؤسسات الدولة.. وأضاف قائلا?ٍ: باب الحوار مازال مفتوحا علي مصراعيه والمؤتمر مستعد ان يجلس مع كل من يريد الحوار الجاد والصادق وليس من يريد استغلال الحوار واستخدامه كذريعة لكسب مصالح حزبية وشخصية علي حساب الوطن والدستور والقانون ومن اجل زرع الفتنة بين أوساط الشعب. مشيرا حد زعمه الى ان المشترك لوكان يمتلك قاعدة جماهيرية وشعبية كما يدعي لاستعان بها في خوض الانتخابات المقبلة بدلا من التهديد بالنزول الي الشارع وممارسة الاعمال الغير قانونية والتي تثبت للجميع بأنه غير قادر على اقناع الجماهير الناخبة بتظليلاته وأكاذيبه السياسية.. منتقدا مواقف المعارضة في المطالبة بالتداول السلمي للسلطة حيث قال : المشترك لا يريد ان يمارس الديمقراطية بصورتها الحقيقية وانما بتفصيلها حسب أهوائه ورغباته فالكل يعلم ان التداول السلمي للسلطة يتم عبر صناديق الاقتراع وبرغبة وأصوات الجماهير الناخبة وليس بالاتفاقات السياسية التي تتم في الغرف المظلمة .
داعيا نواب المشترك الي التراجع عن مواقفهم التي ينتهجونها والى تقديم برامجهم السياسية للجماهير والصيغ والمشاريع الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي لمناقشتها بدلا من الصراخ والنواح امام بوابه البرلمان ورفع الشعارات واللافتات الصغيرة كونهم ينتمون للسلطة التشريعية وليس لنقابات عمالية. وقال : الأجدر لهم ان يتقدموا بمشاريعهم لمناقشتها تحت قبة البرلمان وأمام الرأي العام وعدم التمترس وراء الاعتراض المعارض فقط