الشفافية والحكم الرشيد في مؤتمر وطني

بتمويل من المعهد الدنمركي وتحت شعار ( نحو الشفافية والحكم الرشيد ) عقدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات الأربعاء بفندق حدة بصنعاء المؤتمر الوطني لحرية الوصول إلى المعلومات 29-30 ديسمبر بهدف التعريف والترويج لحق الوصول إلى المعلومات بمشاركة عدد من الإعلاميين والمحامين والأكاديميين وممثلين من رئاسة الجمهورية والوزارات وعدد من المهتمين والمختصين .. وقد نوقشت عدد من أوراق العمل التي تتعلق بحق الوصول إلى المعلومات في النصوص القانونية السارية ومسألة الشفافية في الوعي العام وانعكاسه على الأداء الحكومي والفروق الأساسية بين وجهتي النظر الرسمية ووجهة نظر المجتمع المدني? وناقش المؤتمر حرية الصحافة وتأثير القانون على حق المجتمع في الحصول عليها عبر الصحافة كمنفذ طبيعي للمعلومات واستعرض المؤتمر المزايا القانونية لمشروع القانون المطروح على البرلمان ..
وفي هذا السياق تحدث الأستاذ/ عبد الرحمن برمان قائلا?ٍ: إن شفافية المعلومات شرط أساسي لتدفق الاستثمارات وتحسين مستوى الدخل لأنه كلما ارتفعت نسبة الشفافية كلما انخفضت نسبة الفساد ونأمل أن نخرج من هذا المؤتمر بتوصيات تتحول إنشاء الله إلى قرارات من أصحاب القرار .. قال تعالى ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ?
وقال الأستاذ/ جمال الشامي عضو الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان : يجب أن يقر مجلس النواب قانون الحصول على المعلومة وأن يكون هناك مركز معلومات حكومي أو من منظمات المجتمع المدني يتداول كل الإحصائيات والمعلومات ..
وتحدث الأستاذ/ علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قائلا?ٍ: إن وجود معلومة واضحة وشفافة يسهم في صياغة السياسات السليمة ووضع الخطط المتناسبة مع الواقع ويسهم في إيضاح المواقف والصور ويسهم في محاربة الفساد والوقوف على مواطن الخلل ووجود قانون ملزم للجهات الرسمية والأهلية وكافة الجهات يوفر شروط أفضل للنماء ويصحح الأوضاع ..
كما تحدث الأستاذ/ محمد شاهر وكيل وزارة الإعلام قائلا?ٍ : إن وزارة الاعلام هي أحرص ما تكون على تدفق المعلومات وما تحفظ وزارة الإعلام على مشاريع حق المعلومة إلا لأننا نريد مزيدا?ٍ من الحريات لتدفق المعلومات لأن أصحاب المشاريع المطروحة يتحدثون على استحياء لأنه لم تعد هناك أسرار إلا بما تقتضيه ضرورات الأمن الشامل ? ويجب أن يصحح ما يروج عن وزارة الإعلام لأنها تلعب دورا?ٍ رئيسيا?ٍ في رعاية العملية الديمقراطية بدليل تدفق الصحف بصورة متسارعة وأتحدى أن يتم هذا الإجراء في أي دولة في العالم بالصورة التي تتم في اليمن