من ينقذ مكرمة الرئيس من عماله وولاته في ريمة

يتواصل مسلسل الفساد المالي والإداري الذي تمارسه قيادة السلطة المحلية بمحافظة ريمة على مر الأيام والسنين وتتزايد وتيرة الإهمال والتراجع في أداء قيادة المحافظة والأجهزة التنفيذية فيها بالرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على إنشائها.
فمنذ إنشاء محافظة ريمة وأبناؤها يحلمون باليوم الذي يجدون فيه قيادة وإدارة قادرة على استيعاب مشاكلهم.. قيادة قادرة على حل مشاكل المحافظة وبنائها وتنميتها الا ان آمالهم تتسارع نحو التبخر مع كل يوم يمر وأحلامهم تتحول الى سراب بل الى يأس كلما غادروا عاما مضى واستقبلوا عاما يأتى.
مكرمة الرئيس التي لم يكلون عن امتداحها وشكرها على مدى سنوات مضت أصبح كثير منهم ينظر اليها على أنها لم تكن غير مكرمة لأشخاص جعلوا من أنفسهم أوصياء على حقوق ومقدرات المحافظة المنوحة من الدولة.. اشخاص يعتبرون كل ما تقدمه السلطة المركزية هبات مستحقة لهم ولأبنائهم وحدهم ربما اعتقادا منهم أنهم السادة وان بقية مواطني المحافظة الناشئة رعايا بل عبيد لهم ولذويهم ليس لهم حق في حياة كريمة وليس لمحافظتهم حق في استغلال ما يقدم لها مركزيا في سبيل البناء والتنمية وتوفير الخدمات الأساسية بل الضرورية لأبنائها.
كان ابناء ريمة يكثرون الشكوى خلال السنوات الأولى لإنشائها لاسيما يوم كانت قيادة المحافظة من غير أبنائها ظانين أن الحل لمواجهة مشاكلهم وتحسين ظروفهم لن تأتي الا عبر احد أبنائها لكن ظنهم خاب وشكاواهم زادت تحولت الى حسرات مستديمة منذ اعتلاء احد ابنائها لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والانتقال الى نظام السلطة المحلية.
هكذا اصبحت محافظة ريمة في نظر ابنائها نقمة عليهم بعد أن تيقنوا أن السنوات الماضية ليست الا وبالا عليهم ومزيدا من الآلام والمآسي ولم تكن تجربة ادارية كما كانوا يظنونها.. وهكذا تكشف التقارير الرقابية عاما بعد عام.. وهكذا تؤكد نتائج عمليات الفحص والمراجعة التحليلية والتقييمية للحسابات الختامية وتقييم اداء السلطة المحلية بمحافظة ريمة سنويا.
آخر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 242 بتاريخ 19/9/2010م يكشف أن اختلالات عظمى وجوهرية تزيد من وتيرتها نحو التردي والانهيار في مستوى الاداء والادارة لمختلف الاجهزة التنفيذية بعموم مديريات المحافظ وعاصمتها بالرغم من البذل والدعم الذي تقدمه الدولة وسلطتها المركزية وليس ذلك لعجز المحافظة عن انجاب رجال قادرين على ادارة شئونها والقفز بها نحو الافضل وانما بسبب اشخاص حولوا موارد هذه المحافظة الناشئة المحلية والمركزية الى ممتلكات خاصة بهم يوجهونها حيث شاؤا..
كثيرة هي الشكاوى وأكثر منها تظلمات الناس من تجاوزات ومخالفات ترتكب يوميا في مختلف الاجهزة المالية والادارية بمحافظة ريمة وأكثر من الكل تشكيكات قيادة المحافظة حول تلك التظلمات والشكاوى وزعمها أنها ليست غير مكايدات مغرضة تهدف الى النيل منها وافشالها في مهامها لكن فرع جهاز الرقابة والمحاسبة بالمحافظة – وبالرغم من عدم تقصيه لكل الحقائق والممارسات في الواقع- يكشف عن أن مزاعم قيادة السلطة المحلية والقائمين على ادارة اجهزتها التنفيذية ليست الا محاولات لتغطية فسادهم واجرامهم في حق هذه المحافظة وابنائها.
وبالحرف الواحد يقول فرع الجهاز المركزي بريمة أنه بعد الفحص والمراجعة وقف وبشكل عام على استمرار بل وتزايد كل تلك التجاوزات والمخالفات المرتكبة في آلية الاعداد للحسابات الختامية وإعدادات الموازنة وكذا في مكونات النظام الداخلي للوحدات الادارية للسلطة المحلية بالمحافظة..? والمنوه عنها كما يقول في تقاريره السابقة والتي آخرها التقرير رقم 284 بتاريخ 14/3/2009م وهو التقرير السابق للتقرير الذي بين ايدينا حاليا.
كما يؤكد تقرير الجهاز على أن قيادة السلطة المحلية مستمرة في عدم الاخذ نهائيا – وضعوا الف خط وخط تحت لفظة نهائيا- بملاحظات الجهاز وتوصياته التي تضمنتها تقاريره السابقة في معالجة كافة تلك التجاوزات والاختلالات والمخالفات ابتداء من عام 2004م وحتى يومنا هذا وهو ما يؤكد وفقا لما جاء في التقرير على أن نتائج تلك التقارير لم تعط الاهمية المطلوبة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والاجهزة التنفيذية فيها وبالدرجة الاساسية الهيئة الادارية بالمحافظ كما ينص التقرير مدللا على قوله بعدم الرد على تقاريره منذ انشاء المحافظة
حتى هذا التاريخ كما انه لم يلمس أي جهد تم اتخاذه حيال ذلك رغم مضي فترات طويلة على تلقي قيادة المحافطة لتلك التقارير.. بل لقد وصف التجاوزات والمخالفات التي تمارس في محافظة ريمة بالظاهرة المستمرة عاما بعد عام..
هكذا يقول تقرير جهاز الرقابة وهكذا يؤكد شكاوى وآلام المواطنين بما سطرته عباراته ونصوصه.

فحين يتحدث فرع جهاز الرقابة عن موارد المحافظة يكشف عن فساد بمئات الملايين من الريالات تهدر من موارد المحافظة دون وجه حق وبدون أي وثيقة أو حتى مسوغ يبرر لمهدريها تصرفاتهم.
اكثر من 220 مليون ريال كان النقص في صافي الموارد الفعلية للمحافظة خلال