الإنسان الطبيعي والإنسان السياسي.. من العقد الاجتماعي إلى إعلان حقوق الإنسان

يعد السؤال عن ماهية الإنسان هو السؤال السابق على كل الأسئلة الأخرى فماهية وجوده والتي تنطلق أساسا من السؤال الكانطي ما هو الإنسان? والذي طرحه في رؤاه للتنوير وصولا إلى الانزياح الكبير لهذا السؤال والذي صاغه هيدجر على هذا النحو من هو الإنسان?
هذا الإنسان الذي كان غائبا بشكل ما عن الحضور كما يقول ميشيل فوكو في” كتابه ” الكلمات والأشياء بأن “الإنسان مخلوق جديد في الحقل المعرفي واختراع حديث العهد أبدعه العلم”
هذا التساؤل الفلسفي المبدئي هو الذي يدفعنا للبحث عن فكرة الحق? فوجود الإنسان منوط بهذا الحق ولولاه لقضى الإنسان على أخيه الإنسان “فالإنسان ذئب للإنسان ” كما قال هوبز.
وقد تطورت فكرة هذا الحق بدأ من الحالة الطبيعة التي كان يعيش فيها الإنسان في حرية مطلقة والتي تعد حالة حرب دائمة بين الإنسان وأخيه الإنسان? هذا الحق الذي يتمثل في تلبية الرغبات وإشباعها. يقول هوبز: “إن الحق الطبيعي? الذي يسميه الكتاب بالعدل الطبيعي Jus Naturals معناه: حرية كل واحد في العمل بكامل قوته? وكما يحلو له? من أجل الحفاظ على طبيعته الخاصة? وبعبارة أخرى على حياته الخاصة? وبالتالي القيام بكل ما يبدو له? حسب تقديره الخاص وعقله الخاص? أنه أنسب وسيلة لتحقيق هذا الغرض”.
وقد حدث التطور بعد أن أدرك الإنسان انه لا يستطيع أن يحيا بمفرده وبعد أن تطور مفهوم الإنسان من كائن طبيعي إلى كائن اجتماعي وسياسي.
يقول كارل ماركس في كتابه الهام المسألة اليهودية “لم تكتشف فكرة حقوق الإنسان في العالم المسيحي إلا في القرن الماضي. لا يملكها الإنسان بالولادة? بل إنها تنتزع في الكفاح ضد التقاليد التاريخية التي نشأ عليها الإنسان حتى الآن. وهكذا فحقوق الإنسان ليسا منحة من الطبيعة? وليست صداق التاريخ المنصرم وإنما هي ثمن كفاح ضد صدفة الميلاد وضد الامتيازات التي أورثها التاريخ من جيل إلى جيل حتى الآن. وهي نتيجة للتعليم ولا يستطيع أن يملكها إلا من اكتسبها و استحقها”.
لقد ارتبطت حقوق الإنسان بميلاد الإنسان الجديد. إنسان عصر التنوير الذي دعا إليه كانط قائلا?ٍ:” بان أي تأجيل للتنوير هو بمثابة اعتداء على الحقوق المقدسة للإنسانية ” فكانط يتصور “بان التنوير لا يقاس بكمية المعرفة التي توفرها العلوم? وإنما التنوير عنده القدرة على استعمال افهمانا إزاء مشكل محدد? كم يعتبر بان إمكان التنوير هو الاكتشاف الحديث للقراءة بوصفها قدرة مدنية للجمهور على المشاركة في العمومي وإنتاجه بالعمل الخاص لعقولهم من حالة الوصاية والمشي على الرغم من كل شيء بخطى ثابتة”. فتحي المسكيني – الفيلسوف والإمبراطورية.
إن هذه الرؤى وغيرها التي أبدعها الإنسان على مر التاريخ والتي تطورت من نظرية الحق الطبيعي وصولا إلى نظرية العقد الاجتماعي التي حاولت الإجابة على سؤال كيفية انتقالنا من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع ? بالتنازل الفردي لصالح الحق الجماعي والذي يضمن الحياة المشتركة بين البشر?هي ما حافظت على بقاء الإنسان على وجه الأرض.
إن فكرة الحق الطبيعي قد شهدت صراعا وتطورا كبيرين? “فقد ظلت محط تنازع بين تأويل يرجع الحق إلى الخلق وتأويل يرجع الحق إلى الطبيعة. كما شهدت هذه الفكرة الأخيرة تحولا من الطبيعة الخارجية? وهي المسلمة الأساسية في الفلسفة اليونانية القديمة? حيث يقوم الحق الطبيعي بمفهومه القديم على اللا مساواة والتراتب الطبيعي الذي تؤسس له فيزياء أرسطو? إلى مفهوم الطبيعة بمعناه الحديث? وهو الطبيعة البشرية القائمة على العقل والمستندة إلى أساس أنطولوجي قوامه مبدأ المساواة كما سلمت به علوم الطبيعة الحديثة ابتداء من غاليلو”. محمد سبيلا “مجلة مدارات فلسفية” العدد الخامس

وتعد نظرية العقد الاجتماعي التي أبدعها جان جاك روسو الأبرز في حدوث التطور الأكبر في فلسفة الحق فقد ساهمت بشكل كبير في بروز الديمقراطية, وفي إعطاء السلطة لشعب بدل إعطائها للفرد المستبد. والتي تطورت بعد ذلك لتصبح مشروع دولة وصولا?ٍ إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يقول روسو:” كلما ألج نفسي أستشيرها واقرءا هذه الكلمات المنقوشة داخل روحي “كن عادلا?ٍ تكن سعيدا”
لقد أصبح لموضوع حقوق الإنسان أهمية كبيرة نظرا لما يملكه من عناصر إستراتيجية في مكافحة العنف عبر الحفاظ على الحقوق الفردية والجماعية? كما أصبح موضوع حقوق الإنسان بمثابة أداة للنضال السياسي ضد مظاهر الاستبداد? ومن أجل الدفاع عن الحقوق الفردية ضد ظلم الدولة والسلطات المركزية? وضد السياسات الاجتماعية الظالمة خاصة التي تشرعن العنف خاصة ضد المرأة? ومن أجل إنشاء دولة القانون والحقوق.
إن إعلان حقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية الوطنية في 26 آب/أغسطس 1789. والذي يعتبر من وثائق الثورة الفرنسية الأساسية وت?ْعر?ِ?ف فيها الحقوق الفردية والجماعية للأمة. هو بمثابة انتصار للفرد? والذي تنص أولى مواده على أن الناس يولدون ويعيشون أحرارا متساويين في الحقوق ولا تستطيع الفروق الاجتماعية أن تقوم إلا على الفائدة العامة