اتحاد الغرف الصناعية يطالب رئيس القضاء بالنظر الى قضايا المستثمرين

دعا الألاف من التجار والمستثمرين ورجال الإعلام في عدد من محافظات الجمهورية المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء الى سرعة البت في القضية المرفوعة أمامها منذ مايزيد عن ثلاث سنوات من قبل رجل الأعمال “غالب الخظاف” الملقب بملك الملح في اليمن.
مشيرين في شكواهم المقدمة الى غرفة التجارة الى واقعة الإحتيال والنصب التي تعرض لها الخظاف من قبل المؤسسة الأقتصادية اليمنية في عهد مديرها السابق علي الكحلاني والتي أستهدفت الإستيلاء على مصنعة خلال إحتفالات بلادنا بالعيد الوطني الـ17 لقيام الوحدة اليمنية والذي احتضنته محافظة إب في العام 2007م.
وأكدت الرسالة المذيلة بأكثر من 3 الف توقيع على ضرورة حث القضاء بسرعة البت في مثل هذه القضايا التي تعتبر مصدر دخل للكثير من الأسر.
وفي سياق أخر وجه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية مذكرة الى القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى أوضح فيها شكوى مقدمة من مؤسسة جمعان للتجارة والصناعة حول مخالفة محكمة بني الحارث الابتدائية والمحكمة الاستئنافية بالأمانة لقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 17ربيع الثاني 1409ه والذي تضمن توحيد الطلب ومعرفة صحة المستندات الخاصة بالقضية المرفوعه امامها وخروج لجنة لتطبيق قرار المحكمة بحضور كافة الأطراف وانجاز القضية في اقرب وقت.
وأشارت مذكرة اتحاد الغرف الصناعية إلى مخالفة تلك المحاكم للقرار المشار إليه انفا بإصدارها أحكام متناقضة فيما بينها فالحكم الأول أصدرته لصالح الطرف الأول الشريف وحكما أخر لصالح الطرف الثاني القرماني في نفس الموقع المتنازع عليه ( داخل أسوار مخازنهم )منتهكة بذلك ابسط القواعد الشرعية والنصوص القانونية التي توضحها المستندات.
وأكدت المذكرة المؤرخة بتاريخ5/12/2010م ان هذه الأحكام أدت إلى سلب مخازن مؤسسة جمعان الواقعة في شارع المطار التي اشتروها منذ أكثر من 40 عاما وقاموا بتسويرها وكذلك رفعوا لوحات مؤسساتهم عليها. واعتبر الاتحاد العام للغرف الصناعية في مذكرته ان مثل هذه المخالفات القانونية وانتهاك الحقوق ينفر الاستثمار ويرهق القطاع الخاص الذي يتوقع ان يكون له الدور الأكبر في يناء الاقتصاد الوطني. مطالبا في ختام مذكرته بالتوجيه الى المختصين بالنظر في تظلم جمعان وتصويب الإجراءات المخالفة للشريعة والقانون. من جهته كشف عبد المجيد ياسين محامي مؤسسة جمعان أن موكله باسط على الأرض منذ 34 عاما وان المدعي حسن القرماني قد تمرد عن الحضور لتنفيذ قرار المحكمة العليا الذي أصبح هو السند التنفيذي الواجب تنفيذه على الرغم من استدعائهما بواسطة وكيل وزارة الداخلية الذي وجه مدير امن صنعاء بضبط القرماني وذلك بموجب القرار المؤرخ 21/1/1989م . ولفت محامي مؤسسة جمعان الى ان القرماني وبعد 18 عاما أتي يطلب تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية والتي لم تكلف نفسها ( حسب المحامي ) حتى مجرد استفسار طالب التنفيذ عن سبب تأخرهم في تنفيذ مزعوم الحكم الذي أصدرته محكمة شرق صنعاء بين عبد الملك الاصبحي وحسن القرماني بعد ان كان الاصبحي قد تصرف بالأرض لمؤسسة جمعان. وأضاف المحامي في توضيحه لملابسات القضية بان مؤسسة جمعان قد واجهت طلب التنفيذ الاختياري المؤرخ في 15/8/2006م بالدفع ان الحكم المذكور لم يعد له اثر كون القرار الصادر من المحكمة العليا برقم 173 العام1409م أصبح هو القرار الواجب تنفيذه إضافة إلى دعوى انعدام الحكم كون مؤسسة جمعان لم تكن طرفا في الخصومة. وأضاف المحامي ان هذا التلاعب من أمين عام المحكمة العليا الذي سعى الى إغفال ما تضمنه قرار المحكمة العليا فتارة يفيد محكمة بني الحارث بان الحكم له أصلية في الأوراق وتارة أخرى يفيد ان ما ورد في قرار المحكمة العليا لم يؤيد حكما او يلغيه وهو ما جعل الأمور تسير بغير مجراها الطبيعي لتنفيذ حكم لم يعد له اثر ولم يكن للمواضع المحكية فيه اثرها في المواضع الثابتة بيد جمعان منذ 34 سنة التي تمتد من الروضة الى مطار صنعاء. وختم المحامي عبد المجيد ياسين توضيحه ان هناك عدة أطراف تدعى ان لها موضع قدم في الأرض وكان قرار المحكمة العليا بتطبيق مستندات الأطراف جميعا هو الذي يبين الغث من السمين إلا انه الطمع والجشع والاستهواء.