فيما تعتزم المعارضة النزول للشارع..”مشترك ذمار”يدين عزم “الحاكم” الإنفراد بالإنتخابات

أدان اللقاء المشترك بمحافظة ذمار الإجراءات الانفرادية لحزب المؤتمر الحاكم في اليمن وذلك على خلفية إقرار قانون الانتخابات وإعلانه السير في انتخابات فاقدة لشرعية الإجماع الوطني. وقال الناطق الرسمي لمشترك المحافظة “عبدا لواحد الشرفي ” :أن تنصل السلطة وحزبها الحاكم عن الاتفاقات الموقعة ليس بجديد , وإنما يؤكد مجددا هروب الحزب الحاكم من إجراء انتخابات حرة ونزيهة , واتهم الشرفي الحزب الحاكم بما أسماه بالتزوير المبكر للإرادة الشعبية التي ترفض بقاءه في سدة الحكم بعد أن أوصل البلد إلى حافة الانهيار.
وأكد الشرفي بأن الحوار الوطني الذي يجري التحضير له هو بوابة التغيير السلمي المنشود الذي سيرمم ما أفسده الحاكم طيلة أمساكة بزمام السلطة ومقدرات الشعب, وأشار إلى أن البلد بحاجة في الوقت الراهن إلى ديمقراطية توافقية تضمن المشاركة الفاعلة لكل القوى والكيانات وتخرج الوطن من أزماته.
وحيا الشرفي اعتصامات نواب المشترك والمستقلين بالبرلمان مثمنا مواقف المساندين لنواب التغيير السلمي.
الى ذلك دعت أحزاب اللقاء المشترك في صنعاء واللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى “هبة غضب شعبية لا تهدأ” إلا باستعادة الشعب لحقه في التغيير? وذلك على خلفية إقرار الحزب الحاكم تعديلات على قانون الانتخابات? وسعيه لإجراء الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل? متجاهلا موقف المعارضة.
واسنكر المشترك تهديد الحكومة التي وعدت بإجراءات عقابية ضد من يعترض على إجراء الانتخابات.
ودعا رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوة -في مؤتمر صحفي اليوم- أنصار تكتل اللقاء المشترك والشعب اليمني في كافة المحافظات? “إلى هبة غضب شعبية متواصلة شاملة? لا تهدأ إلا باستعادة خياراته الديمقراطية المشروعة”.
ودعت أحزاب اللقاء المشترك إلى ما سمته “رحيل الفساد والاستبداد”? وإلى “التغيير والإصلاح الشامل”? و”إنقاذ البلاد”.
وكانت التعديلات قد تضمنت ضوابط بشأن منع استخدام المال العام أو الوظيفة العامة لصالح أي حزب أو مرشح, كما اعتبرت جداول الناخبين الحالية نهائية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتنص التعديلات على أن تتكون اللجنة العليا للانتخابات من القضاة? بدلا عن ممثلين للأحزاب الموجودة في البرلمان? كما كان الحال حتى الآن. ورأت المعارضة أن تمرير التعديل بشكل أحادي من جانب الحزب الحاكم وضع نهاية للحوار الوطني.
وكان نواب أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين نفذوا أمس الأحد وقفة احتجاجية خلال جلسة مجلس النواب? ورفعوا شعارات منددة بتصويت كتلة حزب المؤتمر الحاكم أول أمس السبت على تعديلات طالت قانون الانتخابات العامة? معتبرين ما قامت به انقلابا على الديمقراطية? ووصفوا التعديلات بالباطلة.