تقدمت باعتماد 1.3 مليون دولار لبقية2010م.. الحكومة اليمنية تستقبل 2011 بدون ميزانية
قبل أكثر من شهرين تقدمت الحكومة اليمنية بموازنتها للعام 2011 لكنها ما لبثت أن سحبتها من أمام البرلمان لتكون هذه المرة هي الأولى في تاريخ اليمن التي تسحب فيها الحكومة موازنة الدولة من أمام المجلس.
وقد أمهل البرلمان الحكومة في أكتوبر الماضي مدة تصل إلى نهاية الشهر الجاري نوفمبر كموعد أخير للحكومة لتقديم موازنتها للعام القادم 2011? والمنتهية أواخر الشهر الماضي نوفمبر.الأمر المفاجئ للبرلمان كان الإجراء الأخير حيث تقدمت الحكومة بمشروع يطالب المجلس بفتح اعتماد إضافي تصل قيمته إلى أكثر من 280 مليار ريال (قرابة مليار و300 مليون دولار) وذلك لميزانية العام الجاري 2010.
الأمر أثار أعضاء البرلمان واتهم بعضهم الحكومة بأنها قد صرفت هذا المبلغ وتريد أن تشرعن الأمر لا أكثر.هذا الأمر أوقف الحديث عن ميزانية العام 2011 التي يفترض أن تقدم قبل شهرين من العام المقبل للبرلمان ليقرها لكن مراقبين اعتبروا الأمر غريبا ولأول مرة يحدث.
-20100506-111144.jpg)
الاقتصادية غير المرضية وأنها بحاجة لإعادة النظر? فـ المفترض أنه وطالما الحكومة قد التزمت وأرسلت الموازنة إلى مجلس النواب? بدلا من سحبها كان الأفضل? بصرف النظر عن أي ظرف? أن تناقش وتعكس هذه الظروف أيا كانت".وأضاف الأفندي أن "الموازنة هي الخطة المالية والاقتصادية للدولة خلال سنة وهي ملزمة وفقا للدستور بأن تسلمها لمجلس النواب قبل شهرين من بداية العام ويفترض أن تقدم تحت أي ظرف من الظروف".
وتابع إن: "هناك دورا لمجلس النواب من خلال الحق الدستوري وهو مناقشة الموازنة وأنه يحق له رفضها أو قبولها? وكان يمكن أن يحدث نوع من النقاش بمشاركة الحكومة والنظر في الحالات التي ترى فيها الحكومة أن الموازنة لا تعكس الحالة المالية الحالية ومن ثم يمكن أن تعاد الموازنة للحكومة بعد أن يناقشها البرلمان لإعادة النظر فيها".
ورأى الأفندي أنه كان المفترض "أن يمضي العمل بمناقشة الموازنة ثم تعاد إلى الحكومة لتنسجم أكثر مع الظروف الاقتصادية والمالية للدولة لكن أن ترسلها ثم تسحبها فإن تلك بادرة ليست طيبة ولو بقيت في المجلس وناقشها ربما كان نقاش المجلس سيضفي مزيدا من الشفافية على الحالة الاقتصادية للدولة وربما تتعاون السلطتان في عكس الحالة الراهنة للاقتصاد الوطني? وعلى الأقل يعطى المجلس دور بأن يعدل على الموازنة ولو حتى لمرة واحدة".
ووصف سحب الميزانية بأنه "سلبي أكثر مما هو إيجابي? وهو تعزيز للمناخ المتشائم للحالة الاقتصادية وتنعكس على الفعاليات الاقتصادية الأخرى والمناخ الاستثماري".
وأضاف: "الحكومة ملزمة بتقديم موازنة للمجلس والدستور يمنح الحكومة الحق في بعض الظروف النادرة لكنه في هذه الحالة يلزمها بالعمل على أساس موازنة العام السابق? لكن الأساس أنها ملزمة بتقديم الموازنة تحت أي ظرف من الظروف".
بعد افتتاح جلسات مجلس النواب مطلع هذا الأسبوع تلقى المجلس رسالة الحكومة بطلب الاعتماد الإضافي المقدر بـ مليار و300 مليون 
دولار لميزانية 2010 .
بعض النواب رأوا أن فتح الاعتماد هو بؤرة جديدة للفساد تريد الحكومة من خلاله الزج بالمجلس في مخالفة صريحة لنصوص القانون? على اعتبار أن الحكومة سبق وأن صرفت المبلغ مطلع العام الجاري ولم تضمنه في موازنة الدولة.
وقال النائب في الحزب الحاكم نبيل باشا إن "تقديم الحكومة للمشروع مؤشر على أن المبلغ صرف من قبل على اعتبار أنه لم يتبق للعام الحالي سوى أسبوعين وانه من المستبعد أن تكون لدى الحكومة خريطة لصرف المبلغ خلال هذين الأسبوعين – حسب قوله? مستغربا تناقض الحكومة في تقديمها لمشروع الحساب الختامي وكذا فتح اعتماد إضافي في الوقت نفسه.
من جانبه قال النائب المعارض عبدالكريم شيبان "إن الحكومة كانت واضحة حين طلبت من المجلس تأجيل عرض موازنتها للعام 2011 قبل شهرين" على أساس تقديم الاعتماد الإضافي.
وزير المالية نعمان الصهيبي الذي اس
