منظمات يمنية: الطرود “مهزلة”هدفها التدخل في شئون اليمن
لا ترى منظمات المجتمع المدني في اليمن قضية الطرود سوى مسرحية مضحكة وفرقعة إعلامية مشبوهة واصفة?ٍ الحادث بـ(المهزلة) وغير مستبعدة من أن يكون الأمر “عملية إستخباراتيه إقليمية ودولية مفضوحة “.
وأشارت المنظمات إلى أن الحادث يرمي إلى الإساءة لسمعة اليمن والإضرار به اقتصاديا كما يسعى إلى الدفع بالمزيد من التدخل في شئونه الداخلية والنيل من سيادته الوطنية وتحقيق مكاسب انتخابيه رخيصة في النصف الآخر من الكرة الأرضية.
وضمنت منظمات المجتمع اليمني (مجلس التنسيق), في بيان لها موقفها من ” الطرود المشبوهة ومستجدات المشهد الوطني” والذي حمل في طياته تساؤلها : هل أصبحت اليمن البلد الأفقر والأقل نموا في العالم قادرة على تصدير تكنولوجيا الحرب والدمار المهدد إلى من هم أقوى منها اقتصاديا وعسكريا في عالم اليوم كالولايات المتحدة الأمريكية?”.
معلنة?ٍ في أمسية حملت عنوان “الطرود المشبوهة وإقحام المرأة في مخططاته” واستضافه مركز “منارات”, عن رفضها وإدانتها “لكل ما واكب الحدث وما تلاه من تداعيات بحق اليمن بدعاوى الإرهاب المزعوم”, وأشاد البيان بموقف القيادة السياسية والحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام تجاه ما حدث. داعيا?ٍ الجميع إلى المزيد من اليقظة والحزم في مواجهة مثل هذه المهازل.
وأضاف البيان:إن منظمات المجتمع المدني لا ترى في موضوع الطرود المشبوهة إلا مجرد حلقة صغيرة من حلقات التآمر الأكبر على اليمن ومحاولات اختراق المساس بسيادته الوطنية وسمعته السياسية والأضرار بمصالحة الاقتصادية بدء?ٍ من حروب التمرد في شمال الشمال (صعده) ومرورا بالحراك الانفصالي في الجنوب وانتهاء?ٍ بعناصر القاعدة.
ويعرج البيان إلى “المشهد السياسي” في اليمن , والتي حملت فيه “السلطة والمعارضة” مسئولية توقف الحوار ودعتهما للعودة إليه في أسرع وقت ممكن على قاعدة ومبدأ القبول بحق وشراكة الآخر تحت سقف الثوابت الوطنية ممثلة بمسيرة الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. مطالبة بما أسمته “إحداث التغيير الوطني الديمقراطي الجاد” ومواجهة استفحال الفساد واستعادة هيبة الدولة بالاحتكام إلى الدستور والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب الذي لا زال مغيبا حتى الساعة.حد تعبير البيان.
مؤكدة?ٍ على الدعوة إلى الاهتمام بمعيشة السواد الأعظم من الناس وحقهم الدستوري والديني والإنساني في عمل كريم يؤمن احتياجات عيشهم الضرورية ونظام وقانون يحفظ حقوقهم ويحمي كرامتهم وفرص مواطنة حقيقية متساوية في الحقوق والواجبات والتداول السلمي للسلطة”.
وقال البيان أن “منظمات المجتمع المدني والأغلبية الصامتة” من الرأي العام غير الراضين عما جرى ويجري على صعيد المشهد السياسي والوطني في الداخل والخارج مطالبة بالخروج عن صمتها وممارسة دورها الوطني والمدني الحاسم في اتجاه حماية الوحدة وإحداث التغيير الوطني الديمقراطي الشامل.
