الحديدة: منظمات حقوقية تطالب إدارة البحث سرعة الإفراج عن مواطن محتجز منذ 15 يوم
وجهت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ( هود ) رسالة إلى مدير البحث الجنائي بمحافظة الحديدة العقيد / أحمد الجيد طالبته فيها بالإفراج عن المحتجز / عبدالله أحمد كباء والذي مضى له في سجن أدارة البحث الجنائي منذ ?ْ 20/ 10/ 2010م. مؤكدة?ٍ على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون وإحالة القضية إلى النيابة المختصة دون أي تأخير…
وقالت منظمة ( هود ) في رسالتها بأنها تلقت شكوى من أسرة المحتجز / عبدالله أحمد كباء تفيد بأنة تم اعتقال ولدهم وأيداعه سجن أدارة البحث منذ ما يقارب أسبوعين ..
وأضافت بأنه ولما كانت الإجراءات السابقة مخالفة واضحة للدستور وقانون الإجراءات الجزائية بموجب المواد ( 47 ? 48 ) من دستور الجمهورية اليمنية وبموجب المواد (3 ? 76 ) من قانون الإجراءات الجزائية والتي ستعرضكم للمسألة القانونية بموجب القانون …
من جانبه أشار الملتقى الوطني لحقوق الإنسان في رسالة وجهها إلى رئيس النيابة بالمحافظة إلى تلقيه شكوى مفادها احتجاز شخصين من أبناء الكباء هما / عبدالله كباء ومالك كباء لدى إدارة البحث الجنائي منذ ?ْ تاريخ 20 / 10 / 2010 م وحتى اليوم على ذمة قضية لاعلاقة لهما بها وبدون أي مسوغ قانوني ..
وطالب الملتقى بسرعة التوجيه بالإفراج عن المذكورين والتحقيق مع مدير البحث في واقعة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والذي يعد مخالفة صريحة وواضحة للدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية ….
هذا وعلى الرغم من التوجيهات الصادرة من قبل رئيس نيابة الحديدة ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون ووكيل نيابة جنوب الحديدة والتي قضت بسرعة إرسال الأوليات مع الأطراف إلى النيابة ليتسنى التصرف وفقا” للقانون حيث وقد طال حبس المذكور ويعد ذلك مخالفا” للقانون إلا أن كل تلك التوجيهات والأوامر لم تنفذ حتى اللحظة وظلت حبيسة أدراج مدير البحث الجنائي بالحديدة …
هذا وكان المحتجز/ عبدالله أحمد كباء قد رفع بمناشدة من داخل السجن إلى الاخ / اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية ورئيس الجمهورية يناشده فيها بالتوجيه بالإفراج عنه وإطلاق سراحه من سجن البحث الجنائي بعد أن تم أحتجازة لمدة 15 يوما” وحتى كتابة الخبر دون أي مسوغ قانوني …
وطالب المحتجز من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة ورئيس الجمهورية بسرعة الانتقال إلى البحث الجنائي بالمحافظة وإثبات هذه الواقعة كونها تعتبر جريمة حجز حرية والإفراج عنة أو إحالته إلى القضاء إذا كان متهما” أصلا” بفعل مجر?م قانونا?ٍ.
