السلاح والبرلمان

لا أعلم ما السر وراء إبقاء مجلس النواب لقانون حمل السلاح حبيس أدراجه منذ سنوات طويلة? فإيقاع الحياة اليومية يؤكد أن الحاجة ماسة لإقرار القانون? خاصة في ظل أوضاع ملتهبة تشهدها البلاد? وجميعها ترجع إلى ظاهرة انتشار السلاح والتعاطي معه بدون ضوابط.
نحن ندرك أن هناك الكثير من خارج المجلس يعارضون صدور القانون لتقاطعه مع مصالحهم? لكن الغريب أن عددا?ٍ لا يستهان به من أعضاء المجلس? ومنهم للأسف من كتلة حزب المؤتمر? صاحب الأغلبية في المجلس من يقف بشكل أو بآخر ضد القانون ويعارض إدراجه في جدول أعماله? وحتى إذا تم إدراج القانون في جدول الأعمال فإنه يتم التحايل عليه بترحيله إلى دورة أخرى للمجلس? وهكذا يجري “زحلقة” القانون من دورة لأخرى ويتم تأجيل القانون منذ سنوات طويلة.
سيكون على مجلس النواب مهمة تثبيت مؤسسات الدولة عن طريق تحصينها بالقوانين الجديدة التي تعمل على زيادة كفاءة منتسبيها? وتأتي وزارة الداخلية في مقدمة المؤسسات والوزارات التي تضطلع بدور هام في تثبيت الأمن والإستقرار? وبدون تسليحها بقانون متطور? فإن معالجاتها للقصور الأمني الذي نشاهده اليوم في أكثر من ملمح سوف تستمر.
اليوم نلاحظ مظاهر كثيرة تحتاج إلى معالجة جادة وحقيقية من قبل أجهزة الأمنية المكبلة بقانون عفى عليه الزمن? مثل ظاهرة الثأر التي بدأت تطل بقرونها بشكل أكثر خوفا?ٍ من السابق? ولنا عبرة فيما حدث منذ عشرة أيام عندما قتل أحد المواطنين من أبناء خولان في قلب العاصمة صنعاء? وما تبع ذلك من معارك بين قبيلتي بني ضبيان والسهمان? والتي أزهقت العديد من الأرواح.
ومن بين المظاهر الأكثر خوفا?ٍ ورعبا?ٍ تلك المتصلة بعملية حمل السلاح المنتشرة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق البلاد? خاصة منها المدن الكبرى? إذ تحتاج وزارة الداخلية إلى دعم الجميع لتطبيق الخطة التي بدأت بها في الآونة الأخيرة لجمع السلاح من الأشخاص الذين لا يحملون تراخيص بحمله.
ومن المهم أن يعمل مجلس النواب على دعم خطة وزارة الداخلية في هذه القضية وفي غيرها من القضايا حتى لا تتسع الأزمات الأمنية أكثر وأكثر ونصبح غير قادرين على معالجة القضايا التي يمكن معالجتها اليوم بالقانون الذي لا يزال في أدراج مجلس النواب ولم يخرج إلى القاعة لمناقشته وإقراره والعمل به.
في أيدي أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام? وهم أصحاب الغالبية في مجلس النواب مهمة وطنية كبرى لمعالجة هذه القضية? عليهم أن يثبتوا لناخبيهم أنهم جاؤوا لخدمته ولخدمة مصلحة اليمن? ومصلحة اليمن تكمن اليوم في التعاطي الإيجابي مع الاختلالات الأمنية التي نواجهها? وجميعنا يدرك مخاطرها? وعليهم أن يقنعوا ناخبيهم الذين منحوهم ثقتهم بأن الوطن أكبر من الحسابات السياسية الضيقة? وأن يعملوا بجدية لإخراج قانون حمل السلاح إلى الوجود حتى نتمكن بعدها من محاسبة من يقصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

عن السياسية.