نضال غير تقليدي لعنصرية غير مسبوقة..

قانون الولاء ليس درجة أعلى من العنصرية? فالقوانين الأخرى أخطر منه على واقع حياتنا? لكنه يمثل درجة أعلى في الاستهتار بنا? وبكرامتنا وبقوتنا. . هذا القانون لا يستند فقط إلى عنصرية واضحة? بل الأخطر من ذلك إنه يعتمد على يقين ما باستعدادنا للتعاون مع العنصرية!
عنصرية القوانين الأخرى لا تنفي نظريا إمكانية معارضتها? ولا تتوقع مني أصلا أن أتفق معها. لكن هذا القانون العنصري يبنى على موافقتي عليه? الأنكى من ذلك أن يبنى على “قناعتي” وايماني بشرعية العنصرية ضدي? هذا هو القانون الأول الذي يطالب العرب بالمشاركة في حفلة العنصرية ضدهم.
لكن قانون الولاء? هو قسم ولاء لدولة تمثل نقيضي? وهو أيضا قسم ولاء لليهودي في إسرائيل? حيث القسم هو لدولة تمثله وتمثل طموحاته ومصالحه وقناعاته ونزواته العنصرية أيضا. وبما أنك لا تستطيع أن تكون عنصريا تجاه نفسك? فإن هذا يسمى شعورا بالدونية وباحتقار الذات.
المطلوب? كما دائما? ليس فقط معارضة القوانين والأجواء العنصرية? بل المطلوب هو ربما صقل النضال? باتجاه أولا الصدق والعناد في تعبئة الناس وحشد طاقاهم النضالية. وقد وجه التجمع في هذا الصدد رسالة إلى رئيس لجنة المتابعة لإعلان إضراب عام وتنظيم مظاهرات ضد العنصرية. من شأن ذلك أن يجيب على عنصرية لم تكن لتستفحل لو لم يشعر العنصري بحالة استرخاء وطمأنينة فيما يتعلق برد الفعل. هنالك شعور تشعره في أروقة الكنيست? وتسمعه صراحة من أعضاء كنيست من كل الكتل “ماذا سيحدث? نحن لم نسمع العرب يصرخون”. هذه الجملة ترددت على لسان الكثيرين بصياغات مختلفة? والجو السائد في الكنيست أن غضب أعضاء الكنيست العرب لا يعبر عن غضب الجماهير? ولا يعبر عن حالة عامة? وأن أعضاء الكنيست العرب يمثلون أنفسهم فقط. هذه العبارة-القناعة هي نتاج حالة غضب في الكنيست تقابلها حالة من الهدوء النسبي في الشارع.
الفجوة بين غضب داخل الكنيست واسترخاء خارجها? ينتج إلى جانب الخسارة النضالية? خسارة في مصداقية أعضاء الكنيست العرب الذين من المفروض أن يمثلوا حالة جماهيرية. مما يقلل من تأثيرنا هناك? فعلو صوتنا هناك عندما لا يؤشر لجهوزية نضالية? ولا يقابل بحالة جماهيرية مماثلة? يضر بدل أن ينفع? ويضرب عملنا البرلماني وقضيتنا معا.
فكيف “سيصدقون” غضبنا مثلا? إذا ما ثرنا ووعدنا وتوعدنا? والعراقيب تقف هناك أمام البلدوزارات ورجال الشرطة? وإذا كانت الدولة تستهدفنا عامة? ففي العراقيب ينتظرنا امتحان عيني.
النضال الميداني وحضور دوائر من النشطاء السياسيين? واضح هناك? لكننا علينا العمل باتجاه ارتقائه لمستوى التحدي. علينا حشد طاقاتنا في النقب? والتمترس هناك لأيام متتالية? كما اقترح الزميل أيمن عودة – الموفق في اقتراحاته العملية? لكن ليس في تحليلاته “النظرية”- نقوم بها بالمبيت والتفاعل مع السكان والدخول لكل بيت? ورفع معنويات الأهالي? وفتح آفاق النضال المختلفة أمامهم. ففي النقب يجري العمل حاليا على مستوى التخطيط البديل وعلى المستوى القانوني? وبشكل أقل ربما على مستوى العمل الجماهيري والميداني.
هنالك عمل محلي? وأخص بالذكر نشيطات التجمع? وهنالك مظاهرات محلية أسبوعية مع تأييد قطري محدود جدا? وتبقى النشاطات القطرية خاطفة مقارنة بالتحدي. ولا يعقل أن نلقي بكل العبء على مؤسسات المجتمع المدني هناك? وعلى قوى عربية ويهودية قليلة العدة والعتاد. معركتنا في النقب هي ليست معركة على النقب? بل هي معركة على حقوقنا? وهي مقياس لإرادتنا النضالية? وإرادة النضال? مرة أخرى? هي إرادة تصنعها القيادة.
إلى جانب التركيز على نضالات ميدانية عينية ( العراقيب في هذه المرحلة) والنضال العام الذي عليه ألا يمرر موقف أو قانون دون رد جماهيري واضح. هنالك حاجة لمراجعة حساباتنا السياسية المتعلقة بالنضال مع القوى اليهودية المعادية للعنصرية. و”نا” الجماعة في حساباتنا? تعود للتجمع الوطني الديمقراطي? إذ نحن بحاجة لتفعيل قناعاتنا النظرية إلى ممارسات عملية? باتجاه إعطاء أولوية وجهد خاص? فلا يمكن أن تبقى قناعات ونشاطات “دولة المواطنين” مقتصرة على عدد محدود من الإسرائيليين? فرغم العنصرية هنالك أوساط – هامشية صحيح لكنها موجودة- مقتنعة ب “دولة المواطنين”? أو حتى بدولة ثنائية القومية? وهي أوساط لا يمكن إغفالها أو التعويل عليها دون التوجه والعمل المباشر والمنهجي معها.
وموقف التجمع في المتابعة كما هو في الكنيست كما هو دوليا? كما هو في الميدان: لا يمكن السكوت والاستمرار في النضال التقليدي المتبع حتى الآن. موجة العنصرية هي أيضا امتحان لجس النبض? ولا طريق للنضال من أجل حقوقنا? إلا ذلك الذي يجبر سلطات الدولة على إعادة كافة حساباتها تجاهنا? حساباتها الجديدة كما القديمة? فالعنصرية لم تبدأ من حكومة نتانياهو-ليبرمان? لكنها استفحلت هناك.