لماذا لا يثير الاقتصاد فضول رجال السياسة?

بيدوا أن الاقتصاد وأمر المال والإعمال لا يثير فضول الكثيرين في هذا البلد.. ذلك ما بدا واضحا?ٍ في المؤتمر الثاني للشركات العائلية الذي عقد مؤخرا?ٍ في احد أرقى فنادق العاصمة وحمل هذا العام شعار”الشركات العائلية..نحو عمل مؤسسي”, فقد اكتفى رئيس الوزراء(على مجور) بكلمة في افتتاح أعمال المؤتمر ألقيت بالإنابة عنه, وجازف عدد محدود من رجال السلطة وأقطاب السياسية بالحضور لدقائق قبل إن يتملكهم “الضجر” بسبب الحديث عن:التجارب الناجحة لمؤسسات عائلية عملاقة, ليخرجوا سريعا?ٍ من مبنى الفندق الأنيق.
ليبقى المعنيين من الحديث”أصحاب الاستثمار والشركات” هم من يناقشون ويستمعون ويثرون تفاصيل ست أورق عمل قدمت إليهم, فعلى مدار يومين من مناقشات”الحوكمة والجيل المؤسس ودور الشركات العائلية في التنمية وتجارب ناجحة لعدد من الشركات في مصر والسعودية والإمارات ولبنان”, كان لابد أن يتوافق 250 مشاركا?ٍ على صيغة التوصيات والتي هي الأخرى لم تخرج كثيرا?ٍ عن الأهداف التي نظم لأجلها المؤتمر, وجاءت أهمها”التأكيد على تشجيع الشركات العائلية وحوكمتها سعيا?ٍ في جعلها شركات مؤسسية, وتشجيعها على إعداد دساتيرها العائلية لضمان استمراريتها ونموها عبر الأجيال”.
بالإضافة إلى ست توصيات أخري هدفت في مجملها إلى “الاهتمام بالشركات العائلية”, لدورها الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد, حد تعبير إحدى التوصيات.
عل عدم الاهتمام يعود إلى تعود الحديث عن:التنمية بدون قرانها بكلمة “اقتصاد”في خطابات أرباب السياسة.
والذي يدعو للاستغراب حقا?ٍ حد التعجب, هو أن الأصوات تتعالى بمجرد مرور عبارة”ارتفاع الأسعار” في مجالس النخبة السياسية والأحزاب, إلى أن تلك النخب لم تكلف خاطرها مناقشة أمور الاقتصاد في دوائرها “الاقتصادية”في أحزابها أو قراءة ما تنشره صحفهم عن “تقلبات سعر الريال”.غير أنهم يجدونها مادة خصبة لانتقاد “سياسيات الدولة في التعامل مع التجار أو سعر الصرف, واتهامات متبادلة بوقف التنمية وضرب الاقتصاد الوطني”.
فعدد محدود من فعاليات لجنة الحوار الوطني”مشتركة المنشئ”, وبضع ندوات “المؤتمر الحاكم” وأستضافات لاقتصاديين, لا تكفي لخلق فكر اقتصادي مثلما خلقت”مهاترات الصحف والمواقع والندوات واللقاءات “فكر سياسي يمني مغاير, قد نحسد علية.