المحكمة التجارية تواصل غدا?ْ النظر في قضية احتيال المؤسسة الاقتصادية على مستثمر يمني

في ظل الفساد المستشري بداخل أروقة المؤسسة الاقتصادية التي ع?ْرفت بأساليبها الملتوية في البسط على الحقوق واحتجاز الحريات.. يعاني المستثمر اليمني الشهير بـ”ملك الملح في اليمن” من ضياع حقه المسلوب على أيدي المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي قامت بالاستيلاء على مشروعه الأستثماري عن طريق الاحتيال عليه في العام 2007م.
ومنذ ذلك الحين وما يزال الخظاف في انتظار ما ستسفر عنه المحكمة التجارية الابتدائية من قرارات تعيد إليه حقه المنهوب وتعيد إلى الدولة هيبتها أمام المئات من أبناء محافظتي صنعاء وإب الموقعين على عريضة التأييد والمناصرة لقضية الخظاف.
هذا وتواصل المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء صباح غدا?ٍ السبت جلستها القضائية للنظر في القضية المرفوعة أمامها من قبل المستثمر الخظاف ضد المؤسسة الاقتصادية اليمنية المتهمة بالاستيلاء على المشروع الاستثماري.
وكانت المؤسسة الاقتصادية اليمنية قد بادرت إلى الاحتيال على المذكور -بحسب الدعوى المرفوعه- من خلال قيامها بتقديم طلب تمكينها من المعمل الذي يستأجره الخظاف من فرع المؤسسة منذ عام 2001م وذلك بحجه استخدامه للحرس الجمهوري الذي سيرافق رئيس الجمهورية أثناء حضوره احتفالات الوحدة اليمنية التي أقيمت في محافظة إب عام 2007م.
وبعد قيامه بتسليم المعمل رفضت قيادة المؤسسة تمكين المستثمر من العودة إلى المعمل بحسب الاتفاق الذي تم بحضور عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النواب.. الأمر الذي اعتبرته النيابة العامة بمحافظة إب عملا?ٍ مخالفا?ٍ للقانون وذلك بحسب مذكرتها التي تحمل الرقم 350 لسنة 2007 والصادرة من نيابة شرق إب. وقد أوضحت المذكرة اعتراف المؤسسة بإغلاقها للمعمل? بعد أن أشعرت المستثمر بحاجتها للهنجر لغرض حفظ الألعاب النارية الخاصة بعيد الوحدة. وأوضحت المذكرة تعرض الآلات والمعدات للصدأ.. مشيرة الى أن الإغلاق ترتب عليه أضرار مادية تمثلت بإتلاف المعدات الخاصة بمعمل الملح من خلال تسرب الصدأ إليها داخليا?ٍ وخارجيا?ٍ مما أدى إلى تعطيلها. وأكدت المذكرة أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى إتلاف الملح الخام والملح المنتج وسيؤدي إلى فساده.
وجاء في المذكرة أن توقيف الإنتاج وتعطيل المعمل بكافة معداته عن العمل هو في حد ذاته أضرار بمال الغير. كما ستسبب خسائر مادية على المستثمر.. مؤكدة أن قيام المؤسسة بمثل هذا التصرف يناقض توجه الدولة إلى تشجيع الاستثمار وسينعكس سلبا?ٍ على المستثمرين الذين سيترددون في الاستثمار في ظل هذا الوضع. واضافت النيابة: “المؤسسة تمثل أحد قطاعات الدولة وهذه ايضا?ٍ تعد أضرارا?ٍ مادية لأنها ستنعكس على اقتصاد البلد سلبا?ٍ وعلى العمالة اليمنية.
المذكرة أشارت ايضا?ٍ الى أن ما حدث قد سبب أضرارا?ٍ معنوية تمثلت في ضياع سوق الملح «ملح سليم» الذي كان يسوق للمحافظة وجعل معامل أخرى تستأثر بالسوق. وأيضا?ٍ سينعكس سلبا?ٍ على سمعة المستثمر وحاجته بعد ذلك لبناء سمعة جديدة والحصول على زبائن جدد مرة أخرى وإعادة بناء وتنمية الاسم التجاري مرة أخرى.
وخلصت المذكرة إلى أنه في حالة الحكم للمستثمر بالتعويض عما أصابه من أضرار? فإن ذلك سيكلف الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة بالملايين والسبب في ذلك التصرف الخاطئ للقائمين على المؤسسة وهذا في حد ذاته إضرار بمصلحة الدولة ماديا?ٍ ومعنويا?ٍ.
المؤسسة سبق وان رفضت المثول أمام مجلس النواب للرد على الشكوى المقدمة اليها من قبل الخظاف كما رفضت المؤسسة الإستجابة لدعوات وزارة حقوق الإنسان وجمعية الإنتاج المحلي التي طالبت بأنصاف المستثمر وعدم اختراق القانون خصوصا?ٍ وأن المؤسسة قد تسببت في حرمان مايزيد عن اربعين عاملا?ٍ وعاملة من مصدر رزقهم ناهيك عن تسببها في حرمان سبعة من ابناء المستثمر من مواصلة دراستهم لعجز والدهم عن سداد الرسوم الدراسية المستحقة لاحدى المدارس الأهلية.
يشار إلى أن المحكمة التجارية كانت قد أصدرت العديد من الأوامر القضائية التي قضت بإحضار مدير عام المؤسسة الاقتصادية العميد علي الكحلاني قهرا?ٍ إلى المحكمة بعد رفضه الحضور لأكثر من مره إلا أن المحكمة فشلت في تنفيذ مثل هذه القرارات. كما جرى تغيير قاضي المحكمة المكلف بالنظر في هذه القضية التي تم إحالتها العام الماضي إلى قاضي أخر.
هذا ومن المقرر أن تحدد المحكمة التجارية في جلستها يوم غدا?ٍ الموعد النهائي لصدور الحكم