بسبب ما وصفوه بالمناكفات..ورشة عمل قوانين المجتمع المدني تشهد انسحاب بعض المشاركين

كشف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لشئون المنظمات على صالح عبد الله عن عجز وزارته على استيعاب العدد الهائل من طلبات ترخيص المنظمات.. مشيرا إلى أن الوزارة تمتنع أحيانا عن قبول الطلبات لأسباب تقنية وليس لأسباب سياسية أو أمنية كما يعتقده البعض.
علي صالح وفي كلمته التي ألقاها في ورشة العمل التي نظمتها منظمة هود صباح اليوم بصنعاء حول مراجعة قوانين ومشاريع قوانين المجتمع المدني تحدث عن ضغوط مارستها منظمات المجتمع المدني في اليمن على وزارته من اجل تقديم مشروع تعديلات القانون إلى مجلس النواب.. مؤكدا?ٍ القول: ” أن الوزارة لم تكن متحمسة لتقديم مشروع تعديلات إلى مجلس النواب وأنها قدمته تحت ضغط منظمات المجتمع المدني التي لم تتوقف عن انتقاد القانون والحديث عن ثغرات فيه.” موضحا?ٍ أن القانون اليمني متقدم على قوانين المنطقة إلا انه أشار في الوقت ذاته إلى وجود العديد من أوجه القصور في تطبيق القانون النافذ بالإضافة إلى وجود شطط في استخدام المصطلحات بين المنظمات وبين الأطراف الحكومية.. منوها?ٍ إلى أن كل طرف يأخذ من القانون ماله مصلحة منه.
وانتقد وكيل الوزارة مشروع هود لتعديل قانون المجتمع المدني والذي يهدف بحسب عنوان الورشة إلى إيجاد قانون يكفل حرية تأسيس ونشاط منظمات المجتمع المدني وخلق رأي عام ضاغط مساند لإعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني.
حيث وصف علي صالح المشروع بأنه لا يصلح إلا لدول متقدمه. وأضاف قائلا?ٍ: أن هود أحرقت المراحل دون مراعاة لواقع البلد معتبرا أنه قانون لا يصلح إلا للملائكة.
من جانبه أشار رئيس منظمة هود محمد ناجي علاو إلى أن القانون الحالي ينص على تسجيل المنظمات والجمعيات بينما تقوم الوزارة بتنفيذ نص التسجيل بآلية منح الترخيص وهذا مخالف لنص القانون. كما أشار علاو إلى أنه ليس من المنطقي أن نضل نقارن بين القانون اليمني وبين القوانين المماثلة في دول المنطقة لأنها ليست في وضع مثالي أو صحي حتى نجعلها معيارا للمقارنة .
كما أشار علاو إلى المبادئ التأسيسية التي خرج بها لقاء ممثلوا منظمات مجتمع مدني بتنظيم من المركز الدولي لقوانين المنظمات غير الهادفة للربح كما أكد على أهمية التعامل مع إعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني كسقف معقول للقانون الجديد?
رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان انتقدت في مداخلتها رغبة الوزارة في تمثيل دور القوي في الوقت الذي هي فيه عاجزة عن استيعاب طلبات التسجيل. وتسألت أمل الباشا إذا كانت الوزارة غير قادرة على تلقي طلبات التسجيل لأسباب تقنية فكيف ستقوم بالإشراف على انتخابات الجمعيات وكيف ستكون قادرة على الإشراف على المنظمات وكيف تريد الوزارة أن نخطرها بالفعاليات قبل تنفيذها والتمويل وهي بهذا العجز..
كما سجلت الباشا اعتراضها على رسوم تسجيل الجمعيات التي جعلت من الوزارة بحسب الباشا جهة إيراديه.
وتحدث خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود منتقدا?ٍ هو الاخر عملية صرف معونات الدولة للمنظمات مطالبا وكيل الوزارة بالكشف عن أسماء المنظمات التي تتلقى الدعم من الوزارة وحجم هذا الدعم .
وسجلت الناشطة الحقوقية بلقيس اللهبي اعتراضها على سير ورشة العمل وتحولها إلى مناكفات سياسية معلنة انسحابها من الورشة .