وفد يمني إلى كازاخستان للتدريب في مجال تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

نظم البنك الدولي دورة تدريبية حول الجوانب المختلفة لتنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية? وذلك في مكتب البنك الدولي في استانا-كازاخستان خلال الفترة 29 سبتمبر – 1 أكتوبر 2010م.
وقد تكون الوفد اليمني المشارك من عدد من أعضاء التحالف اليمني لمنظمات المجتمع المدني لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ? ومجلس النواب ? والأمانة العام?ة للمبادرة في اليمن إلى مدينة استانا في كازاخستان للمشاركة في هذه الفعالية. ويتم تنظيم ورشة العمل هذه لتسهيل عملية تبادل الخبرات لتنفيذ المبادرة بين المنظمات غير الحكومية من كازاخستان واليمن? وذلك برئاسة ممثلي منظمات المجتمع المدني في كازاخستان وأعضاء من المجلس الوطني الكازاخستاني للمبادرة.
وتدور النقاشات على مدى الثلاثة أيام المخصصة لهذه الفعالية في مكاتب البنك الدولي الإقليمية لآسيا الوسطى حول نقاط مختلفة عن تاريخ امتثال كازاخستان بالمبادرة ? والشكل الذي اتخذته المبادرة في كازاخستان ? والأنشطة لتحالف منظمات المجتمع المدني “العائدات النفطية – تحت الإشراف الحكومي” ? فضلا عن دور المنظمات الدولية في المبادرة.
وفي حين أن كازاخستان وصلت في الوقت الحاضر إلى آخر مراحل المصادقة في المبادرة? إلا أن العملية تسير بوتيرة أبطأ نوعا ما في اليمن? ومن المتوقع أن تتم المصادقة لليمن في شهر مارس من العام 2011م. وتعتبر عملية تبادل الخبرات هذه بين منظمات المجتمع المدني نشاطا?ٍ ذو قيمة عالية جد?ا?ٍ لا سيما في ضوء حقيقة أن منظمات المجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية في الأركان الثلاثية للمبادرة? وذلك جنبا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص.
وباستخدام نموذج المبادرة في كازاخستان? تضمنت الفعاليات جلسات شرح عملية حول الأنشطة التي يضطلع بها المجلس الوطني للمبادرة في كازاخستان? ومتطلبات وضع التقارير ? ودور المجتمع المدني ? والمخاطر المحتملة والفرص المتاحة في تنفيذ المبادرة.
لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية أهمية خاصة بسبب رئاسة كازاخستان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي و من مزايا تنفيذ المبادرة في كازاخستان هي التحسينات في مناخ الاستثمار في البلد ويرجع ذلك إلى حقيقة أن دعم المبادرة يرسل إشارة واضحة إلى المستثمرين والمنظمات الدولية أن البلد مستعدة لقبول قدر أكبر من الشفافية.
وقد أدى تنفيذ المبادرة في كازاخستان إلى تحسينات في مستويات المساءلة والحكم? وهي التي تؤدي مجتمعة إلى تحقيق مستويات أعلى من الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وتشمل المزايا للقطاع الخاص تخفيف المخاطر السياسية والمرتبطة بالسمعة التجارية. ويؤد?ى عدم الاستقرار السياسي الناجم عن الممارسات غير الشفافة إلى مخاطر جدي?ة محتملة على الاستثمار. فالاستقرار المتزايد له أهمية قصوى في مجال الصناعات الاستخراجية حيث تتمي?ز الاستثمارات بكثافة رأس المال وبالعائدات طويلة الأجل على الاستثمار. كما ان الشفافية في المعلومات المتعلقة بالمدفوعات إلى الحكومة توضح بدق?ة حجم المساهمة التي تحققها الشركة في تنمية البلد على المدى الطويل. بينما تترك?ز المزايا للمجتمع المدني في زيادة فرص الحصول على معلومات حول كيفية استخدام الحكومة لأموال العائدات نيابة عن شعبها. وهذا ما يجعل الحكومات أكثر عرضة للمساءلة.
ولذلك? فإن مبادئ الحكم الرشيد والشفافية? والتي هي من صميم مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية? تساعد على تحسين صورة البلد دوليا?ٍ.
وتعمل كلا من “دائرة سياسة النفط والغاز والتعدين” في البنك الدولي و “الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية” على دعم البلدان في المضي قدما في عملية التنفيذ للمبادرة.