من ينصف الوطن من أجهزته الأمنية

إننا في الوقت الذي نجد فيه وطننا اليمني يتشضى بفعل الحروب والأزمات المتلاحقة, نتيجة الفشل الذريع في إدارة البلاد وتسخير كافة المقدرات من اجل ضرب مكتسبات الشعب, وتضيق الحياة عليه في شتى المجالات, وفي الوقت الذي تأتي فيه الدعوات إلى حقن الدماء, وتفعيل لغة العقل والمنطق والحوار, من خلال إفساح المجال أمام العقلاء والمستنيرين في البلاد لتحمل مسؤولياتهم حيال القضايا والمشكلات, التي أنتجها الفساد والتعصب المستحكمين على لغة القرار السياسي خلال العقدين الماضيين من عمر الوطن والشعب, الذي أعادته إلى الخلف, مجهضة أحلامه في الوحدة والتطور والنماء, نجد في الوقت ذاته إن أجهزة الدولة أضحت عمليا?ٍ معنية في صناعة الأزمات وإدارتها بكل وضوح, وتتعمد الإيقاع بالأفراد والجماعات في إطار صراعات لا حدود لها, وفي مقدمتها أجهزة الأمن التي درجت على ملاحقة المواطنين, وخصوصا?ٍ المثقفين والمبدعين, ممن يخشى حضورهم على الساحة السياسية والثقافية .
ولعل ما حدث ويحدث لنا مرارا من قبل هذه الأجهزة ممثلة بوزير الداخلية/ اللواء الركن مطهر رشاد المصري, لدليل قاطع على استهدافه المباشر لشخصنا من خلال ما تبينه القرارات السرية والمعلنة, التي يصدرها الوزير المذكور وأعوانه, والتي من بينها قراره الصادر برقم 21لسنة 2009م, وتاريخ 30/ 5/ 2009م المتضمن إلزامه كافة الأجهزة الأمنية في الجمهورية بالتحري عني وضبطي ووضعي في القائمة السوداء, على خليفة اختلاقه لتهمة جنائية بشعة زعم فيها بأني قمت إلى جوار آخرين باختطاف رجل أعمال من العاصمة صنعاء, بتاريخ 4/5/2009م, وهذا التاريخ بالتحديد يكشف حقيقة تعمد الوزير المذكور والأجهزة الأمنية التابعة له تلفيق تهمة جنائية, لا طائل لنا بها, بغرض الزج بنا في السجون والمعتقلات تحت مبرر وسبب جنائي, وذلك بهدف شرعنة أساليب القمع والإرهاب المباشر, وممارسته عمليا ضدنا, كما يحلو لضميرها الغائب عن المسؤولية الدستورية والقانونية والوطنية, والدليل على ذلك التالي:-
1- إننا من قبل تاريخ التهمة الملفقة بشهرين لم أكن في اليمن أصلا, وإنما في الجمهورية الجزائرية الشقيقة , ومتفرغا للدراسات العليا, وكان سفري وفقا لقرارات وزارية, وبروتوكول التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين اليمن والجزائر.
2- إننا عند خروجي من الوطن , قبل هذه التهمة الملفقة خرجت من منفذ رسمي (مطار صنعاء) واحمل وثائق وجواز سفر, مؤشر عليه تاريخ المغادرة بتاريخ 24/3/2009م, والى جوار ذلك هناك الكمبيوتر الخاص بأمن المطار, الذي يرصد كل المسافرين من والى اليمن, ورغم ذلك هل خفا على وزير الداخلية إني مسافر بمهمة رسمية.
3- إن اسمي في قرار الوزير, كما هو في وثيقة التعميم برقم ( 10) وأمامه رقم جواز السفر الصحيح, وهذا دليل على علم الوزير, والأجهزة التابعة للوزارة باني مسافر ولم أكن موجودا?ٍ في اليمن, وإلا لماذا أنا فقط وضعوا رقم جوازي في القرار?.
4- إن الدليل القاطع على النية المبيتة لوزير الداخلية في تلفيق هذا الاتهام تتمثل بان تاريخ مزعوم الجريمة هو 4/5/2009م, وهو التاريخ نفسه الذي تم فيه رفع التقرير إلى الوزير بنفس يوم الحادثة المزعومة, فهل وصلت أجهزة الأمن في بلادنا إلى هذا المستوى من الاهتمام بحياة المواطن وتكشف عن المتهمين بهذه السرعة التي لانظير لها في العالم? وهذا دليل على أن القرار مفبرك ضدنا, ومتعمد ليس إلا.
5- قرارات الوزير السابقة التي ألزم فيها أجهزة الأمن بمتابعتنا وملاحقتنا والقبض علينا, وإلزامها باحتلال مقر المنتدى الفكري والثقافي( منتدى الدعوة لتحرير فكر العقيدة) الذي يقع تحت إدارتنا ومسؤوليتنا منذ إنشائه في عام 2007م, والسيطرة عليه من قبل أجهزة الأمن في أواخر عام 2008 م ونهب كافة محتوياته, من أجهزة ومعدات ومكاتب وتمزيق بعض الكتب داخل المكتبة والسيد يهات وأجهزة الكمبيوتر, ومصادرتها حتى الآن, بعد اعتقالنا في أماكن مجهولة.
إن هذه الإجراءات والممارسات, التي تقوم بها أجهزة الأمن ضدنا, من الأمور الخطيرة , التي استهدفت شطب كافة حقوقنا الدستورية والقانونية, في العيش بسلام في وطن امن, ويحو?ل مهام السلطة عمليا إلى وسيلة تهديد مباشر ومستمر لحياتنا, من خلال الإيقاع بنا في سيناريوهاتها المعدة سلفا, بهدف تغييبنا عن المشهد السياسي, وأزماته التي لاحدود لها, وتغييب دورنا الفاعل في مواجهته بالوسائل الحضارية المكفولة لنا في الدستور والقوانين النافذة, وفي كافة المواثيق والأعراف الدولية الملزمة لهذا النظام المتهالك تنفيذها.
إن هذه الإجراءات العدائية قد حالت دون عودتي إلى الوطن, وبقائي خارجه خشية الوقوع في شراك السلطات الأمنية, التي تترصدني في كل مكان, بموجب هذا القرار الذي شاءت الأقدار أن نعلم به, قبل وقوعنا في المصيدة المعدة بعناية, واقل مايمكن وصفها بأنها حقيرة ولئيمة.
وفي هذا الصدد أحيي كل الجهود الوطنية والدولية, التي استطاعت في الآونة الأخيرة الوقوف على معظم وسائل القمع التي تتخذها السلطات اليمن