بسبب خطأ طبي.. محكمة شرق تعز تحكم بـ 26 مليون ريال تعويض للطفل عبدالقاهر

بعد عاما?ٍ من التقاضي, حكمت محكمة شرق تعز برئاسة القاضي نشوان أحمد المجاهد امس الأربعاء بسجن وتغريم المتهم الأول عبدالرزق مهيوب السامعي في قضية الطفل عبدالقاهر سلطان والذي قام المتهم ببتر عضوه الذكري بمستشفى الثورة في شهر نوفمبر العام الماضي بتعز. كما قضى منطوق الحكم بتبرئة المتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة الذي قام بمساعدة المتهم الأول.
كما قضت المحكمة بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ على كلا?ٍ من الدكتور محمد النصاري والدكتور علي ثابت القباطي والدكتور عبده محمد سيف والدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية على خلفية تزوير تقرير طبي يخالف الحقيقية والأصول الطبية مع حرمانهم من إصدار أي تقرير طبي مستقبلا,
وكان منطوق الحكم قد قضى بسجن المتهم الأول لمدة عام مع تغريمه خمسة ملايين وخمسمائة ألف كدية الطفل المجني عليه الذي فقد عضوه الذكري وكذا مليون ريال غرامة ومخاسير لوالدي الطفل مقابل علاجه ومتابعة المحكمة إضافة إلى عشرين مليون ريال تدفع مناصفة بين مستشفى الثورة العام بتعز والمتهم الأول بحكم التبعية والموظف يعمل في ذات المكان ويقوم بعملية ختان مشابهة بالرغم من عدم حصوله على مؤهل علمي وفي وقت الدوام الرسمي وعلى علم من إدارة المستشفى , كما قضى الحكم بتغريم المتهم الأول مبلغ 700 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة.
وكانت الجلسة التي عقدت بحضور عضو نيابة شرق تعز إسماعيل الفقية وأمين سر الجلسة فواز عبد العزيز سلطان وحضور والد الطفل مع فريق إدعاء المجني عليه من مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب قد تلت الحكم والذي تبين قيام المتهم الأول بأخذ الطفل المجني عليه في تاريخ 8 / 11 /2009م إلى غرفة العمليات الكبرى وقام بالعملية مستخدما بذلك جهاز كوتري كبير لا يستخدم لإجراء عملية ختان أطفال حديثي الولادة وبدرجة حرارة عالية مما أدى إلى جرح وإحراق وتفحم رأس وجلد قضيب المجني عليه الطفل عبدالقاهر حسب ما جاء في قرار الاتهام .
وأوضح المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية الطفل أن الحكم كان مجحف للغاية وخاصة فيما يتعلق بموضوع التعويض كون العاهة مستديمة ولها مضاعفات مستقبلية على الطفل منها عدم قدرته على ممارسة الجنس وبالتالي الزواج والإنجاب مما يسبب له حالة نفسية قد تكون عصيبة عليه ,, وأضاف المحامي أسامة الأصبحي أن الحكم بحق الاطباء من الثالث حتى السادس وهم أعضاء اللجنة الطبية المصدرين للتقرير المزور لم يكن منصفا وإنما المفترض كان مع التنفيذ لكي يكونوا عبرة لغيرهم في المجتمع منوهة بأنه سيتم إستئناف الحكم حتى ينال الأطباء جزاءهم العادل وتعويض الطفل تعويض منصف بما يمكنه من العلاج في الخارج .