في ظل تمسك وزير الداخلية بقرار نفيه.. المخرج إسماعيل عبدالحافظ يدعو المنظمات للمسانده

طالب المخرج اليمني المعروف اسماعيل عبد الحافظ كافة المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن وخارجه بإدانة التصرف الذي أقدم عليه اللواء مطهر رشاد المصري وزير الداخلية والمتمثل في وضعه ضمن القائمة السوداء على خلفية اتهامه باختطاف رجل أعمال من وسط العاصمة صنعاء, بتاريخ 4/5/2009م إلى جوار آخرين في الوقت الذي لم يكن فيه المخرج عبد الحافظ في اليمن, مستدلا?ٍ بجواز سفره المؤشر من مطار صنعاء بتاريخ 24/3/2009م – اي قبل مزعوم الحادثة الملفقة كما وصفها بحوالي شهرين, كان خلالها متفرغا للدراسات العليا في جمهورية الجزائر الشقيقة, وقال أن هذه الإجراءات التعسفية ليس القصد منها سوى المزيد من المضايقات التي مايزال يتعرض لها من وزير الداخلية ذاته الذي سبق له إصدار أوامر مباشرة إلى الجهات الأمنية في العاصمة بملاحقته في السنوات الماضية وإجباره على إغلاق المنتدى الفكري والثقافي ( منتدى الدعوة لتحرير فكر العقيدة) الذي أسسه وترأسه منذ أوائل 2007م, واجبر على إغلاقه في أواخر عام 2008م تحت مبررات سياسية, ودينية كما جاء في اومر الوزير.
وتأتي دعوة المخرج اسماعيل عبد الحافظ هذه بعد ان تبين فشل المساعي التي بذلها معالي الدكتور عبدالولي الشميري سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية, الذي تواصل مع وزير الداخلية ولكنه لم يتمكن من حل القضية وذلك في سابقة لم يعهد ان يفشل فيها السفير الشميري الذي عرف بقدراته الغير محدودة في معالجة المشكلات والأخطاء التي كثيرا ماتقع فيها العديد من أجهزة الدولة على المستويين الخارجي والداخلي, ناهيك عن عدم جدوى اي تواصل لقيادة الفضائية اليمنية منذ أوائل شهر رمضان المبارك.
في هذا الاتجاه بدأت تسريبات عن وزير الداخلية حول هذا الموضوع بالقول أن الخطأ لم يكن منه شخصيا?ٍ وانه لم يتعمد شخص عبد الحافظ لذاته وإنما هو اعتمد على ما جاءه من تقارير رفعت إليه, محملا?ٍ المسؤولية على الأجهزة الأمنية وليس عليه شخصيا?ٍ.
يذكر أن هذه التسريبات تأتي بعد علم الوزير عن التحضيرات العملية للدعوى القضائية التي يحضر لها المخرج عبد الحافظ بالتعاون مع مكتب إحدى المؤسسات الحقوقية الدولية في القاهرة , والتي سيعلن عنها ويش?ْعر بها الوزير لاحقا?ٍ ليخضع للمسائلة أمام إحدى المحاكم الدولية, وذلك وفقا لما أكده المحامي / احمد توفيق -مصري الجنسية الذي درس كافة الوثائق المتعلقة بالقضية الجنائية التي استهدف فيها وزير الداخلية احد مواطنيه مستغلا?ٍ السلطة والنفوذ لإلحاق الضرر المتعمد به, وفقا?ٍ للوثائق التي تم التحقق من صحة صدورها عن الوزير شخصيا?ٍ, حيث كان من المقرر في أواخر شهر رمضان أن يلتقي المحامي المتفرغ في دراسة القضية بالسفير اليمني في القاهرة إلا أن انشغالات السفير حالت دون ذلك,
وقال المحامي توفيق في هذا الصدد أن اللقاء بالسفير لا يمثل أهمية كبيرة في القضية وإنما بالإمكان التواصل معه بعد تسجيل الدعوى رسميا?ٍ في وقت لاحق.
من جهته نبه المخرج اسماعيل عبد الحافظ إلى أهمية بذل الجهد والوقوف صفا?ٍ واحدا?ٍ بعيدا?ٍ عن المماحكات والمصالح الذاتية او الحزبية الضيقة, والعمل من اجل فضح آلة الفساد وعدم السكوت عن الأساليب الهمجية التي تمارس ليس فقط على المبدعين والمثقفين الذين تتم مصادرة حقوقهم بكافة الوسائل والسبل البدائية , حتى اضحى المثقف والمبدع في بلادنا ليس مهمشا وحسب بل ممقوتا?ٍ ومهانا?ٍ بلغة الخطاب اليمني الرسمي بالتحديد, وأكد على أن الطريقة التي اتبعتها أجهزة وزارة الداخلية بقيادة وزيرها الراهن تزيده تصميما?ٍ على العودة إلى الوطن بعد فضح كافة الإجراءات التي مورست ضده وفي اقرب وقت, إذ لايمكن القبول بالنفي عن الوطن بهذه الطريقة, ولا يمكن أن يأتي خطا كهذا بهذه السهولة, كما لايمكن القبول باي اعتذار وقد وصل الأمر إلى حد مصادرة المواطنة عنا بالكامل, بعد تمكنهم من التنكيل والقمع بجرأة لم يسبق لها مثيل في اي سلطة في العالم المعاصر والحديث.