ما المطلوب من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية?

لأولئك الذين يرزحون تحت وطأة الفقر لا تمثل الأهداف الإنمائية للألفية مجرد أهداف?ٍا نظرية أو طموحات مجردة? بل إنها مهدت سبلا عملية لعيش حياة أفضل – حياة توفر إمكانية الحصول على قدر كاف?ُ من الطعام والدخل? وعلى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة? ومياه نقية ونظام صرف صحي نظيف? وكذلك يسهل فيها تمكين المرأة.
وبعبارة بسيطة فإن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يوفر حياة أفضل لمليارات من الناس. وهي أهداف ممكنة التحقيق إذا ما تم تبني مجموعة من السياسات التي خضعت للتجربة والاختبار? وتمت مواءمتها وفق السياقات الوطنية من أجل كفالة إحراز التقدم نحو بلوغ تلك الأهداف.
وإذ استند برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دراسات مستمدة من خمسين بلد?ٍا سعت للوقوف على التداخلات الناجعة وعلى المعوقات المشتركة التي تحول دون إحراز التقدم? فقد أكمل البرنامج تقييم?ٍا دولي?ٍا لتحديد المجالات الواجب التركيز عليها بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وح?ْد??د ثمانية مجالات للعمل? كما يلي:
أولا – التشديد على مدى أهمية التنمية التي تقودها البلدان المعنية
يجب أن تمتلك البلدان الحريصة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية استراتيجيات إنمائية تستند إلى توافق آراء وطني واسع النطاق? ومن المفيد للغاية أن تصبح مؤسسات البلد متفاعلة في استجابتها? وخاضعة للمساءلة? وأن تمتلك القدرة على تنفيذ السياسات والبرامج المعنية بالأهداف الإنمائية للألفية.
ويمكن لشركاء التنمية الدوليين تقديم المساعدة? من خلال دعم مناهج التخطيط التي تعتمد وجهات نظر الفقراء والمهم?شين? ومن خلال دعم سبل تعزيز القدرات المطلوبة لتعبئة الموارد? وصنع القرارات المستندة على الدلائل? وتقديم الخدمات.
ثاني?ٍا – ضرورة إيجاد عدد أكبر من نماذج النمو الاقتصادي الشاملة من أجل دفع عجلة التقدم نحو الأهداف الإنمائية للألفية.
وتشير الأدلة إلى أن التخفيضات السريعة في الفقر والجوع إنما تأتي نتيجة للنمو الاقتصادي الذي يولد فرصا للعمل تركز بشكل خاص على الزراعة والتنمية الريفية في البلدان التي تعتمد فيها أعداد كبيرة من الناس في سبل عيشها على الأراضي الزراعية.
وفي عالم آخذ في النمو? يعتمد 2.5 مليار شخص في معيشتهم على الزراعة? ومن ثم? فإن تعزيز الإنتاج الزراعي يمكنه على وجه السرعة أن يقلل من معدلات الفقر ويحس?ن من مستوى الأمن الغذائي. ولكي يصبح المزارعون أكثر إنتاجية? فإنهم بحاجة إلى نوعية أفضل من المخصبات والبذور? وإلى خدمات الإرشاد الزراعي? وحيازة مضمونة للأراضي? وإمكانية النفاذ إلى الأسواق.
وتقدم غانا مثالا جيد?ٍا على ما يمكن عمله في هذا المجال? فقد نجحت في رفع حجم إنتاجها الغذائي بنسبة أربعين في المائة من خلال برنامج يوفر الدعم للمخصبات على المستوى الوطني مما أسهم بدوره في خفض معدلات الجوع في غانا بنسبة تسعة في المائة في الفترة ما بين عامي 2003 و2005.
أن تعزيز إنتاج الم?ِزار?ع يقتضي إدخال التحسينات على البنية التحتية في المناطق الريفية? ومن المتوقع أن تساعد النتائج التي خلصت إليها جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية في دعم مصالح الفقراء والبلدان الفقيرة التي تعتمد على الإنتاج الزراعي.
وقد شهدت العقود الأخيرة تراجع?ٍا حادا?ٍ في نصيب القطاع الزراعي من المساعدة الإنمائية الرسمية? وكان اتفاق مجموعة الثمانية التي انعقدت قمتها في آكيلا في العام المنصرم من أجل الاستثمار في الأمن الغذائي العالمي بمثابة خطوة إيجابية لعكس مسار هذا التراجع.
ثالث?ٍا – ضرورة تحسين الفرص المتاحة للفتيات والنساء.
يشكل هذا المجال قوة دفع هائلة للتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية جميعها? إذ تشير الدلائل إلى أن أطفال النساء اللاتي يحصلن على قدر من التعليم الرسمي من الأرجح أن يبقوا على قيد الحياة حتى سن الخامسة? وأن يحصلوا على غذاء كاف?ُ ويتلقوا التحصينات الأساسية ضد الأمراض وأن يتم قيدهم في المدارس.
ففي فيتنام? يصل معدل وفيات الأطفال إلى 27 حالة وفاة لكل ألف مولود حي? وذلك لأطفال الأمهات اللاتي حصلن على التعليم الابتدائي? فيما يصل معدل وفيات الأطفال الذين لم تحصل أمهاتهم على أي تعليم إلى 66 حالة وفاة لكل ألف مولود حي.
وبصورة عامة? يجب أن يتصدر تمكين النساء والفتيات قائمة الأوليات? بما يشمل تدابير تخفف من عبء الأنشطة المنزلية وتمنح نطاق?ٍا أوسع للتمكين الاقتصادي والسياسي.
وتعالج بعض البلدان هذه القضية الأخيرة من خلال تبني نظام الحصص لتمثيل المرأة (الكوتا)? وتضرب رواندا مثالا لافتا للنظر في هذا المجال حيث تصل نسبة البرلمانيات إلى أعلى نسبها في العالم? إذ إن نسبة النساء من أعضاء مجلس النواب تفوق 50 في المائة ? وتصل نسبتهن إلى 35 في المائة في مجلس الشيوخ و36 في المائة في مجلس الوزراء.
رابع?ٍا – ضرورة الاستثمار الموجه في مجالات الصحة? والتعليم? والمياه النظيفة? والصرف الصحي? وفي إعداد الكوادر المهنية المؤهلة لإدارة هذه الخدمات الأساسية