وزارة‮ ‬الإشـراف‮ ‬والتجـارة‮..!!‬

بطبيعته الاستهلاكية تتوقع الحكومات العربية حدوث تلاعب في الأسعار لبعض المواد الغذائية الأساسية قبيل شهر رمضان من كل عام ? وتبعا?ٍ لذلك تتخذ إجراءات احترازية لتوفير كافة الخدمات والوسائل الكفيلة بتلبية احتياجات المواطنين وكبح جماح اطماع التجار قبل حلول شهر رمضان ? بما في ذلك فرض تسعيرة إجبارية لبعض السلع وتشديد العقوبة على التجار المخالفين والمحتكرين? ففي معظم الدول العربية تكون وزارات التجارة والتموين والصناعة وموظفيها في حالة استنفار قصوى منذ منتصف شهر شعبان لتحقيق أقصى درجات الرقابة الفاعلة وحماية المستهلك من التلاعب والاستغلال.. أما في بلادنا (اليمن) فحينما يستنجد المواطنون بالحكومة وقد تجاوزت الاسعارللمواد الغذائية الاساسية مستوى دخل الموظفين بكثير? نكتشف أن دور الحكومة يقتصر على النصح والارشاد فقط ? وان اختصاص وزارة الصناعة والتجارة يقتصر على دعوة المواطنين إلى‮ ‬عدم‮ ‬التبذير‮ ‬وترشيد‮ ‬الاستهلاك?‮ ‬ودعوة‮ ‬التجار‮ ‬إلى‮ ‬الخوف‮ ‬من‮ ‬الله‮ ..!! ‬وكأنما‮ ‬المشكلة‮ ‬تنحصر‮ ‬في‮ (‬تبذير‮ ‬المواطنين‮) ‬وليس‮ ‬في‮ ‬عجزهم‮ ‬عن‮ ‬شراء‮ ‬المواد‮ ‬الغذائية‮ ‬بعد‮ ‬الارتفاع‮ ‬الجنوني‮ ‬في‮ ‬أسعارها‮ .!‬

قضاء عسكري وتسعيرة اجبارية على تجارسوريا

في موريتانيا (غرب الوطن العربي) أعلنت الحكومة هناك عن “إجراءات عاجلة” لمواجهة ارتفاع الأسعار التقليدي خلال شهر رمضان? وفي سوريا قررت الحكومة فرض أسعار جبرية على السلع الأساسية حيث حددت وزارة الاقتصاد والتجارة هناك سعر الدجاج بـ(120) ليرة سورية? ولضمان حماية المستهلك وتكثيف الرقابة‮ ‬قامت‮ ‬مديريات‮ ‬التجارة‮ ‬الداخلية‮ ‬في‮ ‬سوريا‮ ‬وقبل‮ ‬دخول‮ ‬شهر‮ ‬رمضان‮ ‬باتخاذ‮ ‬إجراءات‮ ‬قانونية‮ ‬بحق‮ ‬المخلفين‮?‬ولم تكتف بتغريمهم عشرة آلاف ليرة? فحينما لاحظت أن هناك من التجار من يقوم بتكرار مخالفة (التلاعب بالاسعار) استبدلتها بمخالفة ( مواد ناقصة وزن) كون عقوبة الثانية أكبر من عقوبة التلاعب ? وينتج عنها استدعاء المخالف إلى القضاء العسكري ويخضع للمساءلة القانونية لأيام وأسابيع? وهو ما يساهم بتشكيل رادع أكبر للمخالفين.. وهذا طبعا?ٍ في سوريا.. أما في بلادنا فليس من مهام وزارة الصناعة والتجارة حماية المستهلك وضبط إيقاع السوق ? فهذا وزير التجارة والصناعة الدكتور/ يحيى المتوكل يقول في مؤتمر صحافي عقد في 8 أغسطس ( قبل رمضان بـأربعة أيام ) يقول إن دور وزارته هو دور إشرافي إداري? وأن مسألة الرقابة هي مسئولية السلطة المحلية في المديريات والمحافظات إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني? فهنيئا?ٍ لنا الانضمام المرتقب لمنظمة التجارة العالمية والشغل الشاغل لوزارة التجارة والصناعة‮ ‬في‮ ‬بلادنا‮ ‬فيما‮ ‬هي‮ ‬توكل‮ ‬مهام‮ ‬ضبط‮ ‬الأسعار‮ ‬وتوفير‮ ‬السلع‮ ‬الغذائية‮ ‬بسوق‮ ‬الحصبة‮ (‬المجاور‮ ‬للوزارة‮) ‬لمنظمات‮ ‬المجتمع‮ ‬المدني‮ .! ‬

وطبعا حكاية (منظمات المجتمع المدني) اصبحت مثل الشماعة التي تعلق عليها الحكومة اخفاقاتها ?فلا تخلو كلمة لوزير ما الا ويدعو منظمات المجتمع المدني للإسهام وتضافر الجهود لإنجاح إستراتيجية وخطط وزارته? حتى مكافحة الفساد اصبح مرهونا?ٍ بتعاون وتفاعل منظمات المجتمع المدني .!والحوار بين المؤتمر والمشترك توقف عند التواصل مع منظمات المجتمع المدني .! ومادامت (منظمات المجتمع المدني) اصبحت معنية بـ(ضبط الأسعار ?وتوفير السلع الغذائية الاساسبة? ومنع الاحتكار? ومحاربة الفساد وانجاح الحوار بين الأحزاب….الخ) فلماذا لايتم تشكيل‮ ‬الحكومة‮ ‬القادمة‮ ‬من‮ ‬منظمات‮ ‬المجتمع‮ ‬المدني?‮.. ‬ونسميها‮ ‬حكومة‮ (‬مجتمع‮ ‬مدني‮) .!‬

تعهدات‮ ‬مسبقة‮ ‬على‮ ‬التجار‮ ‬في‮ ‬الكويت‮ ‬

في الكويت لا توجد مشكلة لدى المستهلك بشأن المواد الغذائية ال