الأردن: المرأة غير قادرة على الفوز في الانتخابات خارج الكوتا

يجد المراقب للحراك النسائي في مجال دعم المرأة للوصول الى مجلس النواب? تباينا في الآراء بين ناشطات حول قدرة المرأة على الفوز في الانتخابات خارج إطار الكوتا.
وبالرغم من أن وصول نساء الى مجلس النواب المقبل? امنية جماعية لكافة المنظمات النسائية? لكن بعضها يجد ذلك صعبا في ظل سيطرة ثقافة المجتمع الذكوري والسلطة الابوية التي تفرض على المرأة انتخاب من يريده ابوها او شقيقها أو زوجها.
في المقابل تملك ناشطات صورة اكثر تفاؤلا? تؤكد قدرة المرأة على الوصول الى المجلس من دون كوتا? في ظل ما حققته النساء من نجاحات وتقدم في معظم المجالات? ما يثبت قدرتهن على خوض غمار الحياة السياسية من دون كوتا.
وتعتقد ناشطات في مجال حقوق المرأة ? أن نظام “الكوتا” من حيث المبدأ? ضروري? على الرغم من اعتراضهن عليه? ويرين أنه في ظل الظروف المجتمعية الحالية فإنه يسهم بإيصال النساء الى المجلس? مؤكدات ان العمل بـ”الكوتا” يجب ان يكون مؤقتا? ويؤسس لمرحلة مستقبلية تستطيع المرأة ان تصل عبرها الى المجلس بالتنافس.
وتستشهد الاخيرات بصوابية وجهة نظرهن? بالتجربة النيابية الاخيرة العام 2007 بحيث استطاعت فلك الجمعاني عن طريق التنافس الحر? الفوز خارج “الكوتا”? مبينات انها استطاعت اقناع من انتخبوها بقدرتها على إحداث تغيير.
ومن هنا? تطالب نساء بالتأسيس لمرحلة مقبلة? ترسخ لوجودهن في موقع صنع القرار من دون الاعتماد على “الكوتا”? ولا يتأتى التأسيس لمرحلة تنبذ فيها “الكوتا” ويتم ترشيح نساء وفوزهن بالتنافس مع رجال? الا بزيادة وعي المرأة الناخبة بضرورة دعمها للمرشحة? خصوصا وان النساء يشكلن نصف المجتمع تقريبا من حيث التعداد? وفق احصائيات دائرة الاحصاءات العامة.
ومن جانب آخر? تشدد ناشطات على اهمية تحلي المرشحات بالثقافة القانونية والقناعة الشخصية بقضايا المرأة ومطالبها? وايجاد لجنة تتبع للمجلس تضم قانونيات يتولين مهمة شرح القوانين المعروضة للتعديل للنواب الاناث? بمرافقة المطالب النسائية في مجال تعديل القوانين.
يذكر ان آلية “الكوتا” تعمل على اساس اختيار المرشحات الفائزات عن طريق احتساب نسبة عدد الاصوات التي تحصل عليها المرشحة في دائرتها الانتخابية وقياسها بعدد الناخبين في الدائرة نفسها? ومن ثم تؤخذ على 12 على مستوى المملكة.
والمتتبع لحضور المرأة في مجلس النواب منذ عودة الحياة الديمقراطية العام 1989 يجد ان انتخابات العام 89 شهدت ترشيح 12 امرأة? ولكن لم تفز منهن ولا مرشحة ? تلتها انتخابات العام 1993 التي فازت فيها توجان فيصل عن المقعد الشركسي? لتكون اول اردنية تدخل مجلس النواب? وكانت الوحيدة الفائزة بحيث ترشحت ذلك العام 3 سيدات.
انتخابات العام 1997 ترشحت 17 امرأة? ولكن لم تفز أي منهن ليبدأ الحديث بعدها عن ضرورة ايجاد “كوتا” تسمح للمرأة بدخول مجلس النواب على ان يكون مرحلة مؤقتة? ليصبح وجودها فيه امرا واقعا يتقبله المجتمع الاردني? ومن وقتها بدأ حراك منظمات المجتمع المدني? وخصوصا النسوي منها? لدعم هذه الفكرة التي ظهرت على حيز الوجود في انتخابات 2003? وسمحت بدخول 6 نساء للبرلمان من اصل 54 ترشحن آنذاك.
التحول الحقيقي في مسيرة المرأة الاردنية في مجال السياسة كان في انتخابات 2007 بفوز الجمعاني خارج نطاق “الكوتا” ليفرز 7 سيدات الى مجلس النواب من اصل 199مرشحة.
الجديد في الانتخابات المقبلة? هو تعديل قانون الانتخاب? ليصبح عدد السيدات ضمن اطار “الكوتا” 12 بدلا من 6? ما شجع الكثير منهن للترشح? في حين تعبر بعضهن عن املها بالفوز خارج اطار “الكوتا”? انطلاقا من القناعة بقدرة المرأة ووصول المجتمع الى مرحلة من التطور? تسمح بافراز سيدات لمجلس النواب.
المنظمات النسائية? كعادتها ابان اي انتخابات? سواء بلدية او نيابية? تنشط بحراكها لإيصال اكبر عدد ممكن من النساء الى البرلمان واغلبهن يؤكدن أن الكوتا مرحلة مؤقتة وان لهن الحق للوصول الى المجلس بالتنافس? وييشددن على أنه في حال اعطيت المرأة فرصة لإثبات وجودها? فإنها ستعمل لخدمة مجتمعها وتشارك الرجل في صنع القرار.
بعضهن يطرح فكرة اهمية تعديل قانون الانتخاب? ويؤكدن أنه ببقاء نظام الصوت الواحد ففرص النساء ضئيلة في الفوز بالتنافس الحر? مؤكدات ان الآلية المعمول بها حاليا لـ “الكوتا” لا تحقق العدالة بين المحافظات? لانها تقلل فرص المنافسة للمرشحات في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية? مقارنة بذات الكثافة السكانية الاقل.
رئيسة اتحاد المرأة الاردنية آمنة الزعبي اكدت ثقتها بقدرة المرأة على الوصول إلى أعلى المراتب السياسية? بيد انها ترى أن واقع مشاركة المرأة لا ينسجم في الحياة السياسية مع إمكاناتها وقدراتها.
وقالت إن “وجود عدد محدود من النساء في مواقع صنع القرار? لا يعني توفير المكانة السياسية المطلوبة للمرأة ? ووجود 12 سيدة في البرلمان عن طريق الكوتا لا يعني أن الكوتا أسهمت بحل المشكلة? فالمرأة غير موجودة تقريبا في الأحزاب والنقابات”.