إكرامية رمضان!!

قد يقول قائل إن الحديث أو الكتابة عن هذا الموضوع -إكرامية رمضان- قد أصبح مكررا ومملا بحيث يصبح لا داعي له.
الحقيقة أن الحديث -هنا- ليس حرصا على صرف ما سمي يومها بإكرامية رمضان? فهذا أمر قد حسمته السلطة بالامتناع عن صرفها لكن الحديث الذي لن نكف عنه هو ذلك الانتهاك للخزينة العامة وتسخير أموال الشعب لخدمة أغراض شخصية وانتخابية يجرمها القانون والأخلاق.
إنها فرصة ستظل دائمة ومستمرة للحديث عن فلسفة نظام حكم يقوم على الشعور بأنه يملك الوطن بما فيه ومن حقه أن يمنع أو يعطي وأن يهدر حقوق الشعب أو يعبث بمقدرات الوطن دون حسيب أو رقيب.
إن سلطة تتعامل بابتزاز الناس من خلال حاجياتهم أو من خلال اللف والدوران والكذب وشراء الذمم والولاءات بطرق ملتوية لهي سلطة غير جديرة بالاحترام.
ما يسمى بإكرامية رمضان كانت منحة يتعامل بها القطاع الخاص وعدد محدود من مؤسسات القطاع العام? أي لم يكن هناك في ذهن الموظف اليمني أو من هم في السلك العسكري والأمني شيء اسمه إكرامية رمضان.
السلطة الحكيمة في اليمن التي تقوم حكمتها على مقولة: صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صاما!! أرشدتها حكمتها إلى الإعلان المفاجئ عن صرف راتب إضافي يتم صرفه قبل أيام قلائل من يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2006م ولأن القانون يجرم شراء الأصوات واستخدام المال العام فقد غلفت السلطة الحكيمة الرشوة الانتخابية بمسمى إكرامية رمضان!!
الغريب والعجيب أن المدة الزمنية بين الأمر بصرف الرشوة التي قالوا إنها إكرامية وبين استلامها مدة لا تصل إلى عشرة أيام وقبل يوم الاقتراع? لأن السلطة الحكيمة تعلم يقينا ضرورة صرف المبلغ قبل يوم الاقتراع وإلا فلن يصدقها أحد? لأنها لا تصدق في شيء? لهذا السبب كانت السرية في صرف إكرامية الرشوة!
قد يقول مخدوع لماذا تصر على تسميتها رشوة وليست إكرامية? وسيأتيه الرد من كل أحد بأنها لو كانت إكرامية بصدق وحقيقة لاستمرت كل عام? ولذلك فهي رشوة لأنها ارتبطت بتزامن الانتخابات الرئاسية? فلما انتهت الانتخابات ألغيت لتثبت السلطة على نفسها أنها رشوة.
إذا كانت الإكرامية حقا?ٍ للعاملين في السلكين المدني والعسكري فإننا نطالب باستمرارها وعلى المحكمة العليا والنائب العام والمنظمات الحقوقية الدفاع عن حقوق هؤلاء? وإذا كانت غير ذلك فإننا نطالب هذه الجهات ومعها مجلس النواب أن تطالب السلطة وتسائلها عن ذلك التصرف غير المسئول الذي انتهكت به الخزينة العامة وأهدرت به المال العام? وأن تسائلها بل وتطالب بمحاكمتها لاستغلال المال العام في ارتكاب جرائم انتخابية? أو على الأقل يجب مطالبة السلطة بالاعتذار للشعب اليمني عن تلك الجريمة التي ارتكبت بحقه وعن ممارستها لصرف المال كرشوة انتخابية.
وبالبلدي الفصيح? نريد من السلطة الحكيمة أن ترد على هذا السؤال: هل كان الراتب الذي صرف عندا الانتخابات الرئاسية رشوة انتخابية أم إكرامية رمضان? وإذا أصرت السلطة على أنها إكرامية فلماذا لا تستمر إذن!?

الاهالي