فلسطينيو الداخل والمؤسسة الإسرائيلية

لقد أرادت المؤسسة الإسرائيلية لفلسطيني الداخل منذ عام 1948 أن يكونوا قطيعا تسير بهم أينما أرادت ومتى أرادت وحسبت أنها تستطيع اسر لتهم ودمجهم بالمجتمع الإسرائيلي من خلال مسخ شخصيتهم ومحو ذاكرتهم إلا أنها مع مرور الزمن استدركت الخطأ التاريخي الذي وقعت فيه متأخرة وتمنت المؤسسة الحاكمة كما تمنى الإسرائيليون لو أنهم طردوا جميع السكان الأصلين :العرب الفلسطينيين من البلاد الأمر الذي كان سيغنيهم عن المطالبة بيهودية الدولة وعن هذا الكم الهائل من القوانين العنصرية التي تشرع ضد الفلسطينيين من قبلهم واستراحوا ووفروا على أنفسهم المجهود والطاقات والأموال المرصودة لمحاربة هذا الشعب الحي المرابط على ترابه .
ولو فعلوا ذلك حينئذ لحسموا معركة القدس ومصيرها ولكن رباط هذا الشعب وإصرار من بقي منه , التمسك بأرضة وإرادة البقاء والموت على تراب فلسطين حالت دون حدوث التشريد والطرد والتهجير وفوتت الفرصة على المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة .
أما اليوم فان هذه القيادات الإسرائيلية الغبية تحاول استدراك ما فات أسلافهم , بشتى السبل والطرق والسياسات والأساليب والأشكال من طرد وتهجير وحصار لهذا الشعب الصامد الذي يمارس ضده القمع والعنف والجرائم والتطهير العرقي بحجة امن دولة إسرائيل .
لقد باتت اسطوانة امن إسرائيل واستعمال قانون الطوارئ منذ قيام الدولة امرأ طبيعيا مع دولة تمارس الإرهاب ضد مواطنين عزل كل ذنبهم رفضهم التخلي عن أرضهم وعن كيانهم وعن حقوقهم وهويتهم .
ولقد بات معروفا لنا سلفا – كفلسطيني الداخل – التهم الجاهزة التي يمكن أن توجه لكل واحد منا إذا ما رفع رأسه وصاح بأعلى صوته بالظلم الواقع عليه وعلى أبناء شعبه لان تهما كالمساس بأمن إسرائيل أو التخابر مع أعداء إسرائيل أو إجراء اتصالات مع جهة عدوة لإسرائيل تهم مستهلكة ممجوجة بالية لا يقوم عليها دليل ولا إثبات , اللهم إلا من تلك الملفات التي جهزت مسبقا والأدلة المفبركة المعدة سلفا .
ولا عجب أن المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة تستهدف اليوم القيادات الصادقة المخلصة التي يخشى منها ومن عطائها لجماهير شعبنا حيث تقوده لما فيه خيرة وتسهر على مصالحه وهو الأمر الذي لا يروق لإسرائيل وحكوماتها فتبحث عن تهم سخيفة تبين أكذوبة الديمقراطية الإسرائيلية كما تبين بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن القضاء الإسرائيلي ومحاكمه لا تنفصل أبدا عن الجهاز السياسي وإنما تسير في ركابه ووفق أبجدياته .
وهذا خلاف ما يدعي المشرع الإسرائيلي وعكس ما يروج في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية المنحازة لصفها , إن هناك فصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لان صوت وجلاد المخابرات الإسرائيلية أطول باعا من هذه السلطات مجتمعة لأنها تنفذ رغبة الطغمة الحاكمة والموجودة في سدة الحكم واعمال المخابرات الإسرائيلية على اختلاف أسمائها ومهامها ا تحقيق رغبات وإرادات الحكومات الإسرائيلية العنصرية الاحتلالية وقتل وقمع الشعب الفلسطيني وإرهابه بممارسات التطهير العرقي .
وقس على ذلك حرية الأديان وتكافأ الفرص وحرية الرأي والتعبير والتنقل والعيش والمسكن وكل ما أردت من سمات ومميزات الحياة الديمقراطية وإشكالها ستجد أنها دعايات إعلامية وأكذوبة كبيرة لا تختلف عن أوضاع العالم العربي اللهم إلا من تغير أسماء رجالات الحكومات الإسرائيلية وقادتها وما عدى ذلك فانه الوجه الأخر لنفس العملة .
قيادات في مرمى الهدف الإسرائيلي
تدرك إسرائيل جيدا قيمة وأهمية القيادات الممثلة لجماهير شعبنا الفلسطيني وتعرف حق ألمعرفه أي القادة يستحق لقب قائد ويمتلك المؤهلات والصفات والأساليب وعنده من الأفكار والبرامج ما هو كفيل بتقديم خدمات نضالية لهذه الجماهير ويستطيع تفويت الفرص على الاحتلال ورد مكائدهم وسياساتهم ألعنصريه في نحورهم .
أن هذا النوع من القادة هو في تعريف إسرائيل – كونه ساهرا خادما أمينا لمصالح جماهير شعبيه الذي قدمه ونصبه ممثلا له وقائدا عليه – خطر على امن ألدوله وينبغي أما طرده أو سجنه أو ملاحقته قضائيا والتضييق عليه في كل نواحي الحياة العامة والخاصة .
وفي المقابل تغض المؤسسة الإسرائيلية النظر عن قيادات لهذا الشعب لأنها ترى فيها خادما أمينا لمصالحها خصوصا أنها تعلم أن مثل هؤلاء القادة بالونات هواء فارغة شكلا ومضمونا وتعرف أن مثل هؤلاء وبالا على شعبنا وابر مسكن ومخدر ولا يرتجي منهم خيرا وبالتالي هم أشبه بمهرجين سياسيين وبهلوانات تقوم بملء الفراغ وتنفيس الجماهير وتلميع صورة الديمقراطية الإسرائيلية أمام العالم .
لقد رأينا أمثال هذا النوع من القادة في عدة مواقف , خصوصا بعد قافلة الحرية إذ استدرك هؤلاء خطاهم من عدم مشاركتهم في القافلة وبالتالي فآتتهم الأضواء الإعلامية التي انصبت على من استحقها بجداره فراحوا يراوغون ويتحركون هنا وهناك ويدلون بتصريحات ناريه ولهجة نقد شديدة ساخنة ما كان لها أن تقبل عند المؤسسة الإسرائيلية لو رأت فيهم خطرا عليها , أما وقد علم