جرى توقيعه اليوم بحضور رئيس الجمهورية.. نص اتفاق الحاكم والمشترك لتنفيذ اتفاق فبراير

بحضور رئيس الجمهورية وقعت أحزاب المعارضة مع الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) اليوم السبت على محضر مشترك لتنفيذ إتفاق فبراير العام الماضي المتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل.
وتضمن الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه من قبل الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام وعبدالوهاب محمود الأمين العام عن حزب البعث العربي الاشتراكي وعبدالوهاب الأنسي الأمين العام لحزب التجمع اليمني للاصلاح وياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني وسلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري
تضمن على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل? استنادا الى اتفاق فبراير 2009م والتي تنص الفقرة الأولى منه على ما يلي :(إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية) وذلك على النحو التالي :
1ـ تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر.
2ـ بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد اجمالي قدره مائتا عضو .
3ـ يوقع على محضر الاتفاق الاطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2006م.
4 ـ يستحضر الطرفان الى جانب ما ورد اعلاه قائمة اخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الاعداد والتهيئة للحوار وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني الى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل.
5 – استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام للحوار الوطني دونما استثناء .
6 ـ اعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له .
7ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع .
8 ـ رئاسة اللجنة دورية وتعقد اول اجتماع لها في قاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء .
9 ـ يعين كل من طرفي الحوار رئيسا ونائبا يمثله وإذا كانت الرئاسة لأي طرف يكون النائب من الطرف الثاني ويشكل الرئيسان والنائبان هيئة رئاسة لجنة الحوار الوطني الشامل وتسرى هذه القاعدة على اللجان المنبثقة عنها.
10 ـ تكون اعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والاصدقاء من متابعة سير الحوار اولا بأول .
وفي أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق اعرب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن سعادته لحضور توقيع هذا المحضر بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاءالمشترك. معتبرا?ٍ هذا التوقيع خطوة إيجابية نحو الإنفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر. وقال: نبدأ مرحلة جديدة لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسطلة الحاكمة ولا للمعارضة? فالبلد يتسع للجميع ومسئولية الجميع? والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي? وبلدنا بلد تعددي? بلد ديمقراطي? وكلما حدث للاسف فيه تشويه للديمقراطية في اليمن وتضخيم إعلامي? لان ما يحصل من مماحكات ومساجلات تندرج في الإطار الديمقراطي?والمفروض الا يضيق صدر أحد من العملية الديمقراطية”.
وأضاف ” نحن نعتبر ما تم توقيعه اليوم خطوة إيجابية? وإنشاء الله يمثل إنفراج سياسي? وان يتم الترفع من قبل المعارضة والسلطة الحاكمة? والبدء بمرحلة جديدة? ووقف الحملات الإعلامية والتسريبات? فنحن في سفينة واحدة? ويجب أن نبحر بها سويا?ٍ? وأن يكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية? وكما أعلنت في خطابي في الثاني والعشرين من مايو العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية فأننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية”.
وتابع الريس قائلا “ونعتبر اننا اذا نفذنا البنود المتفق عليها والآلية التي تنظم إتفاقية فبراير إنشاءالله مستعدين لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي وذلك للسير قدما?ٍ نحو إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد”.
واردف ” لا يجب بأي حال من الأحوال أن أحدا ?ٍيتنصل عن ما تم الإتفاق عليه? لا المعارضة ولا السلطة? ونتمنى لهذا التوقيع النجاح? فنحن أخوة وأحباء وزملاء? سواء في السلطة اوفي المعارضة.. كلنا شركاء في الحياة السياسية? فالبلد بلدنا جميعا?ٍ ولا ينبغي ان نفكر بالخصومة? فالرأي والرأي الآخر ليس خصومة بل العكس? فالرأي يحترم اذا كان يندرج في اطار خدمة الوطن? وعلى اطياف العمل السياسي ان يكونوا حصيفين ويتحدثون بمنطق يهدئ الشارع ويريح الناس? لان ما جرى في الاعوام الماضية حد من الاستثمارات والسياحة وغيرها نتيجة