فيما لا يزال قاتل العسكرية فارأ?ٍ رغم مرور عام على ارتكاب جريمته

أكد النائب البرلماني خالد شائف الردفاني على وجود ما اسماه بالتعايش بين عناصر الأمن والمجرمين القتلة في محافظة لحج? مشيرا?ٍ إلى تقصير الجانب الأمني في ضبط مرتكبي الجرائم وفي مقدمتها جريمة العسكرية التي أودت بحياة ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة في مثل هذا الشهر من العام 2009م على أيدي عصابة يقودها علي سيف العبدلي.
وأشار الردفاني في الجلسة البرلمانية التي عقدت صباح أمس الأربعاء وحضرها عدد من الوزراء في الحكومة إلى انه في الوقت الذي توجد فيه قوات عسكرية في لحج لم توكل لها أية مهمة ومن ضمنها ملاحقة المتسببين في إثارة الفوضى والنعرات وارتكاب جرائم القتل والتقطع وهم _ بحسب قوله معرفون لدى الأجهزة الأمنية ولا يتجاوز عددهم 30 شخصا?ٍ إلا أن المؤسسات العسكرية لا تتعامل بحزم مع هذه القضية.
وشدد النائب الردفاني على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها? مؤكدا?ٍ استعداده الكلي للتعاون مع الأجهزة الأمنية حتى لو تحول عمله إلى مخبر.
النائب عبدالرزاق الهجري من جانبه حذر من خطورة ما يحدث من تقطعات وقتل في لحج والضالع? مؤكدا أن التهاون في هذه القضايا سيفتح الشهية لآخرين.
وتحدث عن غموض في قضية العبدلي يجعل من الصعوبة على الوزراء القيام بدورهم فيها? مشيرا إلى أن القاتل العبدلي عندما ارتكب الجريمة وجد رضا من قبل البعض في السلطة تحت مفهوم “خليهم يشوهوا هؤلاء الحراك? وفي الحقيقة لم تشوه إلا صورة الدولة”.
الهجري دعا الداخلية إلى “كشف المتعاطفين مع القاتل العبدلي سواء من السلطة أو الأحزاب إن كان هناك متعاطف وتقديمه للقضاء”.
كما اقترح “نشر إعلان في وسائل الإعلام حول التقطعات بأن الحكومة ستواجه بالقوة أي تقطع يقام في أي مكان من أرض اليمن وأن لا يتم ذلك بشكل انتقائي? لكن الهجري في ذات الوقت حذر من أن يتكرر التعامل الحالي من خلال تكريم قطاع الطرق بالسيارات والمناصب وسجن العسكري.
من جهته قال صخر الوجيه إن الفار من وجه العدالة ليس العبدلي وإنما الحكومة? داعيا المجلس إلى التصويت على مقترح إلقاء القبض على العبدلي في غضون 3 أشهر.
كما دعا الأمن القومي والأمن السياسي إلى أن يوجه جهوده في هذه القضايا بدلا من أن يمارس التجسس على الصحفيين والنواب.